ساويرس: تحرير سعر الصرف خطوة جريئة.. وخفض سعر الفائدة يدعم الاستثمار

كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار، عن رأيه للوضع الاقتصادي المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح، مؤكدًا أن تحرير سعر الصرف كانت خطوة جريئة من الحكومة.
وأضاف ساويرس، خلال لقائه ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على قناة "الحدث"، تقديم لميس الحديدي، أن خفض سعر الفائدة المستمر يعد أمرًا مهمًا للغاية لدعم الاستثمار، مؤكدًا أن الفائدة المرتفعة كانت عائقًا لجذب وتشجيع المستثمرين.
ولفت إلى أن من الأمور الإيجابية لوضع الاقتصاد القضاء على أزمة الطاقة في وقت قياسي، مشيرا إلى أنه لا يمكن إنكار إنشاء شبكة طرق حيوية لدعم الاستثمار.
وذكر أن من السلبيات الواضحة مزاحمة الحكومة في منافسة القطاع الخاص، لافتًا إلى أنه يجب على الدولة تحديد هويتها أكانت رأسمالية تراعي كل الطبقات، وفي حالة رفع الدعم يجب مراعاة أحوال الفقراء ومعدومي الدخل، أو أي شيء آخر.
وأكد أنه يجب ترك الفرصة للقطاع الخاص لضخ مزيد من الاستثمارات لتوظيف جهوده وأمواله لتوفير مزيد من الوظائف للشباب المصري الجالس في البيوت، معقبًا: "طول الوقت على تويتر يأتيني طلبات من الشباب لتوفير فرص عمل لهم، وهناك أيضا لوم على بعض الشباب الباحث الذي يبدأ بوظيفة مدير عام ويحصل على راتب 100 ألف جنيه شهريا بعد تخرجه، لذلك المفترض يسعى ويتعلم ويرضى بالمتوفر حتى يتمكن من الارتقاء بوظيفته وراتبه".
وتابع: "اشتغلت لما روحت ألمانيا وأبويا كان بيديني 50 مارك ولما أقوله دول ميكفوش أسبوع كان يقول لي لو خلصوا أرجع، فكنت أشتغل في غسيل الأطباق وكانت شغلانة مهببة، وبعد 3 أيام أصبحت جرسون، وبعد كده اترقيت في مكان أجلس فيه على مكتب وأرتدي بذلة نظيفة في لوكاندة وأعطي المفاتيح للناس اللى بتيجي وآخد مرتب كويس".
وشدد على أن منافسة الدولة للقطاع الخاص من أهم العوائق أمام المستثمر المحلي والأجنبي، لافتًا إلى أنه من مصلحة الوطن تأكيده على أن المنافسة ليست متساوية.
وأشار إلى أنه يتمنى تعيين وزير مهمته بالقضاء على الفقر في مصر، من خلال دعمه بمليارات الجنيهات التي تم توفيرها من أموال الدعم، ويضع خريطة ورؤية لنجاح مهمته والنظر بعين الاعتبار للدول التي نجحت في هذا الأمر، لافتًا إلى أن الصين نجحت في القضاء على الفقر ل750 مليون فقير.
وتابع: "ليس هناك داعٍ للابتكار في خطة القضاء على الفقر، ولكن التعلم من تجربة دولة مثل الصين".
وأوضح أن عدم القدرة على جذب مستثمرين في مجال التنقيب عن الذهب، يرجع إلى أن الأمر محصورًا على الدولة فقط، لافتًا إلى أن الحكومة تطلب من المستثمر دفع 50% قبل البدء في ضخ أمواله في قطاع التعدين، في حين أن الدول الأخري تطلب 5% فقط، بجانب دفع أموال كبيرة في إيجار المناجم تصل إلى 3000 دولار للمتر، في حين أنه في الدول الأخري 5 دولارات فقط.