حكم "الدستورية".. يحير المصريين

لا تزال حالة الجدل حول حكم الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشوري وتشكيل الجمعية التأسيسية وبعض مواد قانون الطوارئ قائمة في الشارع المصري.
ففي الإسكندرية وصفت القوي السياسية أن الحكم صحيح وسوف ينهي الصراع الموجود حاليا.. وفي قنا فسر البعض أن الحكم نتيجة طبيعية للتخبط الدستوري والقانون الذي تمارسه جماعة الإخوان المسلمين.. وفي كفر الشيخ رحبت القوي السياسية ببقاء الشوري.. مع تقليص دوره في التشريع.. وإلي ردود الأفعال.
الإسكندرية.. تباين ردود الأفعال بين شيوخ القانون والقوي السياسية بعد حكم الدستورية
الإسكندرية - شيرين طاهر:
أثار حكم الدستورية بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى والجمعية التأسيسية وقانون الطوارئ، ردود أفعال متباينة بين شيوخ القانون والقوى السياسية بالإسكندرية.
المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس نادى القضاة بالاسكندرية قال: هو حكم ممتاز من أحسن الأحكام التى أصدرتها الدستورية العليا وأن هذا الحكم سوف ينهى الصراع الموجود فى البلاد وخير مثال على ذلك النزع الموجود الخاص بمناقشة قانون السلطة القضائية، فإن بهذا الحكم انتهى مناقشة هذا القانون ولم يستطع مجلس الشورى مناقشته أو أى قانون آخر وفى حالة تعنته فى إصدار أى قانون يكون مخالفا للقانون وتجاوز لأن المحكمة الدستورية أبقت على مجلس الشورى فقط لفترة محددة وغير صالح أصدر أو مناقشة أى قوانين أما بالنسبة لبطلان الجمعية التأسيسية للدستور فهو يجب عليها أن تنظم لجنة تأسيسية أخرى طبقا للقواعد التى كانت موضوعة ووضع دستور يليق بمصر وغير مسلوق.
قال المستشار سعد النزهى رئيس نادى النيابة الإدارية بالإسكندرية: أحذر من الأخذ بالتصريحات المنسوبة لرئيس الدستورية أو لوزير الشئون القانونية فى شأن الحكم الدستورى الصادر ببطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية إذ إن هناك تصريحات تتضارب مع الحكم وأعتقد أن الغرض منها هو إحداث بلبلة قضائية فى الشارع السياسى للنيل من الحكم ومن القضاة.
وأضاف «النزهى»: بالنسبة للحكم فقد صدر ببطلان مجلس الشورى بنفس الأسباب التى انتهى إليها حكم الدستورية ببطلان مجلس الشعب فى يونيه 2012 على أساس أن مجلسي الشعب والشورى تم انتخابهما على اساس قانون واحد معيب دستوريا. إلا أن المحكمة أوضحت فى أسباب الحكم استمرار ممارسة مجلس الشورى لدورة التشريعى وفقا للمادة 230 من الدستور الحالى, حيث تنص هذه المادة على انتقال سلطة التشريع كاملة لمجلس الشورى لحين انعقاد مجلس النواب, يعنى أن هذا المجلس قائم لممارسة دوره التشريعى لحين انعقاد مجلس النواب وفقا للمادة 230 من الدستور وأن دوره التشريعى محكوم بإحالة المقترحات بقوانين من رئيس الجمهورية والحكومة دون غيرهما وفقا للمادة 101 من الدستور.
أما بالنسبة لمناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى فهو يقوم على أساس معدوم نظرا لأن مشروع القانون تم اقتراحه من غير الجهات المحددة للدستور حصرا وبالتالى كل ما ينبنى على هذا الاقتراح يصبح معدوما للضرورة ولا أثر له سواء قانونا أو واقعا, ومن ناحية أخرى فقد انزل دستور 2012 حمايته الدستورية للمادة 170 التى قررت عدم قابلية القضاة للعزل ومحل العزل هو مدة الخدمة التى كانت عند صدور الدستور 70 سنة وهى مدة الخدمة التى تم تحصينها. فإذا أصدر مجلس الشورى قانونا بخفض سن القضاة يتعارض ذلك مع نص المادة 170 من الدستور الواجب النفاذ بذاتها وهى فى مراتب التشريعات أعلى مرتبة من القانون، وبالتالى يكون حكم الدستور هو الواجب النفاذ وليس أى قانون يصدر عن مجلس الشورى.
المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس محكمة مجلس الدولة بالإسكندرية رفض التعليق علي الحكم، مؤكدا أن الهجوم علي الدستورية معد سلفا.
أما المستشار جابر قاسم نائب رئيس حزب نهضة مصر يري أن مجلس الشوري غير قانوني ولم ينتخبه الشعب، ويجب مراجعة ما أصدره من تشريعات.
قال أبو العز الحريري النائب البرلماني والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية: الحكم صفعة على وجه الإخوان والسلفيين وصفعة أيضا على وجه كل من يحاول البلطجة والاستيلاء على ممتلكات الدولة.
قال الدكتور باسم خفاجي رئيس حزب التغيير والتنمية: إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا والذي قضي بعدم دستورية قانوني مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وضع نهاية لدور مجلس الشوري التشريعي حتى لو استمر المجلس فى الانعقاد حتى انتخاب مجلس النواب كما نص الحكم.. مؤكدا أنه أصبح هناك عدم صحة لأي شيء سيصدر عن المجلس بسبب بطلان عضوية نوابه على مقاعد الفردي. وأضاف خفاجي ان المحكمة الدستورية بأحكامها اليوم مهدت الطريق للطعن على الدستور الجديد بعد الحكم بعدم دستورية قانون انتخاب الجمعية التأسيسية التى وضعت الدستور.
قال المحامى طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر إن الأحكام الصادرة بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى والجمعية التأسيسية وقانون الطوارئ انتصار لدولة القانون. وتلك الأحكام بمثابة ثورة جديدة. وأنه بصدور هذه الأحكام أصبحت شرعية الرئيس الحالي علي المحك. وندعو الي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وكتابة دستور يليق بثورة هذا البلد العظيم.
قال رشاد عبد العال منسق التيار الليبرالي المصري: كان يستوجب علي المحكمة الدستورية العليا بعد الحكم الذي أصدرته ببطلان انتخاب الثلث الفردى بمجلس الشورى أن تعلن بطلان قانون الانتخابات الذي تم على أساسه انتخاب مجلس الشورى ومن ثم حل المجلس، بدلا من إرجاء حله لحين انتخاب مجلس النواب. حيث إن المحكمة الدستورية قد قضت من قبل بحل مجلس الشعب بسبب عدم دستورية قانون الانتخابات مما يشير إلي أن هناك ثمة ازدواجية في الأحكام الصادرة من المحكمة مما يعمق من هواجس البعض بأن الحكم الصادر ربما يحمل في طياته بعض المواءمات السياسية.
قال المحامى عبد الرحمن الجوهرى والمتحدث الرسمى لحركة كفاية: إن هذه الاحكام الصادرة بإلغاء الجمعية التأسيسة للدستور وبطلان مجلس الشورى مع وقف تنفيذ القرار انه حكم غير كامل وحكم يسعى الى المواءمة والتوازن لأنه لا يستقيم الحكم بالبطلان مع استمرار تفعيل الدستور واستمرار مجلس الشورى, فكيف يستمر العمل بالآثار المترتبة على الاجراء الباطل اى استمرار الدستور واستمرار مجلس الشورى وبالتالى يجب على اعضاء مجلس الشورى ان يحترموا انفسهم ويعلنوا فض هذا المجلس الباطل.
قنا.. مطالبات بوقف اعتداء الإخوان علي الدستورية
كتب - أمير الصراف:
رحب نشطاء ومواطنون بمحافظة قنا بقرار المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشورى، مطالبين بتنفيذه. وقال المحامى محمود مبارك المنسق العام لحركة «إرادة قنا»: تركنا الجهلاء يتحدثون في القانون الذين كانت مرجعيتهم أن القانون يشكل كيفما يريدون، والسبب الآخر هو اختلاط السياسة بالقانون فكانت الأهواء السياسية للمعسكرين الشرقي والغربي الفاسد والمفسد هما اللذين يشكلان الرأى القانوني أو صياغة مواد الدستور فكانت المصالح والعطايا والاتفاقات على طاولة الدستور وهى المهيمنة عليه وعلى صياغته دون النظر لما للصالح العام ولما يحقق مبادئ الثورة أو يتفق مع حقوق الإنسان وبدا الاستخفاف بالناس وبدا كل معسكر في إعلاء أبواقه في آذان المصريين الذين أرهقوا كذبا ونفاقا وتزويرا وقتلا وجبرا وظلما واضطهادا وتزييفا، فكان حكم الدستورية هو نتاج هذه المرحلة الهزيلة في القانون وفى تاريخ الدستور المصري الذي سيظل موصوما بالسواد في فترة ما بعد الثورة حتى الآن.
وتابع: «لا نجد أمام أحكام الدستورية والتي هي أعلي مرتبة قضائية سوى أن يتم تنفيذ ما قضت به ويعطى أيضا بطلانا لأعمال التأسيسية وما ترتب عليه من صياغة الدستور الحالي والاستفتاء عليه» .
ورأى محمد عبد الواحد، مهندس، أن القرار يدل علي مسلسل التخبط في مصر لازال مستمر وترزية القوانين هم سبب كارثة مصر وعدنا إلي مربع صفر من جديد. متسائلاً كيف بحل المجلس وبقائه لتيسير الأعمال حين انتخاب مجلس نواب بداعي احترام انتخابه من قبل الشعب؟ وكان الأولي إبقاء البرلمان ذي المشاركة الأكبر من الشعب.. تمرير القوانين والدستور من قبل الجماعة أدي لما فيه نحن الآن.
وذكر الناشط زيدان حسين، أن قرار المحكمة جاء بناء على معطيات قانونية بحتة تؤكد عدم دستورية قانون الانتخابات منذ بداية إعداده،وعدم دستورية هذا القانون وراء حكم المحكمة بحل الشورى لحين انتخاب برلمان، مطالباً تنفيذ الحكم بالكامل بإسقاط الشورى والتأسيسية لعدم دستورية القانون الانتخابي. وانه على جماعة الإخوان التي تعتبر جماعة غير قانونية في تأسيسها وكيانها أن تنصاع للقانون المصري وتنفذ الحكم وتوقف اعتداءها السافر على القضاء والمحكمة الدستورية لأنها تسعى إلى السيطرة الكاملة على القضاء والجيش المصري من خلال زرع إخوان داخل تلك المؤسسات.
وذهب بركات الضمرانى، مسئول مركز حماية للمدافعين عن حقوق الإنسان بقنا، إلى أن قرار «الدستورية» هو نتيجة طبيعيه للتخبط الدستوري والقانوني الذي تمارسه جماعه الإخوان المسلمين ورئيسهم منذ قدومهم إلى الحكم. واستطرد «حذرنا كثيرا مع كل قرار تم اتخاذه، ولكن مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان استمرت في مخططاتها للاستيلاء على مؤسسات الدولة دون سند قانوني وبطرق ملتوية». مطالبا من تهمه مصلحة الوطن تنفيذ حكم المحكمة واحترامه والبدء فورا في العمل نحو انتخاب تأسيسية جديدة وصياغة دستور جديد يتم على أساسه إجراء انتخابات شرعية، وعلى مجلس الشورى التوقف عن مناقشة القوانين المهمة لكونه مجلسا غير شرعي وأصبح مجلس تسيير أعمال لحين انتخاب مجلس نيابي.
وقال د. أحمد البدرى، أحد أعضاء حركة «تمرد « بقنا، إن حكم «الدستورية» فيه مواءمة سياسية لا تخفى على احد للأسف الحكم أبقى على مجلس الشورى بكامل صلاحياته رغم بطلانه وتأخر كثيرا في حل اللجنة التأسيسية مما أدى لكل هذا الالتباس الذي نعيش فيه في أفشل حكم شهدته مصر عبر التاريخ.
وأورد فرج الله أبو الجلب، مترجم، أنه كان ينبغي حل مجلس الشورى مع مجلس الشعب، مفسراً أن «مرسى» حصن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، وأردف كان أقصى أمنية لدي مع الثورة، أن تصبح مصر دولة سيادة القانون... أما مع مرسي فأصبحت دولة اللا قانون!

