5 سبتمبر .. الحكم على 5 قيادات بقطاع الطيران المدنى

حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة قضية محاكمة 5 من قيادات قطاع الطيران المدني، المتهمين فيها بالإضرار العمدي بأموال جهة عملهم "شركة مصر للطيران"، بخسائر قدرت بمبلغ 9 ملايين و669 ألفًا و493 دولارًا أمريكيًا لجلسة 5 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد العليم عطية، وعضوية كل من المستشارين منصور علي موسى، وشريف حسن عبد المنعم، وبأمانة سر عبد الحميد بيومي وسعيد عبد الستار، ومجدي شكري.
إستمعت المحكمة إلى أقوال شاهد النفي حسن محمد على صقر ووجه له القاضى عده أسئلة :
القاضى : ما هو إختصاصك الوظيفى ؟
الشاهد : مهندس طيران منذ عام 97 إلى إن أحلت للمعاش .
القاضى : ما هى الوسائل التى تعتمد عليها فى إستخلاص معلوماتك ؟
الشاهد : أن كنت عضو فى لجنة التقييم الأولى الصادر بها قرار وزير الطيران بتاريخ 23 يونيو 2003 وبالتالى أطلعت على سجلات الصيانات التى تمت على هاتان الطائرتان محل الإتهام والمحرات محل الثفقة كما إعتمدت على القيمة المتوسطة المذكورة فى المرجعين الأمريكى والإنجليزى على أساس متوسط السعر بالنسبه للأنتاج وتاريخ الصنع.
القاضى : ما هو تعليلك لعدم إعتمدك لجنة تحديث الأسعار لتقييم سعر الطائرتان على القيمة السوقية الحالية وقت البيع ؟
الشاهد : تحديث الأسعار إنتهجت نفس الأسس التى أنتهجتها لجنة التقييم الأولى كما أن المبالغ التى إنفقت على الصيانة قد تم حسابها ضمن تقدير سوء فى لجنة التقييم أو فى لجنة تحديث الأسعار وعرض شركة "جى تى باور" الأمريكية لشراء الطائرتان كان أفضل العروض ويساوى عرض الشركة الخمسية السعودية التى سحبت عرضها.
كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الخمسة وهم كل من محمد محمد حسن محمد (مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران) ومحمد سمير عبد الخالق رشاد (مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا) وأيمن محمد أحمد المحمودى (مدير عام إدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران) ومجدي محمد محمد راغب (رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران - بالمعاش) وعاطف عبد الحميد مصطفى إبراهيم (رئيس مجلس إدارة شركة إيمي سال) من قيادات قطاع الطيران المدني تهم الإضرار العمدي بأموال شركة مصر للطيران، ما تسبب في خسائر قدرت ب9 ملايين و669 ألفًا و493 دولارًا أمريكيّا، حيث أضر المتهمون بأموال الجهة التي يعملون بها، وهي الشركة القابضة لمصر للطيران، وحملوا تلك الجهة الخسائر المادية المقدرة بمبلغ 9 ملايين و669 ألفًا و493 دولارًا أمريكيّا، من جراء قيام المتهمين الأربعة الأول بتقدير قيمة طائرتين بأقل من قيمتهما الفعلية، وقيام المتهم الثالث ببيعها بناءً على ذلك التقدير، وسهلوا استيلاء شركة "جي تي باور" الأمريكية على المبالغ المالية المملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران.