ننشر نص قرار النيابة الإدارية بوقف مدير عام الامتحانات بالتربية والتعليم عن العمل

حصلت "فيتو" على النص الكامل لأسباب إيقاف محمود ندا مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم عن العمل لمدة 3 أشهر.. وجاء في القرار أن ندا ارتكب مخالفات مالية جسيمة أثبتتها تقارير اللجان المشكلة من الجهاز المركزى للمحاسبات.. حيث قام بالاشتراك مع آخرين منذ توليه العمل اعتبارا من مايو 2010 حتى الآن بإدراج أسماء بعض العاملين من داخل ديوان عام الوزارة ومن خارجها، في كشوف استحقاق صرف مكافآت الامتحانات والاستيلاء على المبالغ المدونة قرينة كل اسم، وتزوير توقيعاتهم بما يفيد استلامهم هذه المبالغ رغم اعترافهم بعدم الاشتراك في العمل بلجان الامتحان.
فضلا عن قيامه بصرف مكافآت لبعض قيادات الوزارة رغم عدم اشتراكهم في أي أعمال بالامتحانات وبزيادة عن الحد الأقصى المنصوص عليه في القرار الوزارى رقم 365 لسنة 1994.
كما تبين قيامه باستحداث بعض اللجان غير المنصوص عليها في القرار الوزارى المشار إليه بغرض صرف مكافآت بموجب مذكرات تعرض على الوزير دون مراعاة الأمانة في العرض، إلى جانب زيادة أعضاء لجنة الإدارة المركزية للتعليم الفنى من 20 إلى 42 عضوا وزيادة العمال بهذه اللجان مما ترتب عليه صرف مبلغ مليون و460 ألفا و870 جنيها دون وجه حق، ودون موافقة الوزير بصفته السلطة المختصة، وإدراج اسم هبة حسين الموظفة بالإدارة العامة للامتحانات بكشوف صرف مكافأة لجنة التظلمات لامتحانات الثانوية العامة، ولجنة الحاسب العلمى للثانوية العامة لعام 2012 رغم أنها كانت في إجازة وضع قبل بدء عمل تلك اللجان واستمرت في الإجازة إلى أن انتهت اللجان من عملها.. وأيضا أدرج أسماء كل من عبد الحكيم محمد أحمد، وأحمد أنور محمود، وخيرى حسين على، بكشوف مكافآت لجنة توريدات امتحانات الثانوية العامة بالسودان ولجنة الحاسب العلمى، والاستيلاء على المبالغ المنصرفة بأسمائهم بعد تزوير توقيعاتهم في كشوف الصرف، رغم إقرار المذكورين بعدم الاشتراك في العمل بهذه اللجان أو تقاضى مبالغ عنها.
وكشفت التحقيقات أيضا عن وجود محاباة من قبل ندا، لبعض العاملين بالإدراة في تحديد واحتساب قيمة المكافآت المنصرفة دون مراعاة العدالة في توزيع هذه المكافآت.
باشر التحقيق في القضية المستشار محمد عبد القادر بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوى، مدير ووكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية.