«العدل» توضح جهودها لتحسين خدمة الشهر العقاري (تفاصيل)

قالت وزارة العدل، إن مجلس النواب هو صاحب سلطة التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومنها أعمال وزارة العدل والمصالح التابعة لها، ومن بينها قطاع الشهر العقاري، وذلك بإبراز السلبيات توصلًا إلى معالجتها وتحويلها إلى إيجابيات، والكل يعمل بإخلاص لخدمة مصرنا الحبيبة.
وأوضحت الوزارة في بيان، الاثنين، ردًا على ما نُشر في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعى بشأن سوء خدمات الشهر العقاري، بعض الحقائق الهامة، وهي أن الشهر العقاري يؤدي عمله من خلال قطاعات الشهر العقاري والسجل العيني ومكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، وأن هناك خطة يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية والإصلاح الإداري ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير الشهر العقاري، وأن بعض الأماكن التي يشغلها الشهر العقاري في محافظات الصعيد والوجه البحري منذ مدة زمنية طويلة ويتم إحلال لتلك المكاتب بمكاتب جديدة تباعًا حيث أنها بحالتها الحالية لا تصلح للتطوير، وأن خطة التطوير تتم بالتعاون مع وزارتي التخطيط والاتصالات ومختلف أجهزة الدولة المعنية.
وأضافت أن قطاع الشهر العقاري والتوثيق يُعد من القطاعات الخدمية الجماهيرية المباشرة التابعة لوزارة العدل، وينقسم إلى أقسام (الشهر- السجل العيني- التوثيق)، وأن الوزارة تسعى سعيا حثيثًا إلى تطوير هذا المرفق الهام لتيسير الخدمات المقدمة إلى جمهور المواطنين وذلك من خلال عدة محاور متوازية، أولها العمالة، حيث يعاني قطاع الشهر العقاري من عجز شديد في العمالى بكافة أنواعها، إذ كان يبلغ تعداد العاملين به خلال عام 2016 (7885) موظف من كافة الفئات، ونتيجة لبلوغ بعضهم سن التقاعد القانوني فقد تناقص عدد هؤلاء الموظفين حتى بلغ تعدادهم نهاية عام 2019(6201) موظف، علمًا أن عماد العمل القانوني بالمصلحة والمختص دون غيره بإضفاء صفة الرسمية على المشهرات والمحررات واعتمادها في كافة قطاعات المصلحة هم (الموثقون- الأعضاء- الفنيون «باحث القانون») الذين كان يبلغ تعدادهم عام 2016(3146) موثق، وتناقص هذا العدد نتيجة لانتهاء خدمة البعض لظروف عدة حتى بلغ تعدادهم بنهاية عام 2019 نحو 2444 موثق مقسمون على كافة الأقسام والقطاعات التي منها الأعمال الفنية بالمصلحة والتفتيش الفني ومكاتب ومأموريات الشهر ومكاتب ومأموريات السجل العينى ومأموريات المجتمعات العمرانية الجديدة ومكاتب التوثيق.
وأشار البيان إلى حجم معاملات التوثيق التي أتمها بعض الموزعون على تلك المكاتب بأنها بلغت 13 مليون و416 ألف معاملة خلال 2018، و10 ملايين و447 ألف معاملة من أول يناير وحتى 31 أكتوبر 2019، وهو ما يؤكد ضرورة توفير العمالة المطلوبة لاسيما من الأعضاء الفنيين لتقديم الخدمة على نحو مناسب.
وذكرت الوزارة أن المعاملات موزعة بحسب الفئات النوعية المختلفة إلى 2444 معاملة قانونية و897 معاملة مالية و360 تنمية إدارية و19 مهندسين و272 مراجع مساحي و1814 كتابى و84 حرفيين و311 خدمات معاونة، مؤكدة أن اجمالي موظفي مصلحة الشهر العقاري 6201 موظف، لذا قامت وزارة العدل لمجابهة بعض أثار هذه المشكلة بالإعلان عن مسابقة النقل الداخلي بين العاملين بأجهزة وقطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق نقلًا بدرجاتهم المالية من جهات عملهم الأصلية.
وأوضحت أن مقرات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية بلغت ما يقرب من 858 مكتبًا موزعين (28 مكتب مميكن عدا مكتب قنا جارى الانتهاء من ميكنته، و214 مكتب مأموريات بالشهر العقاري غير مميكنة وجارى الانتهاء من ميكنتها، و20 مكتب سجل عيني مميكنة عدا مكتب قنا جارى الانتهاء من ميكنته، و161 مأموريات السجل العيني منها 27 مأمورية مميكنة والباقى 134 مأمورية جارى العمل على ميكنتها، و3 مأموريات المجتمعات العمرانية وجارى على العمل ميكنتها).
