قال المستشار حسن بسيوني، عضو مجلس النواب ولجنة إعداد مشروع الدستور، إن مشكلات مكاتب التوثيق والشهر العقاري، المتمثلة في الازدحام المستمر والتأخر في إنجاز الأعمال، يأتي نتيجة قلة عدد المكاتب والعجز في الموظفين، ما يتطلب دراسة متأنية لإيجاد حلول حقيقية ومناسبة. وأضاف بسيوني في تصريحات إعلامية، أن التغلب على مشكلات مكاتب الشهر العقاري، ليس أمرًا صعبًا أو مستحيلًا، حيث يمكن مواجهتها من خلال تطبيق أفكار جديدة خارج الصندوق، لتغيير الآليات والإجراءات الحالية المتبعة داخل مكاتب التوثيق والشهر العقاري، مثل الإسراع في التطوير التكنولوجي للمكاتب، وتحويل جميع المكاتب إلى "مميكنة" تقدم خدماتها بشكل إلكتروني. وأضاف: "أيضًا يمكن تقديم بعض خدمات الشهر والتوثيق، أون لاين، أو عن طريق بوابة الحكومة الإلكترونية، ويمكن الترخيص لمكاتب خاصة لتقديم بعض المعاملات وخدمات الشهر العقاري، بعد التدقيق فيها من الناحية الأمنية، ما يؤدي لتخفيف زحام المواطنين في المكاتب". وتابع بسيوني: "بالإضافة لتلك المقترحات، لابد من سرعة تعيين موثقين جدد لسد العجز الحالي في أعدادهم، والإسراع في خطوات تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا، بشأن ندب بعض العاملين بالدولة إلى مكاتب الشهر العقاري، مع تحسين الأحوال المادية والإدارية والوظيفية لهم، وتنمية قدراتهم البشرية لرفع كفاءتهم في أداء الأعمال وحسن معاملة الجمهور".
