إتاحة دورات مياه ومطاعم.. ننشر خطة تطوير المحميات الطبيعية2020

تعتبر صيانة البيئة باستمرار هي الشغل الشاغل للإنسان، نظرا لما تتعرض له من انتهاكات مستمرة، لذا كان لزاما عليه أن يحافظ على التنوع البيولوجي، وبما أن المحميات الطبيعية تساعد في الحفاظ على الكائنات الحية المهددة بالانقراض، كان لابد من وضع خطة لتطوير تلك المحميات باستمرار، خاصة أنها تساهم في تطوير السياحة البيئية، وجذب السياح من كل صوب وحدب.
وخلال تلك الفترة تولى وزارة البيئة اهتماما كبيرا بالمحميات الطبيعية، ووضع خطط لتطويرها للترويج السياحى لها، وتتمثل خطة التطوير فيما يأتي:
1. العمل على تطوير 18 محمية طبيعية من إجمالى 30 محمية في مصر، لوضع الخدمات الأساسية الواجب توافرها، مثل شمسيات، ودورات مياه، صناديق قمامة، ولافتات إرشادية.
4 أسباب لتعميم رسوم الدخول بالمحميات الطبيعية في مصر
2. التعاقد مع شركة لتنفيذ منظومة إلكترونية بالمحميات، لقطع تذاكر الدخول للمحميات إلكترونيا، على أن يتم توجيه الأموال، لقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، وذلك بداية من عام 2020.
3. الاستفادة من ثروات المحميات كعامل جذب للسياحة يوفر عائدًا ماليًّا كبيرًا للدولة مثل باقى الدول المتقدمة.
4. منع التعدى على المحميات، والإعداد لإطار قانونى وتشريعي ومؤسسي للحفاظ على التنوع البيولوچى والتنمية المستدامة بالمحميات وعدم الاستغلال الجائر لمواردنا الطبيعية.
5. إنشاء مراكز للغوص واستراحات للزائرين ومركز للتدريب على الأبحاث بمحمية رأس محمد، ومن المقرر الانتهاء من تلك الأعمال خلال 60 يوما.
6. توفير دورات مياه ومطاعم تقدم وجبات، وأكشاك لبيع المياه داخل المحميات، كما ستشمل مراكز للغوص.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على ضرورة الجمع بين الحفاظ على التنوع البيولوچي والبيئة بالمحميات الطبيعية وبين الاستغلال السياحي والاستثمار بها ودمج الهدفين معًا، وأهمية توعية المستثمرين والزائرين أجانب ومصريين أيضًا وتعريفهم بالبيئة والتنوع البيولوچى والموارد الطبيعية.
ولفتت وزيرة البيئة، إلى أنها ثروة قومية وحق للجميع التمتع بها وعدم الإضرار بها، كذلك مشاركة القطاع الخاص في إضافة أنشطة بيئية للزائرين والسائحين خارج وداخل المحميات كتنظيف الشواطىء للتعرف وبناء جسر بينهم وبين البيئة المحيطة بوجهتهم السياحية وأن يكون صديقا للبيئة ومهتم بالحفاظ عليها والتصرف بإيجابية.