الإمام الأكبر: الأزهر قال رأيه في مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية.. لسنا جهة تشريع ولا إقرار قوانين..الجهات المعنية طلبت الرأي.. ويؤكد: فهمنا للنصوص تغلب عليه العادة والتقاليد

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن اتهام الأزهر باتخاذ موقف متحيز مع المرأة ضد الرجل، هو شهادة على أن الأزهر يقف إلى جانب الضعيف، انطلاقًا من أن موضوع الأسرة محوري في الإسلام، وأساسه هو المرأة بمعنى الزوجة والأم.
وقال الإمام الطيب في تصريحات لجريدة "صوت الأزهر" لهذا الأسبوع: بنظرة سريعة شاملة هل نستطيع بأن نقول إن المرأة في مجتمعاتنا الشرقية وعلى وجه الخصوص مجتمعاتنا العربية تحصل على كل حقوقها الشرعية أو أنها منقوصة، أعتقد أن الحياة الحياتية اليومية تقول بأن المرأة بنسب متفاوتة مظلومة، والأزهر حين يبدأ نظرته إلى تصحيح هذا الوضع يظهر أنه يقف إلى جانب المرأة لتكتمل لها حقوقها أولًا، مؤكدًا أن مشروع القانون حاول تحقيق التوازن قدر الإمكان بين الأطراف كافة، ووضع نصب عينيه مصلحة الأسرة مجتمعة في المقام الأول ومصلحة الطفل.
ننشر النص الكامل لقانون الأزهر للأحوال الشخصية
وأضاف الطيب: إن المشوار يبدأ من الخطوة الصحيحة لأننا مهما عدلنا ومهما أضفنا إلى قانون الأسرة دون أن يكون تحت نظرنا هذا العوار في التعامل مع المرأة فلن تجدي هذه المشروعات شيئًا، وقد باشر الأزهر إعداد مشروع قانون الأسرة أحوال شخصية انطلاقًا من واجبه الشرعي، وحقه الذي يخصه وحده في هذا الأمر، وهنا أتوقَّف عند قول بعض الناس، يقولون «مال الأزهر»؟
الأزهر ليس جهة تشريع قوانين عامة، ونحن نعلن ذلك: لسنا جهة تشريع ولا إقرار قوانين، ولا دخل لنا بالتشريعات العامة، ولا دخل لنا بالأمور السياسية أو البرلمانية إلى آخره، لكن حين يكون الوضع متعلقًا بقوانين مصدرها القرآن والسُّنَّة والشريعة الإسلامية، والشريعة الإسلامية التي هي المصدر الوحيد الذي يمكن أن تنطلق منه هذه الأحكام وأعني بها الأحوال الشخصية للأسرة من زواج ومن طلاق ومن ميراث... إلخ، حين يكون الأمر كذلك لا يصح أبدًا ولا يُقبَل أن يترك الحديث فيه لمَن هَبَّ ودَبَّ، ويجب عُرفًا ودستورًا وقانونًا أن يُترك الأمر للعلماء الشرفاء الذين لا تغريهم الأضواء أو البحث عن أعراض الدنيا الزائلة، وقد أرسلنا هذا المشروع للدراسة والمناقشة، لكن أن يقال أيها الأزهر كُف يدك لا تشارك في قانون الأحوال الشخصية.. فهذا عبث لا يليق لمَن يحترم نفسه ويحترم غيره.
وأكد الإمام الأكبر أن الأزهر الشريف هو جهة الاختصاص الوحيدة التي تتناول القضيَّة أو الموضوع من الجانب العلمي والعلوم الشرعيَّة الإسلاميَّة، والمتخصِّصين سواء كانوا أساتذة الأحوال الشخصيَّة في الجامعات أو أساتذة كلية الشريعة أو علماء الأزهر الذين درسوا الشريعة منذ طفولتهم في الابتدائي وحتى المرحلة الجامعية، موضحًا أنه حين يتصدى الأزهر لمشروع قانون الأحوال الشخصية كمشروع قانون فهو يزاول عمله أو واجبه الأول بحكم الدستور وبحكم القانون وحتى بحكم العامة، لأن العامَّة لا تقبل أن يقن لها مَن لا علم له بشريعته أو بأمور الأسرة من زواج وطلاق وميراث وغيرها.
وشدَّد الإمام الطيب على أن الأزهر لن يفرط في رسالته قيد أنملة فيما يتعلُّق بالشريعة الإسلامية، فنحن حُرَّاس على هذه الأمانات، والإسلام بشريعته أمانة في أيدينا، وهذا حقنا كفله لنا الدستور والدولة، وقبل ذلك وبعده: جماهير الأمة في شرق البلاد وغربها.
