برلماني يطالب وزير التموين بالتسعير العادل لقصب السكر

شدد النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة التركيز على التسعير العادل لقصب السكر، ليتماشى مع تكاليف الإنتاج، حرصا على مصالح المزارعين قائلا:" فروق الأسعار لابد من الاستفادة منها لصالح الزراعة والفلاح".
جاء ذلك في اجتماع لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، بمشاركة وزير التموين، د. علي المصيلحي، مطالبا بضرورة التنسيق بين وزارتي التموين والزراعة لإيجاد آلية لدعم المزارعين موردي قصب السكر، للاستفادة من فروق الأسعار، مؤكدا أن هناك حاجة ماسة لإعلان الحكومة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية في وقت مبكر قبل بداية موسم الزراعة سواء القمح أو البنجر أو القصب وغيرها من المحاصيل الهامة حتى يكون لدى الفلاح حرية قرار الزراعة بما يتناسب مع تكلفته واحتياجاته.
وعقب على حديثه وزير التموين، بالتأكيد علي وجود فروق بين أسعار السلع التي تصرف على البطاقات التموينية والمتداولة في السوق الحر، وذلك يرجع إلى آليات تسعير استلام المحاصيل الاستراتيجية مثل قصب السكر من الفلاح والتي نعتمد عليها في السلع التموينية، مقارنة بالأسعار التي يتم الاستيراد بها للسلع التي يتم تداولها بالسوق الحر.
واستشهد باستلام محصول القصب ب720 جنيها للطن، فيما
تصل تكلفة إنتاج الكيلو 9 جنيهات وربع، ويتم عرضه ب9 جنيهات ونصف للمستهلك، مشيرا إلى أن تكلفة سكر البنجر أقل ليصل سعر الطن إلى 6500 جنيه، وهو ما يجعل سعر الكيلو للمستهلك 7 جنيه للكيلو، فيما السكر الأبيض المستورد من الممكن أن يصل مصر ب6200 جنيه للطن وهو ما يجعل سعره أقل في السوق الحر.
وشدد على ضرورة مراعاة تسعير طن القصب عند استلامه من المزارعين، ليكون ملائما مع سعر بيع السكر للمواطنين، مؤكدا على ضرورة إيجاد آلية لفصل الدعم المقدم للزراعة عن دعم السلع التموينية، مشيرا إلي أن جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أي عجز، مشيرا إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز يحتاج زراعة مليون و400 ألف فدان من المحصول على الأقل، وأشار المصيلحي، إلى أن الأرز الصيني يكفي حتى شهر ديسمبر.
وطالب الوزير بعقد اجتماع مع عدد من لجان البرلمان لوضع خطة بشكل الدعم سواء بالتحول للدعم
النقدي أو الدعم النقدي المشروط.
وبشأن إشكالية مخبز الشيخ زايد المليونى، قال الوزير "كان يُحقق خسائر تبلغ 5 ملايين جنيه سنويا، بالإضافة إلى أنه لم يعد هناك حاجة له بمدينة 6 أكتوبر"، لافتا إلى أن الحكومة قررت طرح المخبز بحق الانتفاع وتمت ترسية العطاء على إحدى الشركات، موضحا أن تلك الخطة ستحول الخسائر إلى أرباح تتخطى ال5 ملايين جنيه سنويا.
وأوضح الوزير أن إنشاء هذا المخبز كان فى إطار تبادل الديون مع الجانب الإيطالى بتحويلها لمنح منذ عام 2008، مشيرا إلى أنه تم إطلاق مشروع المخابز المليونية، مضيفا "وتم إنشاء مخبز الشيخ زايد المليونى وافتتاحه فى عام 2011 لتوفير الاحتياطى"، وتابع: "وتم إهمال هذه الكيانات الإنتاجية وكان إجمالى الخسائر 5 ملايين وإيراداته 530 ألف جنيه سنويا".
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن صيانة الخطوط بهذا المخبز كان يستكلف تكلفة غير طبيعية، فى حين أن العائد الاقتصادى لم يكن مجدٍ، قائلا "والآن هناك مخابز بمنطقة أكتوبر ولم يعد هناك حاجة لهذا المخبز، وطرحه لحق الانتفاع يأتى فى إطار استغلال الأصول غير المستغلة".
واستطرد: "كما أنه لم ياتى لنا أى خطاب من مجلس أمناء مدينة الشيخ زايد لتطوير المخبز، وتم طرحه بحق الانتفاع لمدة 25 سنة وتم ترسية العطاء بمبلغ 3.2 مليون فى السنة ونسبة من الأرباح تصل إلى 3.2 مليون، وبهذا الشكل يتم تحويل الخسارة لربح، وتم إلزام الشركة بالعاملين بالمخبز".