التنمية الصناعية: نسعى لطرح 18 مليون متر مربع من الأراضي بنهاية 2020

قال رئيس هيئة التنمية الصناعية مجدي غازي، إن الهيئة تسعى لطرح 18 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية بنهاية عام 2020، وذلك استكمالا لما تم توفيره من أراض صناعية مرفقة في كافة المحافظات والبالغ 43.5 مليون متر مربع خلال الفترة من يوليو 2016 حتى الآن.
وقل غازي، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن هذا يأتي في إطار ما بدأته الحكومة المصرية بالفعل لإرساء قواعد إنشاء منظومة صناعية حديثة ومتكاملة، من خلال إعداد بنية تحتية قوية قائمة على إصلاح المنظومة الإجرائية وتحسين البيئة التشريعية المنظمة للأنشطة الاقتصادية والصناعية، مما يسهل إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة ضمن منظومة إلكترونية تتسم بالوضوح والشفافية، مؤكدا أن هذا يعتبر جهدا غير مسبوق للحكومة المصرية من أجل التغلب على مشكلة ندرة الأراضي الصناعية.
وأضاف أنه على صعيد دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تم طرح 6 مجمعات صناعية خلال الفترة الماضية على رواد الأعمال بإجمالي 1180 وحدة توفر ما يزيد عن 42 ألف فرصة عمل، وذلك بجانب تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية المعتمدة القائمة والبالغ عددها 134 منطقة صناعية.
ومن ناحية أخرى، أكد مجدي غازي أهمية مشاركته ممثلا عن الهيئة في الملتقى الثاني حول "دور المناطق الصناعية والمناطق الحرة في جذب الاستثمار الصناعي وتنمية الصادرات"، الذي عقد مؤخرا بالمغرب تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، ونظمته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بالمملكة المغربية، بحضور نخبة مميزة من خبراء ومسئولي الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد والمالية بالدول العربية والأجنبية .
وأشار غازي إلى قيامه خلال مشاركته بعرض تقديمي عن الاستثمار الصناعي في مصر، واستعراض ما شهدته مصر من طفرة إصلاحية على المستوى الاقتصادي والتشريعي، وتيسير الإجراءات على المستثمر الصناعي المحلي والعربي والأجنبي من خلال قوانين الاستثمار وتيسير استخراج التراخيص الصناعية واختزال الفترة الزمنية والخطوات الإجرائية للبدء في النشاط الصناعي.
وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية، أهمية الدور الذي تلعبه البوابة الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة لخريطة الاستثمار الصناعي، وطرح أكثر من 2000 فرصة استثمارية لرجال الأعمال المصريين والأجانب، والتي تتيح كافة المعلومات الضرورية، وما توفره من سهولة مطلقة للتعامل من قبل المستثمر وحجز قطع الأراضي المستهدفة والفرص الاستثمارية عليها، إلكترونيا من أي مكان في العالم.