جولة "فيتو شو" الصباحية"..الجندى:الإخوان ضحكوا على الشعب وأهدروا أمواله..جاد:ومع انهيار النظام التركى لم يعد هناك ما يتباهون به..فرحات:المصريون تحرروا من تعسف الشورى

ناقشت برامج "توك شو" الصباحية اليوم الأحد عدة قضايا هامة أبرزها قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى وبطلان الجمعية التأسيسية للدستور، والمظاهرات التي نشبت في تركيا ضد حكومة اردوغان، وأزمة سد النهضة، وقانون السلطة القضائية، ومناقشة قانون العمل.
- وفى برنامج "صباح أون" الذي يذاع على قناة أون تى في:
قال الدكتور عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، في مداخلة هاتفية بالبرنامج، أن سبب المظاهرات في تركيا ليس لتحويل حديقة كما يقال وإنما هو نابع من سياسة اردوغان المقيدة للحريات الشخصية والسياسية، كما أن التطور الاقتصادى والنهضة التي حققتها الحكومة التركية جاءت بالسلب على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وأضاف أن حزب العدالة والتنمية في تركيا لا يختلف عن حزب الحرية والعدالة في مصر، ولكن الفرق أن اردوغان أكثر ذكاءً وحقق النهضة التي يريدها المجتمع أولا ثم بدأ يفكر في تحقيق المشروع الإسلامى، موضحا أنه لم يعد هناك نظاما تتباهى به جماعة الإخوان المسلمين خاصة مع بدء انهيار النظام التركى.
وعن أزمة سد النهضة طالب عصام شيحة، المحامى والقيادى بحزب الوفد، في مداخلة هاتفية بالبرنامج، بعدم التسرع واللجوء إلى التدخل العسكري في التعامل مع أزمة سد النهضة، موضحا أن هناك عدة إجراءات يجب اتخاذها بداية من التصعيد الدولى واستخدام حقوق مصر القانونية.
وأضاف أن الوسائل الدبلوماسية أصبحت غير مجدية ويجب التحرك سريعا بالطرق القانونية لأن سد النهضة له أضرار جسيمة على مياه نهر النيل.
وعن أزمة قانون السلطة القضائة قال المستشار أمير رمزى، رئيس محكمة الجنايات، في مداخلة هاتفية بالبرنامج، إن هناك رغبة شديدة من جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة على القضاء المصرى كى يحكموا سيطرتهم على البلاد.
وأوضح أن الإخوان يكنون كره وعداء للمستشار أحمد الزند بعينه وبعض رؤساء محاكم الاستئناف ويريدون اقالتهم للسيطرة على القضاء المصرى.
وأضاف أن هناك دفعات جديدة تلتحق بالقضاء وحركة ترقيات قادمة لذلك يريد الإخوان التعجيل بقانون السلطة القضائية لإحكام سيطرتهم سريعا على القضاء.
وأشار إلى أنهم يريدون تعيين رؤساء محاكم الاستئناف والنقض وجميع المحاكم وتعيين شباب الإخوان الخريجين بالقضاء للسيطرة عليه لخدمة مصالحهم الشخصية.
وعن مناقشة مجلس الشورى لقانون العمل قال جمال عثمان، القيادى العمالى، في مداخلة هاتفية بالبرنامج، إن مجلس الشورى ووزارة القوى العاملة سارعت بمناقشة قانون العمل دون التطرق إلى العمال ومعرفة مطالبهم، ومناقشة القانون مع ممثليهم لطرح مشاكلهم ومحاولة حلها.
وأضاف: "العمال في مصر يعانون من الأجور وساعات العمل والتعسف ضدهم من قبل صاحب العمل، فيتم فصلهم في أي وقت دون مراعاة أي شيء ويجب أن يراعى القانون كل هذه الأمور لمصلحة العامل".
