وصف الدكتور محمد محسوب -نائب رئيس حزب الوسط وزير الشئون القانونية والنيابية السابق- حكم المحكمة الدستورية اليوم الذي يقضي ببطلان قانون انتخاب مجلس الشورى، أنه "واضح ولا يحتمل التفسير ككثير من أحكام الدستور". وقال محسوبن في تدوينة له اليوم (الأحد) بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "المادة 230 من الدستور تنصّ على أن يتولّى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى تاريخ العمل بالدستور، وانعقاد مجلس النواب الجديد". وأضاف: "مفاد ذلك بوضوح أن الشعب المصري في استفتائه على الدستور اختار هذا المجلس لمباشرة سلطة التشريع كاملة، بما لا يجوز لأي جهة أن تتعرّض له بالحل، أو أن تحدّ مِن اختصاصاته التشريعية أو تتدخّل في عمله". وأتبع: "نص واضح وحكم لا يحتمل التفسير ككثير من أحكام الدستور، لكن البعض يهوى تفسير المفسّر وتفصيل المفصّل وتشويه الواضح". كانت المحكمة الدستورية قد قضت -في جلستها المنعقدة في وقت سابق من اليوم- ببطلان قانون انتخاب مجلس الشورى؛ خصوصا انتخاب الثلث الفردي الذي سمح بترشّح الحزبيين على المقاعد الفردية كما حدث في مجلس الشعب، كما قرّرت إرجاء تنفيذ الحكم إلى انعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد، واستمرار مجلس الشورى بكامل أعماله. كما قضت المحكمة الدستورية ببطلان القانون الذي تمّ على أساسه انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وبطلان مادة تفويض رئيس الجمهورية في الاعتقال القسري في قانون الطوارئ.