استمرار الاحتجاجات في العراق.. والأمم المتحدة تعرب عن قلقها

أطلقت الشرطة العراقية النار على عدد من المحتجين في بغداد اليوم الجمعة (الرابع من أكتوبر) حسب ما نقلت وكالة رويترز.
ويأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من الاحتجاجات الدامية المناهضة للحكومة. ورغم دعوة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي "لإعادة الحياة إلى طبيعتها"، تجمع المتظاهرون اليوم قرب ميدان التحرير وسط العاصمة بغداد، في حين تجمعت قوات الأمن حول الميدان لمنعهم من الحركة، على حد قول المتظاهرين. كما تجمع آخرون في ميدان الطيران المحاط بالأسلاك الشائكة والمركبات المدرعة، حسبما قال محتجون لوكالة الأنباء الألمانية. (د ب أ).
وانتشر أفراد الجيش والقوات الخاصة في الميادين والشوارع الرئيسية في بغداد، في ظل حظر التجول الذي فرضته الحكومة وانتهكه آلاف المحتجين أمس الخميس.
وذكر على البياتي عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية اليوم الجمعة أن حصيلة القتلى في الاحتجاجات بلغت 38 شخصًا، بينهم 3 من رجال الأمن، فيما وصل عدد المصابين إلى 1610 منهم 359 من رجال الأمن. أما بالنسبة للمعتقلين، بحسب البياتي، فقد تم اعتقال 257 شخصًا والإفراج عن 209 شخصًا.
لكن وكالة رويترز نقلت عن الشرطة ومصادر طبية أن عدد قتلى الاضطرابات في العراق وصل إلى 44 شخصًا. ولم تصدر الحكومة العراقية حتى الآن بيانًا رسميًا بشأن القتلى والإصابات خلال المظاهرات.
من جانبه حث الزعيم الأعلى لشيعة العراق آية الله على السيستاني اليوم الجمعة قوات الأمن على عدم استخدام القوة وانتقد زعماء العراق لتقاعسهم عن القضاء على الفساد وخص باللوم نواب البرلمان.
وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي ألقاها نيابة عنه ممثله أحمد الصافي في مدينة كربلاء إن الحكومة والقوى السياسية لم تستجب لمطالب الشعب في مكافحة الفساد أو تحقق أي شيء على أرض الواقع، وتابع: "مجلس النواب بما له من صلاحيات تشريعية ورقابية يتحمل المسئولية الأكبر في هذا المجال".
وفي السياق نفسه عبر مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء التقارير التي تقول إن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي ضد المتظاهرين. ودعا المكتب الحكومة إلى ضمان أن يتمكن الناس من إبداء شكاويهم دون التعرض للخطر.
كما طالب المكتب الحكومة العراقية بأخذ مطالب المحتجين على محمل الجد، مشيرًا إلى أن على الحكومة تأمين المزيد من فرص العمل. وأكد المكتب وقوع 12 قتيلًا خلال الاحتجاجات، مشيرًا إلى أنه يتم التحقق من حالات أخرى.
وتشهد عدة محافظات عراقية منذ الثلاثاء الماضي مظاهرات احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية والفساد في البلاد.
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل
أطلقت الشرطة العراقية النار على عدد من المحتجين في بغداد اليوم الجمعة (الرابع من أكتوبر) حسب ما نقلت وكالة رويترز.
ويأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من الاحتجاجات الدامية المناهضة للحكومة. ورغم دعوة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي "لإعادة الحياة إلى طبيعتها"، تجمع المتظاهرون اليوم قرب ميدان التحرير وسط العاصمة بغداد، في حين تجمعت قوات الأمن حول الميدان لمنعهم من الحركة، على حد قول المتظاهرين. كما تجمع آخرون في ميدان الطيران المحاط بالأسلاك الشائكة والمركبات المدرعة، حسبما قال محتجون لوكالة الأنباء الألمانية. (د ب أ).
وانتشر أفراد الجيش والقوات الخاصة في الميادين والشوارع الرئيسية في بغداد، في ظل حظر التجول الذي فرضته الحكومة وانتهكه آلاف المحتجين أمس الخميس.
وذكر على البياتي عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية اليوم الجمعة أن حصيلة القتلى في الاحتجاجات بلغت 38 شخصًا، بينهم 3 من رجال الأمن، فيما وصل عدد المصابين إلى 1610 منهم 359 من رجال الأمن. أما بالنسبة للمعتقلين، بحسب البياتي، فقد تم اعتقال 257 شخصًا والإفراج عن 209 شخصًا.
لكن وكالة رويترز نقلت عن الشرطة ومصادر طبية أن عدد قتلى الاضطرابات في العراق وصل إلى 44 شخصًا. ولم تصدر الحكومة العراقية حتى الآن بيانًا رسميًا بشأن القتلى والإصابات خلال المظاهرات.
من جانبه حث الزعيم الأعلى لشيعة العراق آية الله على السيستاني اليوم الجمعة قوات الأمن على عدم استخدام القوة وانتقد زعماء العراق لتقاعسهم عن القضاء على الفساد وخص باللوم نواب البرلمان.
وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي ألقاها نيابة عنه ممثله أحمد الصافي في مدينة كربلاء إن الحكومة والقوى السياسية لم تستجب لمطالب الشعب في مكافحة الفساد أو تحقق أي شيء على أرض الواقع، وتابع: "مجلس النواب بما له من صلاحيات تشريعية ورقابية يتحمل المسئولية الأكبر في هذا المجال".
وفي السياق نفسه عبر مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء التقارير التي تقول إن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي ضد المتظاهرين. ودعا المكتب الحكومة إلى ضمان أن يتمكن الناس من إبداء شكاويهم دون التعرض للخطر.
كما طالب المكتب الحكومة العراقية بأخذ مطالب المحتجين على محمل الجد، مشيرًا إلى أن على الحكومة تأمين المزيد من فرص العمل. وأكد المكتب وقوع 12 قتيلًا خلال الاحتجاجات، مشيرًا إلى أنه يتم التحقق من حالات أخرى.
وتشهد عدة محافظات عراقية منذ الثلاثاء الماضي مظاهرات احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية والفساد في البلاد.
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل