قال المستشار الدكتور حسن بسيونى، عضو مجلس النواب وعضو لجنة إعداد مشروع الدستور، أن مشكلات مكاتب التوثيق والشهر العقارى، المتمثلة فيما تشهده من إزدحام مستمر وبطء في إنجاز الأعمال نتيجة قلة عدد المكاتب والعجز في عدد الموظفين، تتطلب دراسة متأنية لأسبابها الحقيقية من أجل التوصل إلى حلول جيدة لها، مشيرا إلى ان تلك المشكلات مرتبطة بالموظفين والأليات والإجراءات المتبعة داخل المكاتب. وأضاف بسيونى في تصريح له، التغلب على تلك المشكلات ليس أمرا صعبا او مستحيلا، حيث يمكن مواجهتها من خلال تطبيق أفكار جديدة خارج الصندوق لتغيير الاليات والإجراءات الحالية المتبعة داخل مكاتب التوثيق والشهر العقارى، مثل الإسراع في التطوير التكنولوجى للمكاتب، وتحويل جميع المكاتب الى مكاتب "مميكنة" تقدم خدماتها بشكل مميكن والذى من شأنه تسريع إجراءات التوثيق والقضاء على طوابير المواطنين. وأضاف، أيضا يمكن تقديم بعض خدمات الشهر والتوثيق، "اون لاين"، او عن طريق بوابة الحكومة الاليكترونية، وكذلك يمكن الترخيص لمكاتب خاصة لتقديم بعض المعاملات وخدمات الشهر العقارى، وذلك بعد التدقيق فيها أمنيا، الامر الذى يخفف من زحام المواطنين بالمكاتب. وتابع، بالإضافة لتلك المقترحات، لابد من سرعة تعيين موثقين جدد لسد العجز الحالي في اعدادهم، والإسراع في خطوات تنفيذ الاتفاق الذى تم التوصل اليه مؤخرا بشأن ندب بعض العاملين بالدولة الى مكاتب الشهر العقارى، مع تحسين الأحوال المادية والإدارية والوظيفية لهم وتنمية قدراتهم البشرية لرفع كفاءتهم فى أداء الاعمال وحسن معاملة الجمهور. واستطرد بسيونى، يمكن أيضا الاستعانة بسيارات مجهزة كمكاتب توثيق متنقلة في الأماكن التي يوجد بها ازدحام، لحل أزمتها بشكل مؤقت، الى جانب العمل على اختصار مراحل إعداد المستخرجات، خاصة فيما يتعلق بتسجيل العقارات، وهو ما يتطلب الإسراع في التعديل التشريعى اللازم على قانون السجل العينى والمعروض حاليا على البرلمان، والذى من شأنه تسهيل إجراءات تسجيل العقارات وحل المشكلات الحالية المتعلقة بتسجيل العقارات، مشيرا الى ان هذه مجرد امثلة ومقترحات للحلول، يمكن من خلالها حل مشكلات مكاتب التوثيق، ودعا لعقد جلسة استماع لمسئولى الشهر العقارى، لابداء ارائهم ومقترحاتهم حول القضاء على المشكلات التحديات التي تواجه مكاتب التوثيق. ورأى عضو لجنة إعداد مشروع الدستور، ان الحديث عن نقل تبعية مصلحة الشهرالعقارى، لوزارة أخرى، ليس حلا، لمشكلات المكاتب، وانما الحل يكمن في التطوير وسد العجز في الموظفين وسرعة الإجراءات وغيرها من الحلول السالف ذكرها، موضحا ان مصلحة الشهر العقارى، هي هيئة مستقلة في الأساس ومن حق الحكومة تحديد تبعيتها، ولكن من الأفضل ان يكون ذلك بعد مزيد من الدراسة لاختيار العلاج الأفضل للمشكلات الحالية.
