فقيه قانوني: المحكمة الدستورية جانبها الصواب

أكد الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، أن حكم المحكمة الدستورية ، لن يغير من الواقع شيئا، حتى إشعار آخر.
وقال عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك" اليوم - الاحد - "مجلس الشورى الباطل الذي انتخب على أساس قانون غير دستورى له حق التشريع ، حتى انتخاب مجلس نواب جديد ، تطبيقا لنص المادة 230من الدستور.. المادة 230 تتحدث عن اختصاص مجلس الشورى بتشكيله الحالى ، بالتشريع حتى انتخاب مجلس النواب.. المحكمة الدستورية في رأيى كرجل قانون، جانبها الصواب، لسببين: أن الدستور اللاحق لا يصحح بطلانا سابقا، وأن قيام مجلس الشورى بالتشريع ، مشروط بأن يكون المجلس قد قام صحيحا".
وتابع " قيام المحكمة بتحديد موعد لاحق لأعمال آثار الحكم ، لا يكون في مجال تصحيح ما هو باطل.. إن حكم عدم دستورية قانون الجمعية التأسيسية يعيد الأمر برمته إلى مجلس الدولة للنظر في دعوى إلغاء تشكيل التأسيسية".
وأوضح "هذه الآراء بعد قراءتى المتأنية لحكمى المحكمة الدستورية العليا، وأننى اشم رائحة المواءمات السياسية، أول قانون سيصدر عن مجلس الشورى بعد هذا الحكم هو قانون السلطة القضائية ، الذي سيحيل للتقاعد أكثر من نصف مستشارى الدستورىة، وان لم يحدث هذا فثمة تساؤلات أخرى ستثار".