وأشارت إلى أنها تقوم بالتعاون مع وزارة التخطيط بموجب بروتوكول مبرم بينهما بتطوير مكاتب الشهر ومأمورياته من الناحية اللوجيستية والتجهيزات التقنية، كما يتم بالتعاون بين الوزارتين لتطوير البرامج المستخدمة لهذه المكاتب أتمت وزارة التخطيط البرنامج الخاص بمكاتب الشهر دون ذاك الخاص بمأمورياته والخاص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وفور انتهائها منهما سيتم تطبيقها بالمكاتب على الفور.
كما تم إنشاء موقع لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق على الإنترنت، بالتعاون بين الوزارتين، وتم طرح من خلال ذلك الموقع عدة خدمات تقدم أون لاين تيسيرًا على المواطنين، وهى خدمات ترجمة وثائق الزواج وشهادات الطلاق إلى ومن اللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية، وكذلك ترجمة المشهرات ورخص القيادة الدولية وطلب صورة رسمية من المنشورات الفنية والكتب الدورية بأنواها، وذلك عن طريق صاحب الشأن من خلال الموقع الإلكتروني بطلبه وسداد مقابلة أون لاين ثم يتم إرسال الأوراق المطلوبة لصاحب الشأن خلال يومي عمل إلى عنوانه المختار بالتعاون مع هيئة البريد أو إلى أقرب مكتب رئيسي بالمحافظة التابع لها حالة ما إذا كان الأمر يستدعي التأكيد من صفة الطالب في طلبه، إصافة إلى تقديم خدمة تسجيل مشهر من خلال ذات الموقع الإلكترونى كمرحلة أولى بنطاق مكتب شمال القاهرة حال ما إذا كانت ملكية البائع مشهرة، كما جاري العمل على تقديم خدمة تسجيل المشهر بنطاق مأموريات المجتمعات العمرانية الجديدة أون لاين لاسميا في ظل التيسيرات في التسجيل التي قدمها القانون رقم 27 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية للمواطنين في تسجيل ملكياتهم.
أما بالنسبة لميكنة السجل العينى فجاري بالتنسيق مع وزارة الاتصالات استكمال ميكنة المتبقي منها في القريب العاجل، حيث أن ميكنة تلك المكاتب كان بالتعاون معها.
وأشارت الوزارة إلى أن مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية بلغت 429 مكتبًا، منها 97 مكتبا مميكنا و54 مكتبا تعمل بنظام الشباك الواحد و278 مكتبا يدويا، وقامت الوزارة خلال أول يناير وحتى 30 نوفمبر بافتتاح 29 مكتب توثيق جديدًا.
وأوضحت أن قانون الشهر العقاري لا يلزم الملاك بتسجيل ممتلكاتهم العقارية، وعليه تم إعداد مشروع قانون السجل العيني والذي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء ثم تم مناقشته في اللجنة التشريعية والذي لأول مرة يحقق مجموعة من الإجراءات التي تساهم جديًا في حل مشاكل حصر وتسجيل الثروات العقارية ومنها زيادة مصادر تحقيق وتسجيل الملكية العقارية في الريف والحضر، بينما القانون الحالي يسري فقط على الأراضي الزراعية، ومنها عقود البدل، وسرعة تقديم الطلبات والفصل فيها والتظلم منها ومنع تقديم أية خدمات من مياه وغاز وكهرباء والحيازات الزراعية إلا بعد تقديم ما يفيد تسجيل العقارات.
وأكدت الوزارة أن إجمالى المكاتب التي تم ميكنتها موزعة على 3 أقسام، أولها مكاتب التوثيق بإجمالي 426 مكتب توثيق تتضمن 151 مكتب مميكن من بينها 54 مكتب تعمل بنظام الشباك الواحد، كما تتضمن عدد المكاتب اليدوية بإجمالي 278 مكتب توثيق، و30 مكتب وفقًا لبروتوكول البريد «تم تشغيل 5 مكاتب، و29 مكتب توثيق جديد تم افتتاحها خلال 2019، و15 مكتب توثيق استثمار، والقسم الثاني هو مكاتب الشهر بإجمالي 28 مكتب، منهم 27 مكتب مميكن، ومكت واحد يدوي «مكتب قنا»، و214 مأمورية شهر عقاري، أما القسم الثالث وهو مكاتب السجل العيني بإجمالي 20 مكتب، منهم 19 مكتب مميكن، ومكتب واحد يدوي «مكتب قنا»، و164 مأمورية سجل عيني، و27 مأموريات مميكنة، و137 مأموريات يدوية، ورابعًا مأموريات المجتمعات العمرانية الجديدة، وعددها 3 مأموريات مجتمع عمراني جديد.