نور فرحات : يتوقع إصدار الشوري قانون السلطة القضائية بعد حكم الدستورية

أكد الفقيه الدستورى الدكتور محمد نور فرحات أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم ببطلان الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور و بطلان إنتخابات الشورى لن يغير من الواقع شيئا حتى إشعار آخر .
وأضاف عبر تدوينه له على حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" أن مجلس الشورى الباطل الذى إنتخب على أساس قانون غير دستورى له حق التشريع حتى إنتخاب مجلس نواب جديد تطبيقا لنص المادة 230من الدستور ، و المادة 230 تتحدث عن إختصاص مجلس الشورى بتشكيله الحالى بالتشريع حتى انتخاب مجلس النواب .
وقال إن المحكمة الدستورية فى رأيه كرجل قانون جانبها الصواب لسببين ، أولا أن الدستور اللاحق لا يصحح بطلانا سابقا ، وثانيا أن قيام مجلس الشورى بالتشريع مشروط بأن يكون المجلس قد قام صحيحا .
وأكد على أن قيام المحكمة بتحديد موعد لاحق لإعمال آثار الحكم لا يكون فى مجال تصحيح ما هو باطل ، و حكم عدم دستورية قانون الجمعية التأسيسية يعيد الأمر برمته إلى مجلس الدولة للنظر فى دعوى إلغاء تشكيل التأسيسية .
وفى نهاية التدوينة أضاف "فرحات" ثلاث ملاحظات أولها : أن هذه الآراء بعد قراءة متانية لحكمى المحكمة الدستورية العليا ، والثانية قال فيها أشم رائحة المواءمات السياسية ، والثالثة قال فيها أنه يتوقع أن أول قانون سيصدر عن مجلس الشورى بعد هذا الحكم هو قانون السلطة القضائية الذى سيحيل للتقاعد أكثر من نصف مستشارى الدستورية وإن لم يحدث هذا فثمة تساؤلات أخرى ستثار .