بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية لتحل محل ثلاث هيئات رقابية في جهة رقابية موحدة للقطاع المالي غير المصرفي، تعتزم الهيئة تنظيم عدد من ورش العمل الدولية تحت رعاية وحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر،ويتحدث بها كبار الشخصيات الاقتصادية العالمية -المعروفة- في أنشطة سوق المال والتنمية المستدامة ولها إسهاماتها في القضايا ذات الارتباط الوثيق بتطور الأداء في الأنشطة المالية غير المصرفية، وبمشاركة رفيعة المستوى من جانب البنك الدولي لتصبح القاهرة خلال الفترة من 9-10 ديسمبر 2019، وتصبح مقر الهيئة بالقرية الذكية قبلة أنظار المهتمين بالأنشطة المالية غير المصرفية على المستوى العالمي. وعلى هامش تلك الفعاليات الدولية تقام احتفالية بمرور أول عقد على تأسيس الهيئة العامة للرقابة المالية منذ صدور القانون رقم 10 لسنة 2009، والذي منحها الشخصية الرقابية الموحدة على كل الأنشطة المالية غير المصرفية، وألقاء الضوء على دخول خدمات مالية غير مصرفية أخرى تضاف لولاية الهيئة كما حدث منذ خمس سنوات بصدور قانون تنظيم التمويل متناهى الصغر في أواخر عام 2014 كى يتم تيسير وإتاحة وصول التمويل متناهى الصغر لفئات عريضة من المجتمع المصرى يقدر عددها بنحو ثلاثة مليون مواطن مصرى. وتظل جهود الهيئة في الرقابة والإشراف على القطاع المالي غير المصرفي وجهودها في التثقيف المالي مجرد جهود فردية ما لم تشاركنا فيها مختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء –الشريك الأساسي- للهيئة في توعية المواطنين وإرشادهم لتحقيق التثقيف المالى، وزيادة استفادة مختلف شرائح المجتمع من الخدمات المالية. والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أنشئت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
