طالب رئيس محكمة استئناف شمال القاهرة، المستشار أمير رمزي، الكنيسة بإنشاء هيئة دفاع كبيرة للدفاع عن نفسها، كما طالب بسرعة إنشاء مكتب إعلامي حتي لا يتكلم أحد باسم الكنيسة. وأوضح أن الكنيسة ليست السبب في هذا النهج وإنما استخدمته الدولة لتدفع الكنيسة للعمل السياسي وتقلص الأقباط في شخص البطرك. وعبر أمير رمزي عن سعادته بخروج الأقباط خارج أسوار الكنيسة، وظهور حركات قبطية احتجاجية في الشارع المصري. ويري رمزي أنه علي الكنيسه الآن أن تتدخل بطريقة محدودة وألا تسحب يدها فجأة لحين إعداد المدنيين من الأقباط ليتصدروا المشهد، موضحًا أن المجلس الملي هو مجلس خدمي وإن كان من الممكن أن يقوم بهذا الدور بشكل محدود لحين تشكيل مجلس منوط به العمل السياسي. وأكد أن هناك خلطًا بين حق الكنيسة في إبداء رأيها وبين العمل في السياسة فعندما تبدي الكنيسه رأيها في قانون بناء الكنائس لا نستطيع أن نقول إن هذا تدخل في السياسية وإنما هو حق أصيل للكنيسة، مؤكدًا أن البابا تواضروس يبدي اهتمامه بالعمل الروحي علي حساب كل شيء.