الحكومة تطالب البرلمان بإقرار التحول للدعم النقدي

طالب الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بعقد اجتماع مع عدد من لجان البرلمان لوضع خطة بشكل الدعم سواء بالتحول للدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط.
قال الدكتور علي المصيلحي، إنه لا خلاف علىوجود فروق سعر للسلع التي تصرف على البطاقات وتلك الموجودة في السوق الحر، لافتًا إلى أن السكر وصل إلى 18 جنيه، إلا أنه بعد توليه المنصب الوزاري تم تسعيره ب10 جنيهات ونصف على البطاقات، في حين أن سعره في السوق الحر وصل لنحو 14 جنيها.
وأوضح علي المصيلحي، خلال اجتماع لجنة الشئون الإقتصادية في مجلس النواب، برئاسة أحمد سمير، للرد على عدد من طلبات الإحاطة، أن استلام محصول القصب ب720 جنيها للطن، تصل تكلفة إنتاج الكيلو 9 جنيهات وربع، ويتم عرضه ب9 جنيهات ونصف للمستهلك.
وأشار وزير التموين إلى أن تكلفة سكر البنجر أقل ليصل سعر الطن إلى 6500 جنيه، وهو ما يجعل سعر الكيلو للمستهلك 7 جنيه للكيلو، لافتًا إلى أن السكر الأبيض المستورد من الممكن أن يصل مصر ب6200 جنيه للطن.
وشدد على ضرورة مراعاة تسعير طن القصب عند استلامه من المزارعين، ليكون ملائما مع سعر بيع السكر للمواطنين، مؤكدًا على ضرورة إيجاد آلية لفصل الدعم المقدم للزراعة عن دعم السلع التموينية.
وأكد وزير التموين، أن جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أي عجز، مشيرا إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز يحتاج زراعة مليون و400 ألف فدان من المحصول على الأقل، وأن الأرز الصيني يكفي حتى شهر ديسمبر.
من جانبه شدد عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية، بضرورة التركيز على التسعير العادل لقصب السكر، ليتماشى مع تكاليف الإنتاج، حرصا على مصالح المزارعين.
وطالب غلاب، بضرورة التنسيق بين وزارتي التموين والزراعة لإيجاد آلية لدعم المزارعين موردي قصب السكر، للاستفادة من فروق الأسعار.