حسن بسيونى: حل مشكلات الشهر العقاري يكمن في التطوير وسد العجز في الموظفين

قال المستشار الدكتور حسن بسيوني، عضو مجلس النواب وعضو لجنة إعداد مشروع الدستور: إن مشكلات مكاتب التوثيق والشهر العقاري، المتمثلة فيما تشهده من ازدحام مستمر وبطء في إنجاز الأعمال نتيجة قلة عدد المكاتب والعجز في عدد الموظفين، تتطلب دراسة متأنية لأسبابها الحقيقية من أجل التوصل إلى حلول جيدة لها، مشيرا إلى أن تلك المشكلات مرتبطة بالموظفين والآليات والإجراءات المتبعة داخل المكاتب.
مجلس الوزراء: لا نية لخصخصة مصلحة الشهر العقاري
الجمعة 13 ديسمبر 2019
"العدل" ترد على "النواب" بشأن فصل الشهر العقاري: البرلمان صاحب سلطة التشريع.. الوزارة توضح أسباب عجز الموظفين.. وتستعرض خطة التطوير
الإثنين 9 ديسمبر 2019
وأضاف بسيوني في تصريح له، التغلب على تلك المشكلات ليس أمرا صعبا أو مستحيلا، حيث يمكن مواجهتها من خلال تطبيق أفكار جديدة خارج الصندوق لتغيير الآليات والإجراءات الحالية المتبعة داخل مكاتب التوثيق والشهر العقاري، مثل الإسراع في التطوير التكنولوجي للمكاتب، وتحويل جميع المكاتب إلى مكاتب "مميكنة" تقدم خدماتها بشكل مميكن، والذي من شأنه تسريع إجراءات التوثيق والقضاء على طوابير المواطنين.
مجلس الوزراء: لا نية لخصخصة مصلحة الشهر العقاري
وأضاف، أيضا يمكن تقديم بعض خدمات الشهر والتوثيق، "أون لاين"، أو عن طريق بوابة الحكومة الإليكترونية، وكذلك يمكن الترخيص لمكاتب خاصة لتقديم بعض المعاملات وخدمات الشهر العقاري، وذلك بعد التدقيق فيها أمنيا، الأمر الذي يخفف من زحام المواطنين بالمكاتب.
وتابع، بالإضافة لتلك المقترحات، لا بدّ من سرعة تعيين موثقين جدد لسد العجز الحالي في إعدادهم، والإسراع في خطوات تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا بشأن ندب بعض العاملين بالدولة إلى مكاتب الشهر العقاري، مع تحسين الأحوال المادية والإدارية والوظيفية لهم وتنمية قدراتهم البشرية لرفع كفاءتهم فى أداء الاعمال وحسن معاملة الجمهور.
واستطرد بسيوني، يمكن أيضا الاستعانة بسيارات مجهزة كمكاتب توثيق متنقلة في الأماكن التي يوجد بها ازدحام، لحل أزمتها بشكل مؤقت، إلى جانب العمل على اختصار مراحل إعداد المستخرجات، خاصة فيما يتعلق بتسجيل العقارات، وهو ما يتطلب الإسراع في التعديل التشريعي اللازم على قانون السجل العيني والمعروض حاليا على البرلمان، والذي من شأنه تسهيل إجراءات تسجيل العقارات وحل المشكلات الحالية المتعلقة بتسجيل العقارات، مشيرا إلى أن هذه مجرد أمثلة ومقترحات للحلول، يمكن من خلالها حل مشكلات مكاتب التوثيق، ودعا لعقد جلسة استماع لمسئولي الشهر العقاري، لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول القضاء على المشكلات التحديات التي تواجه مكاتب التوثيق.
ورأى عضو لجنة إعداد مشروع الدستور، أن الحديث عن نقل تبعية مصلحة الشهرالعقاري، لوزارة أخرى، ليس حلا، لمشكلات المكاتب، وإنما الحل يكمن في التطوير وسد العجز في الموظفين وسرعة الإجراءات وغيرها من الحلول السالف ذكرها، موضحا أن مصلحة الشهر العقاري، هي هيئة مستقلة في الأساس، ومن حق الحكومة تحديد تبعيتها، ولكن من الأفضل أن يكون ذلك بعد مزيد من الدراسة لاختيار العلاج الأفضل للمشكلات الحالية.