أسرار قضية «الفساد الكبرى» بوزارة التربية والتعليم

غنيم يطالب وزير العدل بالتدخل لإلغاء إيقاف «ندا» .. وسليمان يلقنه درسا فى احترام القانون.
مدير الامتحانات أهدر الملايين على مكافآت كبار المسئولين والمحظوظين.
أسرار مثيرة تكشفها أوراق قضية «الفساد الكبري بوزارة التربية والتعليم ، والتى تنفرد «فيتو» بنشر تفاصيلها الكاملة بالمستندات ، فى وقت تنظر المحكمة التأديبية العليا فى القضية والاتهامات الموجهة إلى محمود ندا ، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة ، والذى تم إيقافه عن العمل، والتى تتضمن إهداره ملايين الجنيهات على مكافآت كبار المسؤلين والمحظوظين.
قبل الدخول فى تفاصيل القضية ، علمت «فيتو» من مصادرها داخل وزارة التربية والتعليم أن المستشار أحمد سليمان وزير العدل رفض طلبا من الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم بالتدخل لدى النيابة الإدارية لإلغاء قرار إيقاف «ندا» الذى هدد بالكشف عن مستندات تدين شركاءه من قيادات الوزارة، ومن ناحيته صرح الدكتور طارق الحصرى مساعد الوزير للتطوير الإدارى أن الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أرسل مذكرة للمستشار عنانى عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية لإعادة النظر فى قرار إيقاف ندا ولكن النيابة رفضت طلب الوزير كما لقن وزير العدل وزير التعليم درسا في احترام القانون.
فيما صرح مصدر قضائى رفيع المستوى أنه لم يحدث من قبل أن طلب أحد الوزراء من وزير العدل التدخل لدى القضاء فى جريمة فساد !..
من ناحية أخرى، تلقت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة مذكرة من المستشار على رزق مدير فرع الدعوى التأديبية تضمنت ملخصا للمخالفات المنسوبة ل«ندا» بالإضافة إلى صورة رسمية من قرار إيقافه عن العمل لمدة 3 أشهر لإصدار قرار فى أمر صرف نصف الراتب الموقوف صرفه خلال فترة الإيقاف.
يذكر أن القضية يباشر التحقيق فيها المستشار محمد عبدالقادر بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوى مدير ووكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية .
وأكدت النيابة الإدارية فى حيثيات قرار إيقاف «ندا» أن السير فى إجراءات التحقيق يتطلب فحص جميع المكافآت التى صرفت من الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم سواء المنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم 365 لسنة 1994 وغيرها، للوقوف على مدى سلامة إجراءات الصرف من حيث الاستحقاق ومدى موافقة السلطة المختصة على الصرف وسلامة إجراءات العرض على الوزير فى هذا الشأن على ضوء القواعد المنظمة للصرف وكذلك الوقوف على ما إذا كانت هذه المكافآت قد تم الاستيلاء عليها دون علم المنصرف بأسمائهم فضلاً عن الوقوف على مدى سلامة العرض على الوزير بشأن تشكيل اللجان خاصة المستحدث منها وغير المنصوص عليها بالقرارات الوزارية والتى ترتب عليها صرف المكافآت والمنح بالزيادة عن الحد الأقصى المقرر وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة للصرف.
شددت النيابة الإدارية على أن الوقوف على ما تقدم أثناء وجود محمود ندا مديراً عاماً للإدارة العامة للامتحانات قد يؤثر على الشهود أو يمكنه من العبث بالمستندات، ولذلك قام مدير مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار سامح كمال بالعرض على المستشار عنانى عبدالعزيز رئيس الهيئة لاستصدار قرار بإيقاف محمود حامد ندا مدير عام الإدارة العامة للامتحانات عن العمل احتياطياً لمصلحة التحقيق لمدة 3 أشهر عن العمل مع تكليف الإدارة المركزية للتفتيش المالى بوزارة المالية بفحص إجراءات صرف جميع المكافآت بالإدارة العامة للامتحانات منذ تولى «ندا» العمل بها فى مايو 2010 حتى تاريخ إيقافه عن العمل وإعداد تقرير مفصل عنها مشفوعاً بالمستندات حتى يتسنى التصرف، ووافقه المستشار عنانى عبد العزيز على مذكرة مدير مكتب الفن فى 28 مايو حيث صدر القرار رقم 454 فى 29 مايو بإيقاف محمود ندا.
كانت التحقيقات قد كشفت أيضاً عن صرف مكافآت بدون وجه حق لأعضاء ومدير مكتب الوزير، وتقاضى محمد حسام الدين مدير عام تنسيق الوظائف الإشرافية مبالغ مالية كبيرة من الإدارة العامة للامتحانات فى صورة مكافآت بالزيادة عن الحد الأقصى خلال فترة تكليفه من النيابة الإدارية بفحص مخالفات محمود ندا.