ضبطت مباحث الأموال العامة، عناصر تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب جرائم تزوير الشيكات البنكية واستخدامها في الاحتيال على أصحاب شركات القطاع الخاص والاستيلاء على بضائعهم بالقاهرة. تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من تاجر أقمشة ومنسوجات - مقيم بمصر القديمة ؛ بتعرضه لواقعة احتيال من قبل بعض الأشخاص زعموا كونهم مسئولى إحدى شركات المفروشات، وقاموا بالاستيلاء على بضائع منه بقيمة (50 ألف جنيه) بموجب (شيك بنكى بدون رصيد، و3 إيصالات أمانة) ولا يعلم عنهم أية بيانات سوى رقم هاتف. تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء تلك الواقعة (حاصل على دبلوم صنايع، موظف - مقيمان بالغربية لهما معلومات جنائية مسجلة، حاصلة على دبلوم تجارة - مقيمة بالإسكندرية) وقيامهم بإنشاء شركة وهمية للمفروشات كائنة بمدينة نصر، واتخذوا منها ستارًا للنصب والإحتيال على شركات القطاع الخاص. سقوط مستريح الأقصر استولى على 13 مليون جنيه من المواطنين بزعم استثمارها وتقوم الأخيرة بفتح حسابات بالعديد من البنوك، واستلام دفاتر شيكات من تلك البنوك، ثم تقوم بسحب أرصدتها لدى البنوك وتحرير محاضر بفقدها (لتكون بمنأى عن ضبطها)، وتسليم تلك الشيكات بعد التوقيع عليها بتوقيع مُخالف لتوقيعها لدى البنوك لباقى أفراد التشكيل العصابى، ويتولى كل من الأول والثانى استقطاب الضحايا بزعم أنهم مندوبو إحدى شركات البترول أو الفنادق الكبرى ويطلبون منهم كميات من البضائع التي تقوم شركاتهم بتسويقها وتسليمهم أوامر توريد مزورة، ويتولى كل من الأول والثانى استلام تلك البضائع من المجنى عليهم وتسليمهم شيكات بقيمة تلك البضائع والذي يتبين فيما بعد أنها مزورة أو بدون رصيد. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على صورة بطاقة مزورة باسم أحد الأشخاص تحمل صورة المتهم الثانى (الموظف)، مجموعة من الكروت الشخصية والكارنيهات تحمل صور كل من الأول والثالثة تتضمن كونهم مديرين بشركة توريدات، مجموعة من عروض الأسعار المنسوبة للعديد من الشركات، مجموعة من الإعلانات الخاصة بالشركات التي تعلن فيها عن منتجاتها. بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.