وزير التموين يكشف أسباب تفاوت أسعار السكر في السوق

كشف الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أسباب تفاوت أسعار السكر في السوق، مضيفا أنه لا خلاف في وجود فروق سعر للسلع التي تصرف على البطاقات وتلك الموجودة في السوق الحر.
جاء ذلك للرد على طلبات الإحاطة خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة أحمد سمير حول تفاوت أسعار السكر في السوق.
وأشار إلى أن السكر وصل إلى 18 جنيها، إلا أنه بعد توليه المنصب الوزاري تم تسعيره ب 10 جنيهات ونصف على البطاقات، في حين أن سعره في السوق الحر وصل لنحو 14 جنيها.
وأوضح المصيلحي، أن استلام محصول القصب ب 720 جنيها للطن، وتصل تكلفة إنتاج الكيلو إلى 9 جنيهات وربع، ويتم عرضه ب9 جنيهات ونصف للمستهلك.
وأشار إلى أن تكلفة سكر البنجر أقل ليصل سعر إنتاج طن السكر إلى 6500 جنيه، وهو ما يجعل سعر الكيلو للمستهلك 7 جنيه للكيلو.
ولفت وزير التموين إلى أن السكر الأبيض المستورد من الممكن أن يصل مصر ب 6200 جنيه للطن، وشدد على ضرورة مراعاة تسعير طن القصب عند استلامه من المزارعين، ليكون ملائما مع سعر بيع السكر للمواطنين.
كما شدد وزير التموين، على ضرورة إيجاد آلية لفصل الدعم المقدم للزراعة عن دعم السلع التموينية، مضيفا أن جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أي عجز، وأشار إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز يحتاج زراعة مليون و400 ألف فدان من المحصول على الأقل.
وأكد المصيلحي، أن الأرز الصيني يكفي حتى شهر ديسمبر، وطالب الوزير بعقد اجتماع مع عدد من لجان البرلمان لوضع خطة بشكل الدعم سواء بالتحول للدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط.
وشدد عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية ونائب ملوي، بضرورة التركيز على التسعير العادل لقصب السكر، ليتماشى مع تكاليف الإنتاج، حرصا على مصالح المزارعين.
وطالب غلاب، بضرورة التنسيق بين وزارتي التموين والزراعة لإيجاد آلية لدعم المزارعين موردي قصب السكر، للاستفادة من فروق الأسعار.