البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ، على مشروع قانون الحكومة بإصدار لحماية البيانات الشخصية الذي يستهدف تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، وينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا أثناء جمعها أو تخزينها ومعالجتها.
جاء ذلك في الجلسة العامة، اليوم الأحد، حيث يُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو دون موافقة أصحابها، بخلاف تجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.
وقال علي عبد العال: "نظرا لتناول القانون لجزئيتين فنيتين الأولى منها القادر على الإفتاء فيها الفنيين فقط والثانية قانونية لتعرضها لنوعين من الحرية، حق الشخص في حماية بيناته وحق الدولة في حماية امنها العام والتوفيق بينهما أمر غاية في الدقة، ولذلك سأتغاضى عن كثير من التعديلات، وأتحدى أن يتمكن أي مجلس نيابى من مناقشة كل هذه التعديلات ولا أي في كثير منها أي وجه إلا مجرد التأكيد ولا أجد مبرر أن نعيد الكلام الذي قيل في اجتماعات اللجنة، فكثرة التعديلات ستؤدى لتشويه النص وسنأخذ فقط التعديلات التي تحقق هدفا".
وأكد تقرير البرلمان حول القانون، أهمية مشروع القانون الذي يأتى ليتواكب مع المعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية حاليًا في العالم فالمعيار الأساسى وهو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR) وهذه هي القواعد الذهبية الموجودة في العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، والعمل حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية لا سيما المتعاملة مع الاتحاد الأوروبي.
ووضع القانون التزامات على المتحكم والمعالج في البيانات ليضمن تطبيق معايير حوكمة تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات المختلفة ويحد من عمليات انتهاك خصوصية البيانات الشخصية.
ويضمن القانون، مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطارا إجرائيا لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، وإلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويضع القانون، إجرائي لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، كما تنظيم العمليات المعالجة إلكترونية للبيانات الشخصية، وإصدار تراخيص لمن يقوم بها، وعلى الأخص فيما يتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة "ذات الطابع الخاص"، إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية كهيئة عامة يكون مختصًا بتنظيم والإشراف على تنفيذ أحكام القانون.