تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لمنع الجريمة.. لجنة التيسير توصي بمكافحة الإتجار غير المشروع بكل أشكاله والتصدي لجرائم الإرهاب.. وتدعو لملاحقة مرتكبي الجرائم وحماية الضحايا

أوصت لجنة تيسير ومتابعة البرنامج الإقليمي المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية في الدول العربية بتكثيف التعاون في إطار تنفيذ البرنامج الإقليمي مع دول المنطقة العربية التي تمر بمراحل انتقالية على الصعيدين السياسي والاجتماعي والدول المجاورة لها من خلال دعم مؤسسات العدالة الجنائية وإنفاذ القانون في هذه الدول والمناطق بهدف تعزيز جهودها الرامية إلى منع الجريمة من خلال وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج.
جاء ذلك في التوصيات التي صدرت في ختام اجتماعات هذه اللجنة التي عقدت على مدى اليومين الماضيين بمقر جامعة الدول العربية.
ودعت اللجنة إلى مواصلة تقديم الدعم بمراحل انتقالية وتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي ومراقبة الحدود لمكافحة الاتجار غير المشروع بكافة أشكاله فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج الإقليمي في المنطقة، خاصة التحديات الراهنة بشأن تنامي الاتجار غير المشروع للأسلحة وسبل مواجهته.
وشددت على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى تنفيذ الإستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال اعتماد تدابير ترمي إلى منع جرائم الاتجار بالبشر وملاحقة مرتكبيها وحماية ضحاياها وتعزيز التعاون الإقليمي في هذا الصدد، بما في ذلك إطلاق شبكة عربية لتبادل المعلومات والخبرات والسياسات في مكافحة الاتجار بالبشر.
وأكدت اللجنة على أهمية تحسين الإطار القانوني للتعاون الدولي وعلي وجه الخصوص إنشاء شبكة مع السلطات المركزية لتعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الدول العربية في المسائل الجنائية ذات العلاقة بالإرهاب، بما في ذلك تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة بما لا يتعارض مع القوانين الداخلية والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية.
وطالبت الدول الأعضاء في المنطقة التي لم تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على المسارعة في الانضمام إليها، ودعم الدول الأطراف في تنفيذها والإيفاء بمتطلبات آليات استعراض تنفيذها، وتعزيز التعاون فيما بين البلدان العربية في مجال مكافحة الفساد وتبادل التجارب وأفضل الممارسات في هذا الصدد.
وأكدت على أهمية تعزيز المؤسسات والآليات وبرامج السجون من خلال إعادة تأهيل النزلاء وإعادة دمج المفرج عنهم عن طريق وضع برامج رعاية لاحقة ووضع بدائل للعقوبات السالبة للحرية، مشيرا إلى دعم برامج العلاج من إدمان المخدرات على نحو طوعي ومستند إلى الأدلة وقائم على حقوق الإنسان مع التركيز على الخدمات المجتمعية والابتعاد عن إتباع نهج محض عقابي حيال متعاطي المخدرات.