ومن جانبه أكد علاء عوض، المستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، في مداخلة هاتفية بالبرنامج، على أن الوزارة ومجلس الشورى لم يسارعا في مناقشة قانون العمل، مضيفا: "الوزارة والشورى انتهيا من وضع 92 مادة في قانون العمل حتى الآن، واوشكتا على الانتهاء منه للتصديق عليه والإعلان عنه".
وقال: "الوزارة تبحث مشاكل العمال منذ فترة وحاولت صياغة قانون يضمن حقوق العمال من الفصل التعسفى ويضمن زيادرة الأجور ويعمل على تحقيق مصالح العمال".
وعن قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب والجمعية التأسيسية للدستور قال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في لقائه بالبرنامج، إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بحل مجلس الشورى وبطلان الجميعية التأسيسية للدستور يعيد المصريين إلى يوم انتخاب الرئيس محمد مرسى لأن الدستور أصبح ليس له قيمة.
وأضاف أن الشعب بذلك سيعود إلى الإعلان الدستورى الصادر في 30 مارس 2011 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وسيكون ما صدر عن الجمعية التأسيسية "باطلا" حسب قوله.
ومن جانبه قال مصطفى الجندى، القيادى بحزب الدستور والبرلمانى السابق، في لقائه بالبرنامج، إن مجلس الشورى باطل والجمعية التأسيسية للدستور باطلة لأن ما بنى على باطل فهو باطل إذا الدستور والاستفتاء باطل.
وأوضح أن النظام الحالى أهدر أموال الشعب على الاستفتاء الذي تم على الدستور على الرغم من أن تصريحات القضاة والخبراء في ذلك الوقت كانت تفيد بأن الدستور باطل والجمعية التأسيسية التي تشكلت بهذه الطريقة باطلة.
وأضاف: "الإخوان مش ضحكوا بس على الشعب وكمان أهدروا أموال الشعب".
- وفى برنامج "صباح البلد" الذي يذاع على قناة صدى البلد:
قال حسين عبد الغنى، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطنى، في لقائه بالبرنامج، إن قرار حل مجلس الشورى وحل الجمعية التأسيسية للدستور يؤكد عدم وجود أي شرعية للنظام في البلاد سوى شرعية الرئيس مرسى.
وأضاف: "الرئيس مرسي فقد شرعيته منذ أن قتل الثوار واعتقل الأطفال وبالتالى مصر أمام نظام فقد شرعيته السياسية والتنفيذية والتشريعية".
وأوضح أنه متأكد أن حكم المحكمة الدستورية سينفذ وعلى السلطة أن تنفذه وإلا مصيرها سيكون فقد الشرعية.
وأشار إلى أنه إذا ظلت الجماعة تحتقر القانون وتضرب بأحكامه عرض الحائط ستلقي نفس مصير مبارك، لافتا إلى أن الحكم يعطى أملا كبيرا للمصريين أن الدولة المصرية دولة عظيمة ولا يمكن أن تختطف من جماعة مثل جماعة الإخوان المسلمين.
ومن جانبه قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون، في مداخلة هاتفية بالبرنامج، أن مجلس الشورى لم يعد موجودا الآن وبالتالى مصر تحررت من مجلس لم ينتخبه إلا 6% من المصريين، مضيفا: "أي قرار يصدره الشورى بعد الآن ليس له وجود".
وأضاف "فرحات": "تحررت رقاب المصريين من التعسف الذي كان يمارسه الشورى وسياساته، وإذا أصر رئيس المجلس على انعقاد جلسات مجلس الشورى فيعد ذلك العمل عملا ماديا ليس له أي أهمية قانونية".
وتابع: "القوانين السابقة التي ناقشها وأقرها مجلس الشورى تعتبر صحيحة وفقا لما استقرت عليه أحكام القضاء المصرى طبقا للقانون، حيث أن ما يصدر عن موظف أثناء عمله يؤخذ به طالما لم يصدر ضده حكم بالكف عن العمل".
واستطرد: "كل القوانين السابقة التي أصدرها الشورى صحيحة، ومجلس النواب القادم هو صاحب الولاية الأولى والأخيرة في التشريع في مصر ولا يوجد سلطة تضاهيه، فمصر الآن بلا دستور وسيعود الأمر إلى ما كان عليه من قبل والجمعية التأسيسية للدستور باطلة والوثيقة الدستورية النافذة الآن هو الإعلان الدستورى الذي وضع قبل الدستور من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
وأكد الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، في مداخلة هاتفية بالبرنامج، أن مجلس الشورى انتخب بطريقة غير مشروعة وأن الحكم ببطلانه طابق صحيح القانون.
وأوضح أن الذين يتحدثون عن تدخل المحكمة في أمور السلطة التشريعية والتنفيذية بمثابة جهل فاضح بالقانون ولو كان كتب أحد طلاب الحقوق ذلك في الامتحان لرسب بامتياز.
وطالب جماعة الإخوان المسلمين بالعودة إلى رشدهم وإلى الحق، موضحا أنه إذا لم ينفذ الرئيس مرسي هذه الأحكام يكون خارجا عن القانون والشرعية الدستورية ومعتديا على السلطات.
وأضاف أن الكلام بأن أحكام القضاء مسيسة وتخدم مصالح فئة معينة وضد النظام كلام عبث وغير صحيح.
ونوه إلى أنه إذا لم ينفذ الرئيس قرار المحكمة يعتبر مرتكبا جريمة جنائية، كما أن أحكام المحكمة الدستورية نافذة بمجرد نشرها في الجريدة الرسمي، موضحا أن مجلس الشورى لا يصح له أن يجتمع مرة أخرى.
وعن أزمة سد النهضة طالب الكاتب الصحفى، ناصر فياض، الحكومة المصرية بضرورة التعامل مع قضية سد النهضة بحذر وشفافية، وأن تضع كل السيناريوهات المحتملة في تعاملها مع إثيوبيا بشكل علنى.
وقال إن إيقاف بناء السد هو أفضل الطرق للتلخص من الأزمة، موضحا أن هناك العديد من الدول الخارجية وعلي رأسها أمريكا وإسرائيل تسعى لتدمير مصر.
وأضاف أن مصر يمكنها الضغط على إثيوبيا من خلال تهديدها بالتحكم في سفنها المتواجده في قناة السويس.
- وفى برنامج "صباح يامصر" الذي يذاع على قناة دريم:
قال الدكتور كمال الهلباوي، أمين عام منتدى الوحدة الإسلامية، والقيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، في لقائه بالبرنامج، إنه لم يوقع على استمارة حملة "تمرد" رفضا لاسم الحملة الذي يدل على أن هناك "جريمة"، رغم أنه يؤيدها في الأهداف والطريقة السلمية التي تسير عليها.
وأضاف "الهلباوي" أنه يؤيد الدعوات لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بعد مرور عشر شهور من حكم الرئيس مرسي دون وجود أي علامات على تحسن مستقبلي.
وأشار إلى أن عقد انتخاب "مرسي" أصبح باطلا لأنه لم يحافظ على عهده مع الشعب طيلة الحملة الانتخابية، وخلال ال100 يوم الأولى من حكمه، مستدلا بحديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "آية المنافق ثلاث إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان".
وأكد "الهلباوي" أن المشهد السياسي الذي تعيشه مصر الآن "عبثي" وغير متوقع بعد الثورة ووصول رئيس منتخب لسدة الحكم، داعيا إلى وجود مؤسسة قومية وليست حزبية لتحديد رؤية الدولة، ومشاركة المعارضة في حل مشاكل الوطن الذي سوف يموت من كثرة ما يتعرض له، فضلا عن قيام الدولة بتحديد أولويات علاج مشكلات الوطن.
وقال إن هذا المشهد السياسي المتعقد يعود إلى أن الثورة ماتت قبل أن تحقق أهدافها، لأنها لم تختار قيادة تحافظ على أمانتها، فضلا عن الانفصام والتعصب الأعمى لمن ينتمي للأهل والعشيرة من قبل النظام الحاكم، إلى جانب الإداء دون المستوى من قبل حكومة الدكتور هشام قنديل، ورفض الرئيس تغييره في التعديل الوزاري لأنه "مخلص مطيع".
