جاءت قضايا المرأة وحقوقها في صدارة اهتمامات الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب خلال عام 2017م، حيث تم إعلانه عام "تكريم المرأة"، وركز خطاب الأزهر على ضرورة تعظيم دور المرأة في المجتمعات العربية، واستغلال طاقاتها المهدرة، واحترام حقوقها التي كفلها الإسلام، معلنًا في أكثر من مناسبة عن الاستعداد التام لدعم قضايا المرأة المصرية والعربية والمرأة في المناطق المنكوبة والمحرومة، وضرورة التعاون البناء مع أي جهد لدعم دور المرأة تمكِّينها من أداء دورها. ودعمًا لقضايا المرأة أكد فضيلة الإمام الأكبر، في مقاله الأسبوعي بصحيفة "صَوت الأزهر" والذي جاء تحت عنوان: "شَقَائِقُ الرِّجَال .. المرأةُ .. ودعم مسيرة التَّطوير"، أنَّ المرأةَ في شريعةِ الإسلامِ شريكةُ الرَّجلِ في الحُقوقِ والواجباتِ، وأن الإسلامُ هو أوَّل نظامٍ في العالمِ حرَّر المرأةَ مِن كافَّةِ الأغلالِ والقُيودِ الظَّالمةِ الَّتي كانتْ عليها، وذلكَ لأنَّ ظلمَ المرأةِ وتهميشَ دَوْرِها كانَ جُزءًا مِن طبيعةِ النِّظامِ الاجتماعيِّ قبلَ الإسلامِ، فَجاء الإسلامُ ليَقفَ بجوارِ المرأةِ: أمًّا وأختًا وبنتًا وزوجةً، ويَضْمَنَ لها جميعَ حُقوقِها، معتبرًا أنَّه مِن الخطأ النَّظر إلى أنَّ بعضَ ما تُعانيه المرأةُ الشرقيَّة من تهميشٍ إنَّما هو بسبب تعاليمِ الإسلام، فهذا زَعْمٌ باطلٌ، والصحيح أنَّ هذه المعاناةَ إنَّما لحقتْها بسبب مخالفةِ تعاليمِ الإسلام الخاصَّة بالمرأة، وإيثار تقاليدَ عتيقةٍ وأعرافٍ باليةٍ لا عَلاقةَ لها بالإسلام، وتقديم هذه التقاليدِ على الأحكام المتعلِّقة بالمرأة في الشريعةِ الإسلاميَّة". وأوضح شيخ الأزهر أنَّ المرأةَ المسلمةَ عانَتْ بسبب كثيرٍ من القُيود خارجَ إطار الشريعةِ الإسلاميَّة، وهو ما أدَّى إلى ظُهور العديد مِن المشكلات؛ مثل العُنوسة والحرمانِ من الميراثِ وغيرها، بل إنَّ المجتمعَ المسلمَ فَقَدَ كثيرًا مِن طاقاتِه المبدعةِ حين سَمَحْنا –نحنُ المسلمينَ- بتهميش دَور المرأة وإقصائِها عَن مواقعِ التَّأثيرِ في مجتمعاتِنا، مطالبًا العالم أجمع بتمكين المرأة، ووضعها في مكانها الصحيح، واحترام حقوقها التي كفلها الإسلام لها، مشددًا على ضرورة عدم تهميش دورها أو إقصائها، ودعم دورها في البناء والتجديد والإبداع والتطوير وتنمية المجتمع مسألة الطلاق الشفهي وفي الوقت الذي بدأت فيه وسائل الإعلام في تناول قضية "الطلاق الشفهي"، كانت اللجان المختصة في الأزهر الشريف قد قضت بالفعل عدة أشهر من البحث والدراسة العميقة لكافة أبعاد وجوانب القضية، تمهيدا لعرض الأمر على هيئة كبار العلماء، كي تصدر الحكم الشرعي فيها، وفي فبراير الماضي، عقدت هيئة كبار العلماء اجتماعا انتهت فيه بإجماع الآراء إلى أن "وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانَه وشروطَه هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ"، وأنه "على المطلِّق أن يُبادر في توثيق هذا الطلاق فَوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها"، وأنه "من حقِّ وليِّ الأمر شرعًا أن يَتَّخِذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسَنِّ تشريعٍ يَكفُل توقيع عقوبةً تعزيريَّةً رادعةً على مَن امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه"، محذرة "المسلمين كافَّةً من الاستهانة بأمرِ الطلاق، ومن التسرُّع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد". وفيما يتعلق بحضانة الأم المطلقة لأبنائها.. انحاز فضيلة الإمام الأكبر إلى الرأي القائل بمد فترة الحضانة إلى 15 عاما، لأن الأم لديها تجاه ابنها أو ابنتها قدر من الحنان والرحمة تجعلها تصبر على التربية وتتلذذ بالصبر، أما الأب ليس لديه هذه الطاقة على الإطلاق؛ لأن له دورًا آخر نحو الصغير، وهو التثقيف والتربية والتهذيب؛ لذلك فدور الحضانة لا يمكن أن يقوم به الرجل حتى لو ماتت الأم، لذلك فالشرع أقر بأن الصغير لأمه، بسبب هذه الطبيعة، مطالبا بأن تطبق هذه الأحكام بعيدًا عن المعارك الجانبية التى لا تصح فى الإسلام، والتى قد تضيع مصالح الأطفال وعند ذلك تكون المصيبة أكبر والإثم أعظم. الأزهر وحماية حقوق الأسرة دافع الأزهر الشَّريف خلال عام 2017م عن حقوق الأسرة والزوجين، إذ خصص فضيلة الإمام الأكبر عدة حلقات من برنامج "حديث شيخ الأزهر" على الفضائية المصرية وبرنامج "الإمام الطيب" المذاع في رمضان