6 مليارات جنيه تمنع إجراء انتخابات «النواب»

شوقى السيد ل «فيتو»: لم يعد من حق «الشورى» مناقشة «السلطة القضائية»
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بحل مجلس الشورى مع وقف تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب ، غير أن معلومات «فيتو» تؤكد أن الانتخابات البرلمانية لن يتم إجراؤها فى المستقبل القريب ، ما يعنى أن «الشورى» باق حتى إشعار آخر ، ففى الوقت الذى تعلن مؤسسة الرئاسة ومعها جماعة الإخوان المسلمين - فى كل مناسبة - عن رغبتها الملحة فى إقرار قانون الانتخابات فى أقرب وقت ممكن حتى يتم إجراء انتخابات مجلس النواب، فالحقيقة أن مرسى وإخوانه يودون تأجيل الانتخابات إلى حين ميسرة - بسبب تدهور شعبيتهم - كما أنهم على يقين باستحالة إجراء الانتخابات فى هذه المرحلة، بسبب عدم توفر السيولة اللازمة لإجراء انتخابات مجلس النواب على 4 مراحل وفقا لقرار رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخاب مجلس النواب، الذى ألغاه القضاء الإداري، والذى يقدر وفقا للخبراء ب 6 مليارات جنيه .
المعلومات تفيد بأن وزير المالية الدكتور فياض عبد المنعم أكد للرئيس استحالة توفير الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات، فى ظل العجز غير المسبوق فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالي، حتى أن السيولة الموجودة فى خزينة الدولة لا تكفى لتوفير الاحتياجات الضرورية للمصريين مثل شراء السلع التموينية، بجانب دفع رواتب العاملين بالدولة.
الوضع المالى المتأزم الذى لا يسمح بإجراء الانتخابات، توافق مع رغبة الإخوان المسلمين فى عدم إجراء الانتخابات البرلمانية فى هذه المرحلة تحديدا، بسبب تدهور شعبيتهم فى الشارع، وتأكدهم من خسارة الانتخابات حال إجرائها الآن.
وقد وضح توجه الجماعة فى طريقة نواب حزب الحرية والعدالة عند مناقشة قانون الانتخابات بمجلس الشورى، وتعمدهم عدم الالتزام بقرارات المحكمة الدستورية العليا، بهدف رجوع القانون من المحكمة مرة أخرى ، وهو ما تحقق بالفعل، فقضت بعدم دستورية 13 مادة فى قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، وبالتالى تأجيل الانتخابات، وإعطاء مجلس الشورى وقتا كافيا لتمرير أكبر قدر ممكن من التشريعات، مثل قانون الجمعيات الذى يتم تفصيله حاليا على مقاس الجماعة، بجانب قانون التظاهر، وسبقهما قانون الصكوك .
موقف الإخوان المسلمين جاء بعد تأكدهم أن الشارع لم يعد يقبل بوجودهم على سدة الحكم، بدليل هزيمتهم الساحقة فى انتخابات اتحاد طلاب الجامعات، وهو نفس الأمر الذى تكرر فى انتخابات التجديد النصفى انتخابات نقابة الصيادلة، وكذلك السقوط المدوى لأساتذة جامعة القاهرة المحسوبين على الجماعة فى اختيار أعضاء مجمع انتخاب رئيس جامعة القاهرة، ما اعتبر ضربة قاصمة لمعاقل الإخوان المسلمين .
حرص جماعة بديع - غير المعلن - على تأخير إجراء انتخابات مجلس النواب، دعمه يقينهم بأن جبهة المعارضة - ومنها حزب النور- لن تسمح بتزوير اانتخابات بأى شكل، وكذلك الضغوط الكبيرة التى تمارسها قوى دولية، فى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، لإجراء انتخابات برلمانية نزيهة بمشاركة جميع القوى السياسية . كل هذه الشواهد تؤكد استحالة إجراء الانتخابات البرلمانية فى هذا التوقيت، ويبدو أن المعارضة قد بلعت الطعم الإخوانى، وصارت تتصدر المشهد الرافض لإجراء الانتخابات البرلمانية بحجة عدم الاستجابة لمطالبهم، فى حين يصور قيادات الجماعة للرأى العام رغبتهم الملحة فى إجراء الانتخابات الآن .
فى سياق ذى صلة.. أكد الفقيه الدستورى الدكتور شوقى السيد أن مجلس الشورى صار باطلا بعد حكم المحكمة الدستورية، وأصبح فاقدا للشرعية، لافتا إلى أن الحكومة سوف تسارع الزمن لإجراء انتخابات مجلس النواب. وأضاف فى تصريحات خاصة ل«فيتو»: مجلس الشورى فاقد للأهلية ولا اعتبار له بعد الحكم، وليس من حقه مناقشة القوانين المهمة كقانون السلطة القضائية مثلا. وقال السيد: إن الدستور أصبح باطلا بعد الحكم ببطلان معايير الجمعية التأسيسية، نافيا فى الوقت نفسه ما تردد عن وجود صفقة بين الرئاسة والمحكمة الدستورية، مشددا على أن الأخيرة تتمتع باحترام العالم.