الصحافة اليوم.. العليا للانتخابات تبحث تزوير فوز"مرسى" بالرئاسة.. وزير الري وقع على مذكرة مع الإثيوبيين.. المخابرات تتولى ملف"المياه".."هدارة" يفشل في استيراد الغاز القطري ب8 دولارات

تناولت الصحف المصرية، الصادرة اليوم الخميس، أبرز القضايا والأحداث التي شهدتها البلاد، ومستجداتها على الساحتين المحلية والخارجية.
كشفت مصادر في اجتماعات اللجنة الدولية، لدراسة تداعيات سد النهضة الإثيوبى، على مدى اليومين الماضيين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ل"الشروق"، أنه لايزال هناك عدد من الملاحظات الفنية التي أبدتها اللجنة على استكمال بناء السد بالمواصفات التي أعلنتها إثيوبيا، نظرا لوجود تخوفات من تاثيرات سلبية على السودان ومصر، طبقا لمجموعة من النماذج الرياضية والهندسية.
وقالت المصادر: إن الاجتماع النهائى حضره الأعضاء الأربعة الدوليون، والمساعدون ممثلو الدول الثلاث مصر، والسودان، وإثيوبيا، واستمر الاجتماع في اليوم الأول لأكثر من 6 ساعات، وفى اليوم الثانى استمر 6 ساعات، وفى اليوم الثانى استمر الاجتماع 6 ساعات، ثم توجهت اللجنة في اليوم الثالث إلى ولاية بينشيجول لزيارة موقع السد، والتحدث مع ممثلين للشركة الإيطالية التي تتولى أعمال الإنشاءات.
وأوضحت المصادر أن اللجنة وضعت في تقريرها عدد من التوصيات منها الأخذ في الاعتبار بدائل لارتفاع السد عند دراسة تأثير السد على دول المصب، ووضع أحد الخبراء المتخصيين في التقرير توصية بأن سد النهضة بسعته الحالية 74 مليار متر مكعب، من شأنه التأثير بدرجة كبيرة على النهر، كما أن التأثيرات المتوقعة لم تدرس أو تقيم من خلال الدراسات التي قدمتها الحكومة الإثيوبية حتى الآن، ومن ثم فإن هناك حاجة إلى دراسات أخرى مكملة.
وفى نفس الصدد كشفت مصادر مطلعة ل"المصرى اليوم" أسباب فشل وزارة الرى إدارة ملف "سد النهضة الإثيوبى".
وقالت: إن محمد بهاء الدين، وزير الرى يتحمل جزءا كبيرا من المسئولية، موضحة أن تصريحات ومواقف الوزير المتناقضة كانت سببا في فشل مصر في هذا الملف.
واتهمت المصادر الوزير بإحراج جهات أخرى في مصر، بسبب موافقته على التوقيع على مذكرة تفاهم مع إثيوبيا، دون الرجوع لمجلس الوزراء.
وأوضحت المصادر أن "بهاء الدين" تلقى اتصالا من الدكتور هشام قنديل، بعد تدخل جهة سيادية وإبلاغه بخطورة الموقف، ما أدى إلى توقف التوقيع لعدة ساعات شهدت مناقشات بين "قنديل" والوزير انتهت بالاتفاق على وضع شرط في المذكرة بعدم سريانها إلا بعد اعتمادها من الحكومة المصرية.
وفى سياق آخر مصدر قضائى شارك في اللقاء الذي جمع المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، وعدد من قضاة الأقاليم، مع مجلس القضاء الأعلى للجريدة نفسها أن الاجتماع شهد حالة من الشد والجذب، وانتهى بوعد من المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس محكمة النقض، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بأنه عند تلقيه قانون السلطة القضائية من الشورى، فإنه سيتم عرضه على الجمعيات العمومية للمحاكم على مستوى الجمهورية لإبداء الرأى فيه.
وأوضح المصدر أن أعضاء لجنة الدفاع عن القضاء اعترضوا أثناء الاجتماع المغلق على ذهاب رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأعضائه لمقر قصر الاتحادية الرئاسى، باعتبارها سابقة لم تحدث، وتعد تقليلا من هيبة القضاة، وإنه جرت العادة أن يقوم رئيس الجمهورية بزيارة القضاة في بيتهم "دار القضاء العالى".
وأضاف المصدر أن "ممتاز" أكد أن هذه الزيارة إلى مقر الرئاسة تعبر عن شخصه، وليس عن صفته كرئيس لمجلس القضاء الأعلى.
وأشار المصدر إلى أن القضاة وجهوا انتقادات للمجلس لعدم وضوح موقفه تجاه أزمة مناقشة قانون السلطة القضائية أما مجلس الشورى.