قانون الأزهر للأحوال الشخصية.. "فيتو" تنشر النص الكامل للقانون.. 168 مادة لتوضيح الأحكام الشخصية والأسرة.. كبار العلماء تعقد 30 اجتماعا لمراجعة البنود.. و6 أبواب تشرع للمعاملات الزوجية
وأشار إلى أنه لو أرسل للأزهر مشروع قانون في الاقتصاد، أو في الصحة، أو في الإسكان، وسُئل الأزهر: هل يتعارض مشروع القانون مع الشريعة الإسلاميَّة؟ فإن الأزهر حينئذ يقول رأيه، سواء كان موافقًا أو غير موافق، ثم بعد ذلك ينفض الأزهر يديه من هذه الأمور، لأنه ليس جهة إقرار القوانين..
أمَّا مسألة أننا مع المرأة، فقد قُلت قبل ذلك بأن الأزهر مُبلِّغ لرسالة الله، نحن مسئولون أمام الله عما نقول، فهذا هو موقف الأزهر الشريف، وأنا أؤكد أن المرأة ظلمتها العادات والتقاليد ظلمًا كبيرًا.
وأكَّد فضيلة الإمام الأكبر أنه ليس للزوج أن يعاشر زوجته بغير المعروف، فمثل هذه العِشرة حرام عليه وتُدخله النار، وهذا ما يُفهم بوضوحٍ شديدٍ من قوله تعالى: "فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا" وكلها أوامر تأمر بالمعروف، وقد منع القرآن مضارة الزوجة حتى في حالة كُره زوجها لها: "فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا".
قانون الأزهر للأحوال الشخصية.. ننشر الشروط الخاصة بأحكام "حضانة الطفل"
وتابع الطيب: أنا أعترف أننا كعلماء لم نُبلِّغ هذه الثقافة للمسلمين أو للأزواج، بل بلغنا أحكامًا شرعية مخلوطة بعادات وتقاليد وثقافة غير خالصة لوجه الإسلام وشريعته، لم نركز على الحديث الشريف «النساء شقائق الرجال»، ولا على معاملة النبي ﷺ لأزواجه، وقد ثبت من سيرته أنه ما ضرب واحدة منهن، رغم أنهن كن يتأثرن بما تتأثر به المرأة بطبيعتها، وكان النبي ﷺ يتحمَّل، وكان يَعِظ، وكان يقابل كل هذا بالمعروف، لأنه هو الذي بلَّغنا وجوب المعاملة بالمعروف وتلاه علينا، فهو أولى الناس أن يطبِّق هذا الكلام، وأيضا حين يقول النبي ﷺ : «لا تُتَطَلَّق النِّساء إلا من ريبة»، فهذا يعني: لا يطلق الرجل زوجته إلا إذا دخل الخلاف في قضية العِرض ومسألة الشَّرف ومسألة الكرامة.
وأضاف أن فهمنا للنصوص غلب عليه منطق العادة والتقاليد، والمفروض أن النصوص هي التي تهذِّب العادات والتقاليد، وبسبب ذلك أصبح لدينا فقه العادات وفقه الأحكام، وهذا هو ما يشير إليه البحث الدقيق في وضع المرأة في التاريخ العربي، العرب بدءوا ينظرون للمرأة نظرة دونية بأنها عورة، وقد بولغ في ذلك حتى إنهم كانوا يَئدون البنات أي: يدفنونهن وهن أحياء، وهذا أمر معروف، والمؤسف أننا لم نتخلَّص من آثاره مائة في المائة.
لقد ظلَّت عادات العرب في موضوع المرأة بالذَّات تمثل عقبة تقاوم نصوص القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية، وتنحرف عن الاتجاه الصحيح للنصوص، التي نزلت لتحكم الواقع أو تهذبه، فهذا هو دور النصوص الفوقية، وأقصد بها الكتب المقدَّسة «القرآن الكريم، التوراة، الإنجيل» هذه الكتب نزلت لتقول للإنسان اغلق هذا الباب، فهو باب فساد وافتح بابًا آخر، إنها نصوص متعالية لتصحيح العادات والتقاليد، بتغييرها أو رفضها أو تعديلها.
وكان شيخ الأزهر، أصدر قرارًا في 18 أكتوبر 2017 بتشكيل "لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية"، وعقدت اللجنة التي ضمت قامات فقهية وقانونية رفيعة أكثر من 30 اجتماعًا انتهت خلالها من صياغة مشروع القانون، وأحالته إلى هيئة كبار العلماء، أعلى مرجعية شرعية بالأزهر الشريف.