جولة " فيتو شو" الصباحية.. أيدوجان: ما يحدث الآن في تركيا مجرد تظاهرات وليس ثورة.. و50 % من الشعب التركي يرفض حزب أردوغان.. الوفد: ما يحدث مع القضاة تصفية حسابات

تناولت برامج "توك شو" الصباحية اليوم الاثنين عددا من القضايا المهمة المثارة على الساحة السياسية وتسبب جدلا سياسيا، ومنها أزمة بناء سد النهضة الذي يهدد حصة مصر من مياه النيل، ودعوة الرئاسة للقوى الوطنية للمشاركة في حوار لوضع حلول لهذه الأزمة.
بالإضافة إلى أزمة السلطة القضائية وإصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية حتى بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا ببطلان تشكيل المجلس.
- في برنامج "صباح أون" على فضائية "أون تى في":
قال المستشار رواد حما، عضو لجنة الدفاع عن القضاة، إن تأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية عند انعقاد مجلس النواب بأنه مطلب قانونى طبقا للنص الدستورى وليس مطلبا عفويا، واصفا قانون السلطة القضائية بأنه قانون "استرقاق القضاة" و"قانون العبيد"، متسائلا عما سيفعل مع المواطن المصرى؟
وشدد "حما" على أن مجلس القضاء الأعلى ليس مختصا بإبداء الرأى في هذا المشروع بناءً على نص المادة 169 و168، لكن يتم عرضه على الجمعيات العمومية.
وأشار إلى أن الرئيس محمد مرسى له تجاوزات كثيرة تجاه القضاء المصرى، قائلا: "تم إصدار إعلانات دستورية ومنع رقابة القضاء عليها وعزل النائب العام وتعيين نائب آخر بالمخالفة للدستور والقانون، وحاصر المحكمة الدستورية من فصيله الإخوانى ولغى حكما نهائيا صدر ضد مجلس الشعب".
بينما قال المستشار أمير رمزى، القاضي بمحكمة الجنايات، إن مجموعة من المحامين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وعددا من أساتذة الجامعة يستعدون حاليا لتولى مناصب قضائية بمجرد إقرار قانون السلطة القضائية، وما يترتب عليه من نقص في أعداد القضاة.
وأكد أن الوقفات الاحتجاجية التي يقوم بها القضاة الآن هى من أجل المواطن المصري وحفاظا على استقلال قضائه، مطالبا الشعب المصري بمساندة القضاة في موقفهم الحالي.
وأكد عبد الله المغازى، المتحدث الإعلامى باسم حزب الوفد، أن حزبه أعلن تضامنه الكامل مع القضاة في مطالبهم بقانون يحقق استقلال القضاء.

وقال "المغازى" في مداخلة هاتفية بالبرنامج، إنه على مجلس الشورى ألا يستخدم سلطة التشريع إلا في أضيق الحدود خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان تشكيله،لافتا إلى أنه من المفترض على القوى الوطنية والثورية أن تتضامن مع المؤسسات المحترمة مثل المؤسسة القضائية حتى لا يتم التمرير لأن ما يحدث نوع من تصفية الحسابات بسبب الأحكام التي أثارت غضب الإخوان.
وفى مداخلة هاتفية للبرنامج أكد الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن حزبه قرر عدم مشاركته في حوار الرئاسة لبحث أزمة سد النهضة.
وقال: "كان الرأى الغالب في الحزب أن نشارك في هذا الحوار في محاولة للدفاع عن الوطن، لكننا تراجعنا لأننا نعلم أنهم يدعوننا لأغراض أخرى ونحن غير سعداء بمقابلة مرسى من البداية لكن حجم القضية هو الذي دفعنا للمشاركة في البداية".

وأضاف "أبو الغار" أنهم قرروا طرح أفكار الحزب فيما يخص هذا الملف في بيان للشعب المصرى والإخوان لأنهم جزء من الشعب المصرى، بالإضافة إلى عقد مؤتمر لكل القوى الوطنية وإصدار ورقة توصيات تقدم حلولا مختلفة لأزمة سد النهضة مثلما فعلت بعض الأحزاب.
بينما تمنى المهندس صلاح عبد المعبود، القيادى بحزب النور، مشاركة الكنيسة والوفود الشعبية في حل أزمة سد النهضة، وقال إن الحزب قرر أن يشارك في الحوار الذي دعت إليه الرئاسة حول سد النهضة إحساسا منه بالمسئولية، لافتا إلى أن الحزب شكل لجنة من الخبراء لبحث أزمة السد وتقديم حلول لها، وأضاف في مداخلة هاتفية للبرنامج، أنه جزء من الحل أن يكون هناك وفد شعبى يتحرك لتقديم حلول في هذا الملف، "لأننا لن نسمح أن تحدث في مصر أي مشاكل بسبب النيل"، حسب قوله.
وأبدت سهير حواس، نائب رئيس جهاز التنسيق الحضارى، ترحيبا بقرار تفويض رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، لوزير الإسكان بممارسة دوره في هدم المبانى، والحفاظ على التراث المعمارى.

