أستاذ قانون دولي: إثيوبيا تخالف القواعد الدولية بشأن سد النهضة

قال الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، إنه لابد من الضغط على إثيوبيا لتنفيذ القانون الدولي بشأن أزمة سد النهضة، بجانب اللجوء إلى الاتحاد الأفريقي لعرض النزاع وألا يضر بأي دولة دون وجه حق.
وأضاف: أن مصر لابد أن تجتمع مع دول حوض النيل مرة أخرى للضغط على أديس أبابا، مؤكدًا أنه إذا استمرت الأزمة ولم يتم التوصل لحل مع إثيوبيا للحفاظ على حقوق مصر المائية في نهر النيل فيعتبر وفقًا لتعريفات القانون الدولي بأنه عدوان من إثيوبيا على مصر وحقوقها؛ لذلك يمكن للحكومة المصرية اللجوء لمجلس الأمن لعرض القضية، وإقرار الحقوق أمام محكمة العدل الدولية.
وأوضح: أنه في حالة إذا حصلت مصر على قرارات من مجلس الأمن بحقوقها الشرعية في نهر النيل، فبذلك تستطيع المواجهة للحفاظ على حقوقها المائية، مشيرًا إلى أن نهر النيل دوليًا وليس وطنيًا، لذا يجب على إثيوبيا أن تدرك ذلك.
وتابع: مصر لا تطالب بهدم سد النهضة ولكن أن يكون ملء السد على 7 سنوات، مشددًا على أن إثيوبيا تخالف قواعد القانون الدولي بشأن السد.
الري عن أزمة سد النهضة: إثيوبيا لا تراعى فترة الجفاف والتشغيل
من جانبه قال المستشار حسن عمر، الخبير في القانون الدولي، إن الأنهار الحق التاريخي فيها لا يمس مثل الحدود بين الدول وفقًا للقانون الدولي، مؤكدًا أن قرار التوافق والوصول لحل في أزمة سد النهضة ليس في يد إثيوبيا ولكن في يد إسرائيل؛ لأنها هي من قامت ببناء السد.
وطالب "عمر"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، بإنشاء ورشة عمل قانونية للتعامل مع أزمة سد النهضة كما حدث في قضية استرداد طابا.