العتال: التنسيق بين القطاعين العام والخاص ضرورة لتصدير العقار

أكد المهندس أحمد العتال عضو غرفة التطوير العقاري، أن توفير المعلومة الصحيحة المعتمدة وإتاحتها للمستثمر والعميل هي العامل الأساسي في نجاح وتطوير أي صناعة بمختلف القطاعات الاقتصادية، مطالبا الدولة بضرورة إيجاد منصات إلكترونية معتمدة من قبل الحكومة توفر المعلومات وقواعد البيانات الأساسية التي تدعم صناعة العقار في مصر وتساعد المطور على وضع رؤيته الاستراتيجية في التوسع والتنمية في مجاله بما يدعم خطط وتوجه الدولة في تحقيق تنمية مستدامة.
وأضاف العتال أن القطاع العقارى من أهم القطاعات الاقتصادية وهناك رؤية وطنية حقيقية للدولة لدعم هذا القطاع بقوة لتحقيق عدة أهداف تنموية من ضمنها تصدير العقار الذي يعتبر أحد أهم عناصر جذب العملة الصعبة لمصر، مؤكدا أهمية توافر المعلومة كداعم للهدف الإستراتيجي للدولة.
وأشار إلى أنه بالرغم من تنفيذ الدولة لعدة إجراءات غير مسبوقة لتفعيل تصدير العقار مثل قانون الإقامة إلا أننا ما زلنا في انتظار صدور اللائحة التنفيذية له بالإضافة إلى مشكلة تسجيل الوحدة العقارية التي تعتبر عائقًا أمام ملف تصدير العقار لأن العميل الأجنبي يريد ضمان حقه القانوني وتسجيل الوحدة التي يقوم بسداد قيمتها.
وأوضح العتال أن تصدير العقار يحتاج إلى رؤية متكاملة تطبق بالشراكة مع الحكومة ممثلة في عدد من الجهات والوزارات المعنية والقطاع الخاص من خلال وضع رؤى مختلفة من الجانبين وتوفير الدراسات المختلفة والمعلومات لتجارب الدول الخارجية وخبراتهم الإيجابية والسلبية لتطبيق هذه المنظومة والاستفادة من هذه التجارب خاصة وأننا نمتلك مقومات جذب قوية جدا لمضاعفة صادرات العقار ولكن ينقصنا تكامل وتوافق الرؤى بين الجانبين.
وأكد أن أحد أهم عوامل دعم تصدير العقار إنشاء اتحاد المطورين العقاريين الذي ينظم العلاقة بين الدولة والمطور والعميل والذي سيعطي طمأنينة للعميل ويقضى على تخوفات البعض من التعامل مع الشركات غير الجادة ويلزم المطور بتنفيذ كافة التزاماته مع العميل بالإضافة إلى قدرته على تنظيم السوق وضبط الأداء مما ينعكس إيجابيا على القطاع ككل.