وقالت "حواس" في مداخلة هاتفية للبرنامج: "إننا نحتاج إلى منع الضرر قبل وقوعه، كما نحتاج قوة ردع في الموقع نفسه الذي تتم فيه المخالفة، لأن هناك مخالفات كثيرة سواء على ضفاف نهر النيل أو فى الأراضي الزراعية".
وقال الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامى، إن التعاون بين ماسبيرو ولجنة من منظمة اليونسكو أمر جيد، لكن السلطة لم تتخذ أي إجراءات ولم تعط أي انطباعات بأنها تريد إصلاح الإعلام.
وأضاف "عبد العزيز" في مداخلة هاتفية للبرنامج: "يجب أن نستمر في المطالبة بتبنى الخطط التي نفذتها الدول الرشيدة لأن فيها توصيفا واضحا لما يعانيه الإعلام المصرى، ويجب أن يكون وزير الإعلام أيديولوجيا وألا يكون رئيس مجلس الشورى متحكما في وسائل الإعلام الحكومية".
وتحدثت دينا رامز في برنامجها "صباح البلد" على قناة صدى البلد عن اجتياح المظاهرات لتركيا:
قال عبد الله أيدوجان، مدير مركز ساتا للدراسات التركية، إن ما يحدث الآن في تركيا ليس أكثر من تظاهرات ولا يمكن تسميتها بالثورة وهذا ما توقعه كل المراقبين، موضحا أن مشروعي السلام مع حزب العمال الكردستاني وحظر بيع الخمور هما السبب الرئيسي للمظاهرات.

وأضاف أن ميدان تقسيم كان دائما شاهدا على علمانية الدولة التركية، وأن "أردوغان" يعلم أن الشعب التركى عاش أياما صعبة جدا، لافتا إلى أن رئيس الوزراء التركى تحدث بنفس لهجة مبارك وبن على.
بينما قال الدكتور محمد سعد، رئيس مركز الدراسات التركية، إن 50% من الشعب التركى يرفض حكم حزب البناء والتنمية بقيادة أردوغان وهذا أمر طبيعى، وإن هذه النسبة تقسمت على أحزاب المعارضة وعددها ثلاثة أحزاب، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يظهر شعار "الشعب يريد إسقاط النظام".

وأضاف "سعد" أنه لا توجد دولة تعيش بمعزل عن العالم لكن الدول تؤثر في بعضها البعض وعلى الرغم من ذلك فإن الحديث عن المؤامرة الدولية كلام خاطئ.
وأجرت الإعلامية جيهان منصور في برنامجها "صباحك يا مصر" على فضائية دريم 2، حوارا مع الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، قال فيه إن الضربات التي توجه إلى السلطة القضائية الآن من قبل السلطة التنفيذية سوف تقويها والضربات التي توجه إلى كل مؤسسات مصر سوف تقويها أيضا.
وأضاف: "نحن في مصر نعيش مرحلة ميلاد حقيقية وما يحدث الآن ما هو ألا ميلاد جديد لمصر بفضل الثورة".
وفيما يخص ترشيحه لرئاسة جامعة القاهرة أوضح "نصار" أن هذه الانتخابات هى الثالثة من نوعها وأن آخر انتخابات تمت منذ عامين، مؤكدا أن جامعة القاهرة رمز وميراث أمة وتاريخ وطن وامتداد لصحوة هذا الشعب، لذلك تمنى لمن ينجح في انتخابات جامعة القاهرة سواء هو أو غيره أن ينهض بهذا الصرح التعليمى.
بينما أكد الدكتور نور أحمد، الخبير الاستراتيجي في شئون المياه، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على الفضائية المصرية، أن الاتجاه في طريق التحكيم الدولي في قضية سد النهضة مسار فاشل، وأن إثيوبيا سترفض الخضوع للمحكمة، مطالبا الرئيس محمد مرسي بالإسراع في حل الأزمة بكل الطرق الممكنة.
وقال إنه لابد أن تكون هناك لجنة برلمانية عالية المستوى تضم مجلس الشورى الحالي للذهاب لإثيوبيا للنقاش مع الجانب الإثيوبي لحل الأزمة.
وقال أنور إبراهيم، كاتب صحفي إثيوبي: إن إثيوبيا أكدت أنها لن تمس مصر والسودان بسوء وأنها تلتزم بكل الاتفاقيات الدولية، لافتا إلى أن إثيوبيا لن تستفيد من مياه النيل وحدها بل ستسمح للسودان ومصر بالاستفادة، موضحا في مداخلة هاتفية بالبرنامج أن سد النهضة ليس مخططا لتدمير مصر، فإثيوبيا تريد التنمية كأي دولة أخرى خاصة أنها حرمت لفترات طويلة من تلك التنمية.