الماضي، للتأكيد على أن الزواج غاية سامية مؤسسة على الأخلاق وتحقق الوعد الإلهي ببقاء النوع الإنساني، وأن الأسرة مشروع إلهيٌّ مقنن بأنظمة وقوانين وآداب وسلوكيات، وهي ليست مشروعًا مدنيًا، كما أنها ليست مشروعًا مرتبطًا بأغراض أرضية وإنما هي مشروع مرتبط تمام الارتباط بتحقيق الوعد الإلهي الذي قصته سورة البقرة في قوله تعالى: "وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً" إذ إن الله تعالى جعل خليفة له في الأرض ليتحقق هذا الوعد بإعمار الكون واستمرار البشر، وفي هذا الإطار كُرِّمت المرأة في الإسلام. وأكد الإمام الأكبر أن أحكام القرآن الكريم التشريعية شكلت فقهًا متكاملًا وكاملاً حول موضوع الأسرة من قَبل نشأتها وفي أثناء تشكيلها ومصاحبتها في مسيرتها وما قد يعرض لها من نتيجة الخروج عن هذه الأحكام من أمراض تجعلها في مهب الريح وتخلف وراءها كوارث، كما أن الأسرة تشغل في الإسلام حيزًا كبيرًا من حيث الأحكام الشرعية ومن حيث بناء هذه الأحكام على أسس أخلاقية مهمة. رفض الإجبار على الزواج وشدد فضيلته على أن إجبار الفتاة على الزواج ممن لا تريده مسألة لا أخلاقية؛ لأنها حكم بما يشبه الإعدام على حياة كاملة لفتاة، ويجب على العلماء أن يقضوا على مثل هذه المشكلات من منطلق الشريعة، وأن يكون في قانون الأحوال الشخصية ما يعطي البنت التي أجبرت على الزواج أن ترفع أمرها إلى القاضي، وعلى القاضي استنادًا لأحكام الشريعة أن يحمي هؤلاء البنات. وأوضح الإمام الأكبر أنه يجوز شرعًا للفتاة أن تخطب لنفسها وللأب أن يخطب لابنته حين يشعر أن هناك شابًّا مناسبًا لابنته، رغم أن ذلك مخالف لما جرت به العادة، وقد حدث ذلك بالفعل في عهد النبي -صلي الله عليه وسلم. كما شدد فضيلته على أن زواج المتعة حرام .. ومَنْ يفتي بإباحته بأي شكل من الأشكال خائن لفقه أهل السنة، والأزهر الشريف يرفض كل الفتاوى التي تقول بإباحة هذا النوع من الزواج ويعتبره قرين البغاء، وعلى مَن يفتي بذلك أن يتقي الله في دينه وفي بنات المسلمين. وبالنسبة لزواج القاصرات.. أكد الإمام الأكبر أنه مرفوض، والإسلام لم يُرَغِّب ولم يشجِّع على مثل هذا الزواج، ولا يجب أن يُوظَّفَ موضوع زواج القاصرات في الهجوم على الإسلام والمسلمين، وإثارة هذا الموضوع يُقصد به تشويه الإسلام في أذهان الشباب، والأزهر مع القانون الذي يقيد سن زواج البنت ب 18 عامًا. مبادرة حماية الأسرة المصرية شهد العام 2017م تعاونًا بين الأزهر والمجلس القومي للمرأة لتدشين حملات إلكترونية للنهوض بدور المرأة، ودورات أخرى للمقبلين على الزواج بعدة لغات، كما نظم مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، ندوة حوارية حول "المرأة بين إنصاف الإسلام وظلم جماعات الاٍرهاب"، مؤكدًا أن الإسلام الذي أنصف المرأة بريء من الأفعال المشينة التي تقوم بها الجماعات المتطرفة، التي تقول وتفعل ما لا أصل له في دين، ولا أساس له في عرف أو قانون، وأن ما تمارسه الجماعات الإرهابية من داعش وأخواتها بحق النساء لهو جريمة لم يشهد التاريخ الإنساني مثيلًا لها من قبل؛ إذ لم تكتف تلك الجماعات بالاختطاف القسري والانتهاكات، بل جعلت تستغلّ هؤلاء النساء بصور بشعة وأشكال غاية في الوحشية. وأطلق الأزهر الشريف حملة شارك فيها مجمع البحوث الإسلامية والمجالس العلمية بأروقة الجامع الأزهر تحت عنوان:« الحياة الزوجية حقوق وواجبات» جابت المراكز والقرى والنجوع ، مع التركيز على المحافظات التي تكثر بها حالات الطلاق، وذلك بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة. كما تم تخصيص خطب الجامع الأزهر خلال شهر مارس 2017 م لموضوعات مثل :النساء شقائق الرجال، وعاشروهن بالمعروف، العفو بين الزوجين الفضيلة الغائبة. قسم فتاوى النساء بمركز الأزهر للفتوى الإلكترونية حرصًا من الأزهر الشَّريف على دعم قضايا المرأة، والاهتمام بكل ما يتعلق بها تم تخصيص قسم لفتاوى المرأة بمركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، يعمل به مجموعة من المفتيات المتخصصات للرد على تساؤلات النساء. ومن أهم قضايا المرأة التي تصدى لها القسم وعالجها خلال عام 2017م: العنف الأسري تجاه المرأة سواء من الأب أو الزوج أو الأخ، وحرمان المرأة من التعليم، وخروج المرأة للعمل، وذمة المرأة المالية سواء كانت عاملة أو ربة منزل، وسفر الزوج للعمل فترة طويلة وتركه لزوجته عند أهله، أو أهلها.
