كشف المستشار رضا عبد المعطى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه في إطار الاهتمام بالشباب والحرص على التوعية بالخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، فقد دعت الهيئة شباب الجامعات - بمقر الهيئة بالقرية الذكية - لجلسة حوارية بعنوان "مبادرة الهيئة العامة للرقابة المالية للتوعية المالية للشباب". وتمثل الجلسة مائدة مستديرة لفتح حوار معهم واستشراف افكارهم وارائهم فيما يعرفونه وينتظرونه من القطاع المالى غير المصرفى للاهتداء به في إعداد خطة توعية ناجحة تسهم في زيادة وعى ومهارة وقدرة الشباب ليصبحوا "رواد أعمال وتنمية مشروعات" ناجحين في المستقبل القريب. وذكر أن لقاء الأمس الذي نظم بالتعاون مع مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات (SEED ) يمثل خطوة أساسية في وضع إستراتيجية تهدف إلى إحراز تقدم حقيقي في مجال التثقيف المالي لعدد من الفئات المستهدفة في المجتمع وبالتعاون مع جميع الأطراف ذات العلاقة كالجامعات، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والجهات والمؤسسات المالية المانحة. واستطرد: نمد أيدينا للمجلس القومي للمرأة والإعلام بعد أن كشفت تقارير الهيئة الأخيرة أن المرأة تمثل 70% من عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهى الصغر. وأضاف أن الثقة في المنتجات المالية غير المصرفية لن تتحقق بدون إدراك لدور الهيئة الرقابى، والوعى بالتشريعات المالية التي أعدتها الهيئة، وإسهامها في استحداث أدوات جديدة في مجالات التمويل العقاري وصناديق الاستثمار والتخصيم والتمويل متناهى الصغر، وما يتم العمل عليه –الآن- من تطوير لتشريعات سوق المال وآليات صناعة التأمين وصناديق التأمين الخاصة. ونوه المستشار عبد المعطى بأن نشر التوعية والمشاركة في مبادرات التوعية والتثقيف المالى من ضمن أولويات الهيئة لمختلف الأنشطة التي تتولى الإشراف عليها من سوق مال، وتأمين وصناديق التأمين الخاصة والتمويل متناهي الصغر، وتمويل عقارى، كنتيجة لما شهدناه من تطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أسهم كثيرا في تحقيق سهولة الوصول لمزيد من المنتجات والخدمات المالية، وما صاحبها من زيادة المخاطر عند اتخاذ القرار المالي/ الاستثمارى الصحيح. وأكد على أن طرح مبادرات التوعية المالية، وورش العمل والملتقيات والانتقال بها لمختلف ربوع مصر بهدف التثقيف المالى، وما يتم نشره من معلومات على موقع الهيئة على شبكة المعلومات الدولية وكذا صفحات التواصل الاجتماعي، تظل مجرد جهود فردية من الهيئة، مالم تشاركنا فيها مختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء – الشريك الأساسى - للهيئة في توعية المواطنين وإرشادهم لتحقيق التثقيف المالى، وزيادة استفادة مختلف شرائح المجتمع من الخدمات المالية. جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أنشئت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويتبع الهيئة معهد الخدمات المالية والذي صدر نظامه الأساسى بقرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2010، وله شخصية اعتبارية مستقلة، حيث يختص المعهد بالعمل على تنمية المهارات في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بهدف مسايرة التطور العلمى، وعلى ترسيخ قواعد العمل المهنى السليم وتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة العملية والعلمية للمهتمين بهذه المجالات.
