شهد المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ختام فعاليات الملتقى الثاني لدور المناطق الصناعية والمناطق الحرة في جذب الاستثمار الصناعي وتنمية الصادرات، خلال زيارته بمدينة طنجة بالمغرب . والمؤتمر أقيم تحت رعاية الملك محمد السادس ونظمته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بالمملكة المغربية، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، بحضور نخبة مميزة من خبراء ومسئولي الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد والمالية بالدول العربية والأجنبية، بالإضافة إلى اتحادات وغرف التجارة والصناعة وهيئات الاستثمار والمواني والمناطق الصناعية الحرة وكبار رجال الأعمال. وقام المهندس مجدي غازي خلال الجلسة الثانية من المؤتمر بتقديم عرض تقديمي عن الاستثمار الصناعي في مصر واستعراض ما شهدته مصر من طفرة إصلاحية على المستوى الاقتصادي والتشريعي، وتيسير الإجراءات على المستثمر الصناعي المحلي والعربي والأجنبي، من خلال قوانين الاستثمار وتيسير استخراج التراخيص الصناعية واختزال الفترة الزمنية والخطوات الإجرائية للبدء في النشاط الصناعي. وأشار رئيس الهيئة إلى إطلاق الحكومة للبوابة الإلكترونية لخريطة الاستثمار الصناعي وطرح أكثر من ألفين فرصة استثمارية لرجال الأعمال المصريين والأجانب وتتيح كافة المعلومات الضرورية، وما توفره من سهولة مطلقة للتعامل عليها من قبل المستثمر وحجز قطع الأراضي المستهدفة والفرص الاستثمارية عليها إلكترونيا من أي مكان في العالم. وقال غازي إن مصر على أعتاب جيل جديد من المناطق والمجمعات الصناعية والتي تخطط الهيئة لإنشائها في شتى محافظات الجمهورية على أعلى معايير التكنولوجيا العالمية تحت مظلة الاقتصاد الأخضر، فضلا عن تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية المعتمدة القائمة والبالغ عددها 134 منطقة صناعي، مما يؤهل مصر لتحديات الثورة الصناعية الرابعة وما تتطلبه من تجهيزات لتأهيل مصر للانخراط فيها. وأشار إلى أن الحكومة المصرية قدمت هذا بالفعل من خلال إرساء قواعد إنشاء منظومة صناعية حديثة ومتكاملة من إعداد بنية تحتية قوية وإصلاح المنظومة الإجرائية وتحسين البيئة التشريعية المنظمة للأنشطة الاقتصادية والصناعة وإتاحة الأراضي الصناعية المرفقة ضمن منظومة الكترونية واضحة وبشفافية. وقال غازي إنه تم توفير43.5 مليون م2 أراض صناعية مرفقة فى كافة المحافظات خلال الفترة من يوليو 2016 حتى الآن وهو جهد غير مسبوق للحكومة المصرية من أجل التغلب على مشكلة ندرة الأراضى الصناعية أن الهيئة تستهدف طرح 18 مليون م2 أخرى بنهاية 2020. وأضاف أنه على صعيد دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة تم طرح 6 مجمعات صناعية خلال الفترة الماضية على رواد الأعمال بإجمالي عدة وحدات 1180 وحدة توفر ما يزيد على 42 ألف فرصة عمل. وأوضح أنه على صعيد المشاركة بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص لدعم جهود التنمية والترفيق تم إنشاء نموذج ناجح لإدارة وإنشاء المناطق الصناعية في مصر بمشاركة مطور القطاع الخاص. وأكد أنه تم إنشاء 12 منطقة صناعية تم تصميم وتخطيط هذه المناطق الصناعية على أساس مفهوم المناطق الصناعية المستدامة بمعنى أن يتوافر فيها (مراكز التدريب، مراكز تطوير الأعمال، منطقة لوجستية، منطقة خدمات (مطاعم، رياض الأطفال، إدارة المرافق)، وقد بلغ معدل إشغال المناطق الصناعية بنظام المطور الصناعى الخاص ما يقرب من 95٪ مما يعكس نجاح التجربة الكبير على الصعيد التسويقي والاستثماري.
