الأقباط يرفضون إقحام الكنيسة في العمل السياسي ويطالبون الدولة بحقوقهم

علاقة الكنيسة بالسياسة من الملفات المسكوت عنها قبل الثورة من قبل الأقباط المصريين، ولكن مع بداية ثورة 25 يناير تغير الحال بعودة الشباب إلى المشاركة العامة بعد إحجام ظل لسنوات طويلة .
وبعد إعادة انتخاب بابا جديد، سيظل السؤال المطروح، هل سيتولى البابا الملف السياسي باعتباره الممثل الرئيسي للكنيسة المصرية ؟ ، أم سيتفرغ لدوره في رعاية الكنيسة من حيث الجوانب الدينية والروحية ؟ .
قالت عضو مجلس الشعب السابق مارجريت عاز، أنها ضد تدخل الكنيسة في السياسية لأن الخلط بينهما يفسدها، وأضافت أنه على البابا تواضروس الثاني، أن يقوم بتشكيل لجان بعيدة عن الرتب الدينية تندمج في العمل العام وتناقش الملفات السياسية المهمة على وجه العموم والمجتمع المسيحي على وجه الخصوص، وأن يكون دور هذه اللجان هو إعداد كوادر جديدة ودمجها في الأحزاب والمجتمع المدني .
وأضافت أن سياسة النظام السابق، أقحمت الكنيسة في القضايا السياسية الداخلية المتعلقة بالطائفية، وكانت الدولة تضغط لعدم حل مشاكل الأقباط المتعثرة ومحاولات إهدار حقوقهم، وبالتالي كان المسيحيين يلجئون لقيادات الكنيسة لحل مشاكلهم ومن هنا جاء توغل رجال الكنيسة في السياسة وهذا ما لا أتمناه في عهد البابا الجديد .
من جهته قال رئيس محكمة الجنايات بشبرا الخيمة المستشار أمير رمزي، أن منصب البابا بشكل عام لم يكن سياسيا نهائيا، ولكن النظام السابق دفع البطريرك وأرغمه أن يشترك في العمل السياسي وهذا بسبب رغبة النظام السابق في التعامل مع فرد أفضل من التعامل مع فئة.
وأضاف أن نظام مبارك اقتصر في التعامل مع الأقباط جميعا على شخص البابا شنودة، موضحا أن هناك فارق كبير بين العمل السياسي والعمل الوطني ، فالعمل الوطني واجب على الجميع من بداية البابا وحتى الرهبان والأفراد العاديين ، أما العمل السياسي فنتمنى أن يبتعد البابا عنه حتى لا يختلط بالسياسة .
وأوضح رمزي أن هذا لا يعنى أن تهميش دور الكنيسة في العمل الوطني ، فالعمل الوطني واجب على الجميع من بداية البابا وحتى الرهبان والأفراد العاديين أما العمل السياسي فنتمنى أن يبتعد البابا عنه حتى لا يختلط بالسياسة، ولكن هذا لا يعنى تهميش دور الكنيسة في العمل الوطني ، فستظل الكنيسة لها مطالبا وكذلك ستظل ممثلة للشعب المسيحي في المجتمع ، أما إقحام الكنيسة في العمل السياسي فلن يسمح به أحد من الأقباط في الفترة المقبلة .
وقال الناشط القبطي وعضو مجلس الشعب السابق جمال أسعد، أنه ليس مطلوبا من البابا الجديد أن يكون زعيما سياسيا بل أب روحي يسعى لخلاص النفوس، وهذا يجعلنا نطرح الجانب الداخلي لمهام البابا الجديد، وأولها وأهمها عودة الكنيسة لدورها الروحي والديني والمسيحي .
وأشار إلى أن الأقباط هم مواطنون مصريون خارج أسوارها عليهم بالمشاركة السياسية التي من خلالها يمارسون حقهم في المطالبة بحقوقهم ، وبحل جميع مشاكلهم باعتبارها مشاكل مصريين فيشارك فيها وفى حلها جميع المصريين .
وأضاف المفكر القبطي كمال زاخر، أن تاريخ العلاقة بين الكنيسة والدولة قائم على التوازن منذ بداية عمر الكنيسة المصرية منذ نحو 2000 عام، وكانت هذه العلاقة مستقرة في معظم العصور، وأن البابا الجديد لن يسمح بتدخل الكنيسة في السياسة، وحل مشكلات الأقباط أصبح الآن في يد الدولة ، موضحا أنه على الدولة أن تعمل على حل مشكلات الأقباط في إطار القانون .