أكد الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستورى، أن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لا يعنى أن الدستور باطل. وأوضح فودة أن القرار بعدم دستورية القانون الخاص بالجمعية لم يعد موجودا، وأن الحكم المذكور لم يحدد النتائج المترتبة على بطلان الجمعية التأسيسية للدستور، مضيفا أن الجمعية كانت باطلة وما صدر منها باطل، إلا أن الوضع تغير بعد استفتاء الشعب على الدستور. وعن الحكم ببطلان انتخاب مجلس الشورى وإرجاء تنفيذ الحكم لحين تشكيل مجلس النواب، أكد فودة أن الحكم جاء متوافقاً مع المادة 230 من الدستور، مشيراً إلى أن القوانين التى صدرت من المجلس والتى ستصدر حتى انتخاب مجلس نواب تعتبر نافذة وليست باطلة.