قال النائب حسن بسيونى، إن مشكلات مكاتب التوثيق والشهر العقارى، المتمثلة فيما تشهده من ازدحام مستمر وبطء في إنجاز الأعمال، نتيجة قلة عدد المكاتب والعجز في عدد الموظفين، تتطلب دراسة متأنية لأسبابها الحقيقية من أجل التوصل إلى حلول جيدة لها، مشيرا إلى ان تلك المشكلات مرتبطة بالموظفين والآليات والإجراءات المتبعة داخل المكاتب. وأضاف بسيونى، أن التغلب على تلك المشكلات ليس أمرا صعبا أو مستحيلا، حيث يمكن مواجهتها من خلال تطبيق أفكار جديدة خارج الصندوق لتغيير الآليات والإجراءات الحالية المتبعة داخل مكاتب التوثيق والشهر العقارى، مثل الإسراع في التطوير التكنولوجى للمكاتب، وتحويل جميع المكاتب إلى مكاتب "مميكنة" تقدم خدماتها بشكل مميكن والذى من شأنه تسريع إجراءات التوثيق والقضاء على طوابير المواطنين. وأضاف: "يمكن تقديم بعض خدمات الشهر والتوثيق، "اون لاين"، أو عن طريق بوابة الحكومة الإلكترونية، وكذلك يمكن الترخيص لمكاتب خاصة لتقديم بعض المعاملات وخدمات الشهر العقارى، وذلك بعد التدقيق فيها أمنيا، الأمر الذى يخفف من زحام المواطنين بالمكاتب". وتابع: بالإضافة لتلك المقترحات، لا بد من سرعة تعيين موثقين جدد لسد العجز الحالي في اعدادهم، والإسراع في خطوات تنفيذ الاتفاق الذى تم التوصل إليه مؤخرا بشأن ندب بعض العاملين بالدولة إلى مكاتب الشهر العقارى، مع تحسين الأحوال المادية والإدارية والوظيفية لهم وتنمية قدراتهم البشرية لرفع كفاءتهم في أداء الأعمال وحسن معاملة الجمهور. واستطرد بسيونى: يمكن أيضا الاستعانة بسيارات مجهزة كمكاتب توثيق متنقلة في الأماكن التي يوجد بها ازدحام، لحل أزمتها بشكل مؤقت، إلى جانب العمل على اختصار مراحل إعداد المستخرجات، خاصة فيما يتعلق بتسجيل العقارات، وهو ما يتطلب الإسراع في التعديل التشريعى اللازم على قانون السجل العينى والمعروض حاليا على البرلمان، والذى من شأنه تسهيل إجراءات تسجيل العقارات وحل المشكلات الحالية المتعلقة بتسجيل العقارات، مشيرا إلى أن هذه مجرد أمثلة ومقترحات للحلول، يمكن من خلالها حل مشكلات مكاتب التوثيق، ودعا لعقد جلسة استماع لمسئولى الشهر العقارى، لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول القضاء على المشكلات التحديات التي تواجه مكاتب التوثيق. ورأى بسيونى، أن الحديث عن نقل تبعية مصلحة الشهر العقارى، لوزارة أخرى، ليس حلا، لمشكلات المكاتب، وإنما الحل يكمن في التطوير وسد العجز في الموظفين وسرعة الإجراءات وغيرها من الحلول السالف ذكرها، موضحا أن مصلحة الشهر العقارى، هي هيئة مستقلة في الأساس ومن حق الحكومة تحديد تبعيتها، ولكن من الأفضل أن يكون ذلك بعد مزيد من الدراسة لاختيار العلاج الأفضل للمشكلات الحالية.
