برلماني يطالب الحكومة بالتسعير العادل لقصب السكر.. ومصيلحي يعترف بارتفاع أسعار التموين

شدد النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة تحديد تسعيرة عادلة لشراء قصب السكر من المزارعين، ليتماشى مع تكاليف الإنتاج، حرصا على مصالح المزارعين قائلا: "فروق الأسعار لابد من الاستفادة منها لصالح الزراعة والفلاح".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، بمشاركة وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة.
وطالب عمرو غلاب بالتنسيق بين وزارتي التموين والزراعة لإيجاد آلية لدعم المزارعين موردي قصب السكر، للاستفادة من فروق الأسعار مؤكدا أن هناك حاجة ماسة لإعلان الحكومة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية في وقت مبكر قبل بداية موسم الزراعة سواء القمح أو البنجر أو القصب وغيرها من المحاصيل المهمة، حتى يكون لدى الفلاح حرية قرار الزراعة بما يتناسب مع تكلفته واحتياجاته.
وعقب على حديثه وزير التموين، بالتأكيد على وجود فروق بين أسعار السلع التي تصرف على البطاقات التموينية والمتداولة في السوق الحرة، وذلك بسبب آليات تسعير استلام المحاصيل الاستراتيجية مثل قصب السكر من الفلاح والتي يتم الاعتماد عليها في السلع التموينية، مقارنة بالأسعار التي يتم الاستيراد بها للسلع التي يتم تداولها بالسوق الحرة.
واستشهد باستلام محصول القصب ب720 جنيها للطن، وتصل تكلفة إنتاج الكيلو إلى 9 جنيهات وربع الجنيه، ويتم عرضه ب9 جنيهات ونصف الجنيه للمستهلك، مشيرا إلى أن تكلفة سكر البنجر أقل ويصل سعر الطن إلى 6500 جنيه، وهو ما يجعل سعر الكيلو للمستهلك 7 جنيهات للكيلو، بينما السكر الأبيض المستورد يمكن أن يصل مصر ب6200 جنيه للطن وهو ما يجعل سعره أقل في السوق الحرة.
وشدد على ضرورة مراعاة تسعير طن القصب عند استلامه من المزارعين، ليكون ملائما مع سعر بيع السكر للمواطنين، مؤكدا ضرورة إيجاد آلية لفصل الدعم المقدم للزراعة عن دعم السلع التموينية، مشيرا إلى أن جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أي عجز، مشيرا إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز يحتاج زراعة مليون و400 ألف فدان من المحصول على الأقل.
وأشار الدكتور علي المصيلحي إلى أن الأرز الصيني يكفي حتى شهر ديسمبر.
وطالب الوزير بعقد اجتماع مع عدد من لجان البرلمان لوضع خطة بشأن الدعم سواء بالتحول للدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط.
وبشأن إشكالية بيع مخبز الشيخ زايد المليونى قال الوزير إنه كان يُحقق خسائر تبلغ 5 ملايين جنيه سنويا، بالإضافة إلى أنه لم يعد هناك حاجة له بمدينة 6 أكتوبر، لافتا إلى أن الحكومة قررت طرح المخبز بحق الانتفاع وتمت ترسية العطاء على إحدى الشركات، موضحا أن تلك الخطة ستحول الخسائر إلى أرباح تتخطى ال5 ملايين جنيه سنويا.
وأوضح الوزير أن إنشاء هذا المخبز كان فى إطار تبادل الديون مع الجانب الإيطالى بتحويلها لمنح منذ عام 2008، وتم إطلاق مشروع المخابز المليونية، حيث أنشئ مخبز الشيخ زايد المليونى وافتتح فى عام 2011 لتوفير الاحتياطى، وتابع: "وتم إهمال هذه الكيانات الإنتاجية وكان إجمالى الخسائر 5 ملايين وإيراداته 530 ألف جنيه سنويا".
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن صيانة الخطوط بهذا المخبز كان سيتكلف تكلفة غير طبيعية، فى حين أن العائد الاقتصادى لم يكن مجديا، قائلا: "والآن هناك مخابز بمنطقة أكتوبر ولم يعد هناك حاجة لهذا المخبز، وطرحه بنظام حق الانتفاع يأتى فى إطار استغلال الأصول غير المستغلة".
واستطرد: "كما أنه لم يات لنا أى خطاب من مجلس أمناء مدينة الشيخ زايد لتطوير المخبز، وتم طرحه بحق الانتفاع لمدة 25 سنة وتم ترسية العطاء بمبلغ 3.2 مليون فى السنة ونسبة من الأرباح تصل إلى 3.2 مليون، وبهذا الشكل يتم تحويل الخسارة إلى ربح، وتم إلزام الشركة بالعاملين بالمخبز".