طالب المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، الرئيس محمد مرسي بضرورة أن يقوم بإعادة ثلثين اعضاء مجلس الشعب المنتخبين على أساس القائمة وإجراء انتخابات مجلس لنواب على الثلث الفردي فقط، عقب حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخاب الثلث الفردي. وأضاف الخطيب ل"المصريون" أن الخلاف السابق بشأن حل مجلس الشعب عما إذا كان يشمل المجلس بكامله أو ثلث المقاعد الفردية قد تم حجبه بالحكم الصادر من الدستورية اليوم بشأن مجلس الشورى. وأكد أن ذلك الحكم يؤيد استمرار مجلس الشورى الحالي واستمرار صلاحياته التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس النواب الجديد, وذلك استنادًا للمادة رقم 230 من الدستور الذي نصت صراحة على إعطاء سلطة التشريع لمجلس الشورى بتشكيله الحالي لحين انتخاب مجلس النواب الجديد، معتبرًا أن هذا الحكم يؤيد ويدعم حق منح الشورى للتشريع. واعتبر أن الحكم أغلق الباب أمام الاتهامات بشأن عدم صلاحية مباشرة المجلس لمهامه التشريعية, مضيفًا: الإبقاء عليه قاطع وواجب النفاذ باعتباره دستوريًا، مؤكدًا أن جميع ما يصدر عن مجلس الشورى بتشكيله الحالي من قوانين هي نافذة إعمالًا لنظرية الموظف الفعلي التي تعتبر كل ما يصدر من إجراءات نافذة حتى تنتهي لحظة زوال الثقة، وهو ما يرتبط أيضًا بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور.