فى ندوة "الكنيسة فى عهد الإخوان".. مشادات كلامية وانسحاب اتحاد شباب ماسبيرو.. وأمير رمزى يطالب الكنيسة بإنشاء هيئة دفاع عن الأقباط.. مايكل منير: البابا وعدنا بالتخلص من مراكز القوى ولم يحدث

شهدت ندوة "الكنيسة فى عهد الإخوان.. هل ما زالت متحدثة باسم الأقباط؟" والتى عقدتها مؤسسة أقباط متحدون ظهر اليوم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، مشادات كلاميه بين إندراوس عويضة، منسق عام اتحاد شباب ماسبيرو والدكتور ميشيل فهمى، مؤسس جماعة الإخوان المسيحيين، وانتهت بانسحاب الأول من الندوة، عقب انتقاد فهمى، التواجد الضعيف للأقباط وعدم اشتراكهم فى عمليات التغيير التى تحدث فى المجتمع المصرى مما أدى إلى تدخل رئيس اتحاد شباب ماسبيرو معترضا على هذا وتطور الأمر إلى انسحابه من المؤتمر.
من جانبه، أوضح المستشار أمير رمزى، رئيس محكمة استئناف شمال القاهرة، أن الفكر السياسى هو فكر موروث يتم فيه التعامل مع الكنيسة والأقباط بطريقة مختلفة وكان يجب أن يتم التعامل مع كل الشعب المصرى بتوازن.
وأضاف أن الكنيسة ليست السبب فى هذا النهج وإنما استخدام الدولة الكنيسة لتدفع بها للعمل السياسى وتقليص الأقباط فى شخص البابا شنودة، مضيفا: "من معرفتى للبابا شنودة أستطيع أن أؤكد أنه كان لا يحبذ هذا الدور وإنما كان مضطرا للقيام به، وعلى الكنيسه الآن أن تتدخل بطريقة محدودة لحين تسليم هذه المهمة لمجموعة كبيرة"، موضحا أن المجلس الملى هو مجلس خدمى، وإن كان من الممكن أن يقوم بهذا الدور بشكل محدود لحين تشكيل مجلس منوط به العمل السياسى.
وأوضح رمزى، أن هناك خلطا بين حق الكنيسة فى إبداء رأيها وبين العمل فى السياسية، فعندما تبدى الكنيسة رأيها من قانون بناء الكنائس لا نستطيع أن نقول أن هذا تدخل فى السياسية وإنما حق أصيل للكنيسة، مؤكدا أن البابا تواضروس يبدى اهتمامه بالعمل الروحى على حساب كل شىء.
وطالب رمزى، الكنيسة بإنشاء هيئة تدافع عن الأقباط وعن المهضوم حقهم وسرعة إنشاء مكتب إعلامى حتى لا يتكلم أحد باسم الكنيسة، مؤكدا أنه على الكنيسة أن تحفز العمل الوطنى والذى يتمثل فى لجنة المواطنة.
وأشار مايكل منير إلى وجود بعض الأقباط الذين انضموا للإخوان المسلمين من أجل المناصب بالرغم من أنهم "لا لهم باع ولا ذراع فى القضايا القبطية"،مضيفا أن الكنيسة أمام مشكله كبيرة وهى خلق الكوارد الشبابية فى العمل السياسى، مضيفا: "الحكومة ما زالت تريد أن تصدر الكنيسة فى المشهد، وهذا الفكر العقيم ما زال مستمر، والدولة والقصر الرئاسى ما زالوا يتعاملون بهذا الفكر، ونأمل أن تبدأ الدولة فى تطبيق التمييز الإيجابى بشكل جيد ووجود تمثيل جيد للأقباط.
وأوضح منير أنه اقترح على الكنيسة تشكيل مجلس سياسى يتم انتخابه من كل الأقباط يتحدث مع الحكومة قى المشاكل القبطية فقط ولا علاقة له بالسياسية، مضيفا، على المجلس الملى توسيع طريقة انتخابه وعضويته وتغيير قانون المجلس الملى.
من جانبه قال المهندس يوسف سيدهم عضو مجلس الملى، أن المجلس الملى العام ما زال يعمل فى إطار مهامه رغم أنتهاء ولايته، وهو ليس ممثل سياسى للأقباط، ويضم المجلس 24 عضوا يتولى كل منهم لجنتين بالمجلس ويترأس المجلس بالكامل البابا.
وأضاف سيدهم أن الجميع كان بحاجة لتعديل لائحة انتخاب البطريرك، ولكن الظروف السابقة والحالية لا تسمح بإرسال اللائحة لمجلس الشورى، وهناك تشكك فى ذلك المجلس، ولهذا أشرف المجلس الملى على انتخاب البابا.
وقالت كريمة كمال، الكاتبة الصحفية، إن الأداء الحكومة الذى كانت الحكومة تنتهجه قبل الثورة مستمرا، حيث يتم استخدام الكنيسة سياسيا، مضيفة: "المسألة بدأت منذ أيام البابا كيرلس وعبد الناصر، حيث كان هناك شهر عسل بين الحاكم والبابا لذا لم يشعر أحد بمدى خطورة هذه العلاقة، وبعد ذلك بدأت الصراعات فى عهد السادات، وبدأ البابا شنودة يتعرض لضغوط؛ لذا اتجه لأخذ قرارات باسم الأقباط الأمر الذى وضعهم فى عزلة عن الوطن".