وانتقد "الهلباوي" وقوف النظام الحاكم ضد الإبداع، مشيرا إلى أنه كان يتمنى حضور الرئيس لبرنامج باسم يوسف الذي يشاهده الملايين.
- وفى برنامج "زى الشمس" الذي يذاع على قناة سي بي سي:
قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، في لقائه بالبرنامج، إن الوزارة تضع ضمن خطتها كافة الوسائل للحفاظ على البيئة من التلوث، مؤكدا أن هناك قرار صدر بإغلاق المصانع التي تعمل على تلوث الهواء خاصة في المناطق السكنية.
وأضاف: "للأسف رغم محاولات الوزارة لمنع التلوث من زيادة تشجير الشوارع وغير ذلك إلا أنه تبقى أزمة الأتربة المعلقة بالهواء ومخلفات القمامة قائمة، وذلك بسبب كثرة المصانع وإهمال المواطنين وإلقاء القمامة في الشوارع والميادين هذا غير مخلفات البناء التي تسبب أزمة كبرى".
وتابع "فهمى" أن الوزارة تعمل على الحد من كل ذلك، وعن تلوث المياة أوضح أن الوزارة وضعت لوائح وقوانين للحد من إلقاء المخلفات بمياة النيل، خاصة أن هناك العديد من المصانع التي تلقى مخلفاتها في مياه النهر مما يؤثر على صحة المواطنين أولا والثروة السمكية ثانيا.
- وفى برنامج "صباح الخير يامصر" الذي يذاع على قناة الفضائية المصرية:
أكد أحمد رأفت، عضو اللجنة العليا للبحث العلمي، في لقائه بالبرنامج، أن الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، بدأ مؤخرا في الاهتمام بطلاب البحث العلمي، والتشجيع على الاختراع، موضحا أن الوزير وعدهم بتوفير دراسة خارج مصر، وتنمية ثقافتهم العلمية.
وقال "رأفت":"نأمل في توفير قاعدة بيانات علمية، بكل مدارس مصر، وتشجيع صغار الباحثين على التطوير، وتوفير جميع الإمكانيات المالية اللازمة لتكلفة الأبحاث العلمية"، وأضاف أن كل الدول المتقدمة تقدر العلم، وتساعد الباحثين على التطوير والابتكار والاستفادة من خبراتهم العلمية.
وعن صناعة النسيج في مصر أكد هانى غريب، عضو غرفة النسيج باتحاد الصناعات، في لقائه بالبرنامج، أن صناعة النسيج في مصر تواجه العديد من المشاكل التي تعرقل عملية الإنتاج، موضحا أن غالبية المصانع مازالت تعمل بالأجهزة القديمة والتي تلوث البيئة بصورة كبيرة وتؤثر بالسلب على صحة العمال.
وطالب المسئولين بضرورة توفير كل المستلزمات اللازمة لتلك الصناعة المظلومة، وتشجيع العمل في تلك المهنة، موضحا أنه بعد الثورة تم إغلاق العديد من المصانع وتشريد العديد من العمال نتيجة سوء الظروف الاقتصادية.
- وفى برنامج "طلع النهار" الذي يذاع على قناة الناس:
أكد عزام متولي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، في لقائه بالبرنامج، أن مجلس الشورى مستمر حتى إجراء انتخابات مجلس الشعب المقبل، طبقا للحكم الصادر اليوم، مشيرا إلى أن الدستور تم إقراره رسميا بالاستفتاء عليه ولا جدال بشأن استمراره.
وقال: لو كان الحكم صدر بحل مجلس الشورى فورا، فإن ذلك يعد انتحارا سياسيا للقضاء ووقتها يستفتى الرئيس، الشعب على المجلس، الذي سيحصل على أغلبية لبقائه.