قال المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة استئناف شمال القاهرة، أن الفكر السياسي هو فكر موروث فيتم التعامل مع الكنيسة والأقباط بطريقة سياسية وكان يجب أن يتم التعامل مع كل الشعب المصري بتواز، مضيفا:" لو طلب الرئيس مرسي من البابا التدخل لحل أزمة المياه لن يرفض لأن هذا الأمر يعتبر قضية وطنية" مؤكدا أنه على الكنيسة أن تحفز العمل الوطني". وطالب الكنيسة بإنشاء هيئة دفاع عن الأقباط وعن المهضوم حقهم والإسراع في إنشاء مكتب إعلامي حتى لا يتكلم أحد باسم الكنيسة. وأعرب عن سعادته بما أبداه الأقباط بالرغبة في الخروج خارج أسوار الكنيسة وبدأت حركات قبطية إيجابية في الظهور وإن كنا نأمل بما هو أكبر، وأنه على الكنيسة الآن أن تتدخل بطريقة محدودة، لافتا إلى أن المجلس الملي هو مجلس خدمي وإن كان من الممكن أن يقوم بهذا الدور بشكل محدود لحين تشكيل مجلس منوط به العمل السياسي. وأضاف "رمزي": "هناك خلط بين حق الكنيسة في إبداء رأيها وبين العمل في السياسة فعندما تبدي الكنيسة رأيها من قانون بناء الكنائس لا نستطيع أن نقول أن هذا تدخل في السياسة وإنما هو حق أصيل للكنيسة، مؤكدا أن البابا تواضروس يبدي اهتمامه بالعمل الروحي على حساب كل شيء". وشدد على ضرورة الاهتمام بقضايا الفتيات القاصرات المختطفات، وخاصة وأنها سبب أساسي ورئيس للفتنة في مصر والاهتمام بالقوانين التي تنظم من هذه الأمور الشائكة.