الجمل: مجلس الشورى في طريقه للحل

أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق، أن هناك العديد من السيناريوهات المتوقعة غدا فيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن شرعية قانون انتخابات مجلس الشورى، والذى من المتوقع صدور حكم بحلة نظرا للعديد من المخالفات التى شابته.
وقال الجمل، إنه فى حال صدر مثل هذا الحكم فإنه لا يجوز الطعن عليه لأن أحكام الدستورية العليا نهائية وباتة ونافذة وحجة على الكافة إلى جانب ذلك هى ملزمة للجميع.
وقال الجمل فى تصريح ل"فيتو" أنه فى حالة صدور الحكم لن يقبل الإخوان على تنفيذه استنادا على قيام مرسى بتحصين المجلس فى الدستور بالمادة 230 والتى تنص على أن "يتولى الشورى مهمة التشريع كاملة بدءا من العمل بالدستور الجديد"، وإذا كان هناك عوار فى انتخاب الشورى، إلا أن القوانين التى صدرت عنه تظل معمولا بها طبقا لنظرية الموظف الفعلى حتى صدور الحكم، أما أى قوانين أخرى بعد الحكم فلا يعمل بها.
وأضاف الجمل أن طبيعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، تؤكد أنهم لا يحترمون أحكام القضاء ولا يعترفون بأى شرعية قانونية لا تحقق أهدافهم.
وبالتالى سيحاولون إصباغ الحكم بصبغة سياسية على حساب الحكم القانونى، وهو ما سيؤدى لزيادة حالة السخط الذى سيظهر فى صورة احتجاجات ورفض للإخوان لعدم تنفيذ حكم الدستورية ببطلان الشورى.