أكد أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، على أن بطلان القانون الذي انتخب على أساسه مجلس الشورى ليس معناه زوال المجلس من الوجود. جاء ذلك في تعقيب "أبو بركة" على الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا، الأحد، في لقائه مع الإعلامية رولا خرسا ببرنامج "البلد اليوم" على قناة "صدى البلد". إن حيثيات الحكم نصت صراحةً على أن أعمال الجمعية التأسيسية للدستور صحيحة والدستور مشروع مشروعية كاملة، وعلى استمرار مجلس الشورى في دوره التشريعي كاملًا بلا أي قيود، على حد قوله. وأوضح "أبو بركة" أن رئيس الجمهورية هو المختص بحل مجلس الشورى والدعوة لانتخاب مجلس نيابي جديد، وأن ذلك هو السبيل الوحيد لحل الشورى. كما شدد على ضرورة استمرار مجلس الشورى في القيام بمهامه حتى لا يحدث "فراغ دستوري". وأرجع "أبو بركة" التفسيرات القائلة بأن قرار المحكمة يحد من دور مجلس الشورى إلى "أهواء سياسية وميل عن الحق"، على حد تعبيره.