مجلس النواب يوافق على 7 اتفاقيات دولية بشأن القروض والمنح ومذكرات التفاهم

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، الموافقة على 7 اتفاقيات دولية بعد مراجعة اللجان النوعية، حيث وافق الأعضاء على منحة من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة بقيمة تزيد عن 10 ملايين دولار.
وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 539 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقع في القاهرة بتاريخ 5/8/2019، وبموجبها تحصل مصر على 10 ملايين و50 ألف دولار.
كما وافق مجلس النواب على قرض التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 500 مليون دولار.
وناقش المجلس تقرير لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2019 بشأن اتفاق قرض التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 11 سبتمبر 2019.
وقالت اللجنة في تقريرها إن الاتفاقية تستهدف دعم برنامج تكافل وكرامة بفاعلية، وأوضحت اللجنة أن مدة القرض تصل لنحو 35 عاما.
كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطان بروناى بشأن التعاون الاقتصادى والفنى.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الاقتصادية حول قرار رئيس الجمهورية رقم 538 لسنة 2019، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطان بروناى بشأن التعاون الاقتصادى والفنى، والموقع في القاهرة بتاريخ 5/8/2019.
وتنص المذكرة على تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، وإنشاء مشروعات مشتركة بين شركات القطاعين العام والخاص، وتعزيز الروابط وتبادل الزيارات التجارية والاستثمارية والبعثات بين المسئولين، والمشاركة في المعارض التجارية والمعارض التي تقام في كلا البلدين، وتبادل الخبرات خاصة في مجالات الاستثمار والتدريب وتكنولوجيا المعلومات، كما نصت المذكرة على تقديم المنح الدراسية للطلاب في مختلف مستويات التعليم ذات الصلة بالمجالات الاقتصادية والفنية.
كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطان بروناى بشأن التعاون الاقتصادى والفنى.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الاقتصادية حول قرار رئيس الجمهورية رقم 538 لسنة 2019، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطان بروناى بشأن التعاون الاقتصادى والفنى، والموقع في القاهرة بتاريخ 5/8/2019.
وتنص المذكرة على تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، وإنشاء مشروعات مشتركة بين شركات القطاعين العام والخاص، وتعزيز الروابط وتبادل الزيارات التجارية والاستثمارية والبعثات بين المسئولين، والمشاركة في المعارض التجارية والمعارض التي تقام في كلا البلدين، وتبادل الخبرات خاصة في مجالات الاستثمار والتدريب وتكنولوجيا المعلومات، كما نصت المذكرة على تقديم المنح الدراسية للطلاب في مختلف مستويات التعليم ذات الصلة بالمجالات الاقتصادية والفنية.
كما وافق المجلس على قرض من صندوق الأوبك للتنمية الدولية بمبلغ 14 مليون دولار لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببور سعيد.
واستعرض المجلس تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 519 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) بمبلغ 14 مليون دولار أمريكي، وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد، والموقع بتاريخ 24 يوليو 2019.
وقالت لجنة الشئون الاقتصادية في تقريرها حول الاتفاقية أن الاتفاق يستهدف تقليل الفاقد من القمح المستورد أثناء عملية النقل والتخزين.
ووافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 579 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019.
وجاءت موافقة المجلس على التعديل الرابع للاتفاقية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي اللجنة الاقتصادية ولجنة العلاقات الخارجية.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الاتفاقية تستهدف التركيز على الارتقاء بالأنشطة الخاصة بمجال التعليم العالي، وتوفير فرص عمل لخريجي التعليم العالي.
كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 512 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019.
جاءت الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية.
وأوضح تقرير اللجنة أن التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة يتيح مبلغا جديدا بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في تقوية القدرات العلمية والتكنولوجية لدى الجانبين المصري والأمريكي، وتوسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية في البلدين، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي للأغراض السلمية.
ولفت اللجنة إلى أن المشروع يهدف أيضا إلى توفير الفرص لتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، إلى جانب دعم مشروعات البحوث والدراسات والاستقصاءات المشتركة، وورش العمل، والمؤتمرات، والندوات المشتركة بين الجانبين المصري والأمريكي، فضلا عن إعادة هيكلة وتنفيذ وإدارة سياسات العلوم والتكنولوجيا، واستحداث أنظمة لنشر التكنولوجيا وتوسيع نطاقها، مع توفير دور مناسب للقطاع الخاص.