استمعت المحكمة في جلسة محاكمة 5 من قيادات قطاع الطيران المدني، المتهمين فيها بالإضرار العمدي بأموال جهة عملهم "شركة مصر للطيران"، إلى حسن محمد على صقر أحد شهود النفى ووجه له القاضى عدة أسئلة: القاضى: ما هو اختصاصك الوظيفى؟ الشاهد: مهندس طيران منذ عام 97 إلى إن أحلت للمعاش. القاضى: ما هى الوسائل التي تعتمد عليها في استخلاص معلوماتك ؟ الشاهد: أنا كنت عضوا في لجنة التقييم الأولى الصادر بها قرار وزير الطيران بتاريخ 23 يونيو 2003، وبالتالى اطلعت على سجلات الصيانات التي تمت على هاتين الطائرتين محل الاتهام والمحركات محل الصفقة كما اعتمدت على القيمة المتوسطة المذكورة في المرجعين الأمريكى والإنجليزى على أساس متوسط السعر بالنسبة للإنتاج وتاريخ الصنع. القاضى: ما هو تعليلقك لعدم اعتماد لجنة تحديث الأسعار لتقييم سعر الطائرتين على القيمة السوقية الحالية وقت البيع ؟ الشاهد: تحديث الأسعار انتهجت نفس الأسس التي انتهجتها لجنة التقييم الأولى كما أن المبالغ التي أنفقت على الصيانة قد تم حسابها ضمن تقدير سواء في لجنة التقييم أو في لجنة تحديث الأسعار، وعرض شركة "جى تى باور" الأمريكية لشراء الطائرتين كان أفضل العروض ويساوى عرض الشركة الخمسية السعودية التي سحبت عرضها.