أسيوط.. ترحيب واسع .. ورئيس نادي القضاة السابق: الحكم يحمل مواءمة سياسية
أسيوط - أحمد الأسيوطي:
أكد المستشار رفعت السيد رئيس نادي قضاة أسيوط السابق أن المحكمة الدستورية وحدها هي صاحبة الحق في تحديد معايير كل شيء، وقال أحكام الدستورية واجبة النفاذ علي الجميع وحكمها واضح وإبطالها لمجلس الشوري الي حين انتخابات مجلس النواب القادم نوع من المواءمة السياسية وليس قانونية وذلك حتي لا تشهد مصر فراغا في السلطة التشريعية.
وقال المستشار محمد المرغني رئيس نادي قضاة أسيوط إن الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الدستورية بحل مجلس الشوري يجعلنا نتمسك أكثر بالقانون، وأضاف: لابد من تطبيق الحكم علي كل الجهات وهذا الحكم يعني إبطال عضوية ثلث أعضاء الشوري واستمرار باقي المجلس لحين انتخابات البرلمان الجديد.
ويقول جمال عسران المحامي: عندما كان المجلس العسكري بصدد وضع قواعد وقانون انتخابات الشوري والشعب أصر ممثلو الإخوان علي ضرورة ترشيح الأحزاب علي المقاعد الفردية ووقتها رفض وحذر ممثلون من المحكمة الدستورية من وجود شبهة عدم دستورية إذا ترشحت الأحزاب علي المقاعد الفردية ولكن الإخوان أصروا وكان لهم ما أرادوا وتسبب هذا في بطلان انتخابات الشعب والشوري.
.. وترحيب ببقاء الشورى.. دون تشريع
كتب - أشرف الحداد ومصطفي عيد:
رحب عدد كبير من مواطني كفر الشيخ بحكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخاب مجلس الشورى علي الثلث الفردي مع استمراره دون تشريع.
ووصف محمد عون حكم الدستورية بالتاريخي وانه صائب ومعبر عن الرغبة الحقيقية للشعب المصري مما يترتب عليه انتخاب مجلس نواب له سلطة التشريع طبقا لأحكام الدستور بالرغم من انه جاء غير معبر عن جميع التيارات السياسية وباقي فئات الشعب.
كما طالب «الأحول» بسرعة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر حتى يتم انتخاب مجلس نواب جديد لاستقرار البلاد وسد الفراغ التشريعي خاصة بعد حكم الدستورية باستمرار الشورى دون تشريع حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.
وأشار «الأحول» إلي ضرورة الانتهاء من قانون الانتخابات حتى تتفرغ الدولة إلي قضايا مصر الخارجية وخاصة مشروع سد النهضة الإثيوبي للحفاظ علي حقوق مصر المائية.
وأضاف الإعلامي محمد عامر أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان الشورى كان متوقعا لأنه هو نفسه القانون الذي حل من اجله مجلس الشعب السابق.
وأكد عامر أن هذا الحكم ما كان يأمله جموع الشعب المصري خاصة أن الشوري يسيطر عليه فصيل واحد جاء ب7% من أصوات المصريين والجزء الآخر معين من رئيس الدولة وأكثرهم من جماعته والمحبين والمقربين.
وشدد عامر علي ضرورة وقف سيل التشريعات الباطلة التي يصدرها المجلس الباطل بموجب حكم الدستورية العليا وأرحب ببقاء الشورى لحين انتخاب البرلمان حتى لا يحدث فراغ تشريعي.
وقال الناشط الحقوقي صبري الشهاوي إن الشورى مجلس معيب استغلته السلطة لسلق القوانين التي تخدم الأخونة فضلا علي تغوله علي السلطات الأخري.
مؤكدا أن الحكم ببطلانه هو استكمال للثورة لأنه فاقد للأهلية والشرعية وذلك لأنه انتخب لغير دوره المنوط به وبنسبة تصويت ضئيلة جدا بالإضافة إلي تعيين «مرسي» لنسبة كبيرة من الأعضاء التابعين لجماعته والمحبين لهذا لا يجوز استمرار تشريعه طالما يسيطر عليه فصيل بعينه.