محسوب : الدستور حصن الشورى لحين انعقاد مجلس النواب الجديد

أستنكر د. محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط والوزير الدولة السابق للشئون القانونية ، الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية اليوم ، بشأن حل مجلس الشورى، قائلاً : أن الدستور الذى وافق عليه الشعب حصن المجلس لمباشرة سلطة التشريع حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.
جاء ذلك خلال تدوينة له عبر "فيسبوك" قائلاً : أن المادة 230 من الدستور تنص على أن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي ، سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور ، و حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.
وأكد محسوب قائلا : أن الشعب المصري في استفتائه على الدستور ، اختار هذا المجلس لمباشرة سلطة التشريع كاملة ، بما لا يجوز لأي جهة أن تتعرض له بالحل ، أو أن تحد من اختصاصاته التشريعية أو تتدخل في عمله.. نص واضح وحكم لا يحتمل التفسير ككثير من أحكام الدستور، لكن البعض يهوى تفسير المفسر ، وتفصيل المفصل وتشويه الواضح.
وأضاف محسوب " قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون صدر في يوليو 2012 لينظم عمل التأسيسية التي كانت تأسست فعلا قبل ذلك في 12 يونيو 2012 بل وقطعت شوطا في عملها.. ولا أثر للحكم طبعا على ولادة التأسيسية وتشكيلها ولا على استمرارها وإنجازها عملها..لأجل ذلك حكم الدستورية كان منطقيا في إقراره بصحة إجراءات وضع الدستور، ولذا التزم به واستمسك بحكم م 230 ببقاء الشورى لحين انتخاب مجلس النواب... و أن حكم المحكمة الدستورية اليوم احترم نص المادة 230 من الدستور، فلم يتعرض لمجلس الشورى ولا لسلطته في التشريع كاملا حتى انعقاد مجلس النواب، معتبرا ذلك كأنه دعوة للذهاب لانتخابات مجلس النواب لإنهاء الحالة المؤقتة التي ندور فيها.
وأختتم محسوب تدوينته قائلاً : "والعبرة أن هذه الديلمة" الاشكالية"، ستنتهي فقط بالذهاب لانتخابات وبأن تصدر المحكمة العليا ، وهي الشعب حكمها بتشكيل برلمان مكتمل وحكومة تمثل أغلبية .. عندها ستهدأ نفوس وسنكون على طريق صحيح لاستكمال التحول الديموقراطي ، وإنجاز قفزة للأمام نستحقها وتنتظرنا.