وعودة لأزمة ملف سد النهضة كشف مصدر سيادى مسئول ل"الوطن" أن المخابرات الحربية طلبت من الرئاسة أن تتولى رئاسة المفاوضات الخاصة بأزمة تحويل مجرى النيل الأزرق إلى سد النهضة الإثيوبى.
وشددت على ضرورة عدم قيام مؤسسة الرئاسة أو وزارة الخارجية بأى إجراء إلا بالتنسيق مع المخابرات، خاصة وإنها تملك معلومات دقيقة عن الوضع هناك، والعناصر المخابراتية المنتشرة والشركات المدعومة من أجهزة ودول تتحرك هناك.
وأوضح أن القوات المسلحة وضعت تصورا لإدارة الأزمة يعتمد على تكثيف الاتصالات بالدول ذات الثقل للضغط على إثيوبيا وإثنائها عن أي قرار يضر بمصلحة مصر.
وذكرت مصادر سيادية أن الخطوة الأولى هى الضغط على الدول المانحة، وعلى رأسها الصين وإيطاليا، أما الخطوة الثانية فهى استخدام أوراق الضغط ومن ضمنها المفاوضات مع المعارضة الإثيوبية، موضحة أن وفدا من المخابرات العامة ووزارة الخارجية سيزور أديس أبابا قريبا للتفاوض وعرض وجهة النظر المصرية.
ومن ناحية أخرى كشف مصدر بوزارة البترول للجريدة نفسها أن الوزير المهندس شريف هدارة، فشل خلال زيارته لقطر في الوصول لاتفاق بشأن استيراد الغاز الطبيعى القطرى، وكان من المنتظر وصول أول شحنة قطرية إلى الموانى المصرية محملة ب70 ألف طن من الغاز المسال في الأسبوع الأول من يونيو المقبل.
وأوضح المصدر أن هدارة طلب تدخل الرئيس محمد مرسى لإنقاذ المفاوضات مع الجانب القطرى، مشيرا إلى أن الحكومة عرضت سعرا للغاز يتراوح بين 8و9 دولارات للمليون وحدة حرارية، لكن قطر رفضت وأصرت على 12 دولارا، كما طلبت مصر من قطر فترة سماح 9 أشهر لسداد المستحقات، فيما اشترط الجانب القطرى السداد خلال شهر واحد، ثم زادها إلى 6 أشهر كحد أقصى.
كما كشفت مصادر قضائية مطلعة ل"التحرير" عن أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية، ستعقد الأسبوع المقبل لنظر الطعن المقدم من الدكتور شوقى السيد، محامى المرشح الرئاسى أحمد شفيق، على فوز الدكتور محمد مرسى بمنصب رئيس الجمهورية.
وأكدت المصادر أن تحديد موعد انعقاد اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل، جاء لانشغال المستشار ماهر البحيرى، ونائبه عضو اللجنة المستشار عدلى منصور، بنظر قضايا حل مجلس الشورى والتأسيسية، والتي من المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية أحكاما بشأنها الأحد 2 يونيو المقبل.
وأوضحت المصادر أن اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل بحضور أعضائها الخمسة لبحث الطعن، وتحديد جلسة للاستماع إلى مرافعة مقدم الطعن ثم اتخاذ اللجنة قرارها بشأن الطعن سواء بالرفض أو بالقبول أو باستعجال التحقيقات الخاصة بقضية تزوير الانتخابات.
أكدت جيهان عبد الرحمن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ل"الجمهورية الأسبوعى" أن الموازنة العامة الجديدة لأجور العاملين في الدولة هى الأضخم والأعلى في تاريخ الوظيفة العامة، وزادت بنسبة 20.7% عن موازنة العام الماضى حيث وصلت هذا العام إلى 157.2 مليار جنيه.
وفسرت الزيادة نتيجة إلى ضم العلاوة الخاصة لعام 2008 إلى الأجر الأساسى، ما ترتب معه زيادة الأجر المتغير بما يزيد عن 60%.
وأضافت عبد الرحمن أن الجهاز بدأ بالفعل بالتعاون مع وزارة المالية ومجلس الشورى في إجراءات تعديل الأجور عما يتقاضاه الموظف بشكل فعلى ومعالجة التفاوت الكبير في بنود الأجر المتغير والمتمثل في الجهود غير العادية والحوافز والمكافآت بين جهة وأخرى، والتي تسببت في حالة احتقان وظيفى.
وأوضحت أن الأجر الأساسى سيمثل 80% مما يتقاضاه الموظف من دخل، وهذا سيتحقق بعد ضم جميع العلاوات الخاصة والتي وصلت نسبتها حتى الآن بالعلاوة الجديدة إلى 355% من الأجر الأساسى.