رئيس الوزراء يستعرض مقترحات تطوير إجراءات الإفراج عن البضائع بالمواني

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لاستعراض المقترحات الخاصة بتطوير إجراءات الإفراج عن البضائع بالمواني.
وحضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، بالإضافة إلى مسئولى وزارة المالية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليًا على تسريع وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركى، لما لهذا من دور كبير في إحداث انفراجة في عمليات الاستيراد والتصدير، موضحًا أن اجتماع اليوم والذي جاء بالاتفاق مع وزير المالية لعرض عدد من الإجراءات التيسيرية يأتى في إطار السعى لإحراز تقدم في هذا الملف.
واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، دراسة تحليلية لتطوير إجراءات الإفراج الجمركى للبضائع، والمقترحات المتعلقة بإحداث طفرة في مستوى الخدمات المقدمة من خلال إدارات الجمارك داخل المواني المصرية بما يحقق لها التنافسية مع المواني على المستويين الإقليمى والدولي.
وأشار إلى أن من بين تلك المقترحات تشكيل لجنة فحص مشتركة في كل منفذ جمركى تضم كلًا من الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والجهات المعنية الأخرى حسب السلعة محل البحث، تكون مهمتها العمل على تيسير أعمال الكشف والمعاينة والفحص وسحب العينات للشحنات المستوردة والمصدرة، على أن يتم فتح الحاوية مرة واحدة فقط خلال مواعيد محددة، وذلك لتوحيد الجهات المسئولة عن عمليات الفحص والمعاينة، والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لذلك اختصارًا للوقت وخفضًا للتكلفة التي من الممكن أن تتكبدها السلع.
وتداركًا لطول المدة التي تستغرقها عملية الفحص بالمنافذ الجمركية، وعدم تحديد حد أقصى لها، فقد اقترح وزير المالية استصدار قرار بالتزام جهات فحص السلع المستوردة والمصدرة باستخراج نتائج الفحص خلال ثلاثة أيام عمل، وإذا ارتأت الجهة غير ذلك لأسباب تتعلق بجوانب فنية وفق طبيعة السلعة يتم أولًا تحديد هذه السلع وإعلانها ويتم الإفراج عن السلع تحت التحفظ وتتولى هذه الجهات تعديل تشريعاتها أو قيوداتها طبقًا لذلك.
وأشاد وزير المالية، بالقرار الصادر من قبل وزير التجارة والصناعة رقم 776 لسنة 2019 تنفيذًا لهذا المقترح، ونص القرار على تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، بما يسهم في الإسراع بعمليات الإفراج الجمركى، حيث ألزم المستورد بنقل وتخزين السلع تحت تحفظ وإشراف الجهات الرقابية المختصة خلال 72 ساعة من اجتيازها الفحص الظاهرى على ألا يتم التصرف فيها إلا بعد ظهور نتيجة الفحص النهائى وإحضار شهادة المطابقة.
وفيما يتعلق بتأخر إجراءات الفحص الرقابى في المعامل وطول الوقت المستغرق في إحالة العينات الممثلة للرسائل إلى المعامل الرئيسية في القاهرة مما يضاعف الوقت والتكلفة، فقد اقترح تشكيل لجنة تتولى القيام بتحديد الاستخدام الأمثل لطاقة المعامل الحالية بكافة الجهات الفاحصة وتغطية احتياجات المنافذ الجمركية من المعامل وفق نوعية السلع الواردة إليها، والتوافق مع الدراسة التحليلية التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مع دراسة مدى قبول شهادات الاعتماد الدولية أو فحص الرسائل المتكررة بنظام الجشن وبما لا يخل بالمحافظة على صحة وسلامة المواطن، مع إلزام الجهات الخاضعة للقرار الجمهورى رقم 106 لسنة 2000 باستخدام معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أو المعامل الأقرب جغرافيًا.
كما تضمنت المقترحات تخفيض عدد المستندات المتعلقة بالإفراج الجمركى (نموذج (4)، إيصال سداد المصاريف الإدارية)، هذا إلى جانب قيام كافة جهات العرض بمراجعة كافة الإجراءات التي يتعين اتباعها بالموانئ، وكافة المستندات اللازم تقديمها، بغرض تقليص الإجراءات غير الضرورية والمستندات التي يمكن الاستغناء عنها واختصارها وذلك بإجراء التعديلات اللازمة على القوانين والقرارات واللوائح والتعليمات الصادرة بشأنها حتى يتسنى تلافى التعدد الكبير لجهات العرض، وكمية المستندات والإجراءات وتوفير الوقت اللازم للإفراج عن البضائع بالمواني، فضلًا عن أهمية إحداث الربط الإلكترونى الكامل بين جهات المجتمع المينائى مما ييسر تدفق البيانات والمعلومات وتبادلها بين كافة الجهات المعنية واختصار عدد المستندات المتداولة.
كما اقترح تشكيل لجنة قومية بالتنسيق مع هيئات الموانئ تتولى القيام بوضع خطة زمنية لتحديث الأجهزة التكنولوجية المستخدمة داخل المواني، واستخدام الموازين الإلكترونية، والاسترشاد بالتقرير الصادر عن قطاع العمليات بمصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات في هذا الصدد.
وأشارت المقترحات إلى سرعة إنشاء وتجهيز الموانئ الجافة وفقًا لجغرافية الموانئ البحرية، وذلك لتخزين البضائع وإنهاء الإجراءات الجمركية عليها عند خروجها من الموانئ البحرية، بالإضافة إلى أهمية وضع برامج تخصصية لتدريب العاملين بالجهات المعنية بعمليات الإفراج الجمركية، وخاصة على الجوانب الفنية والإجرائية والقانونية وكيفية الاهتمام بالوقت لسرعة الانتهاء من الإجراءات وإتمام عمليات الإفراج.
وعقب الانتهاء من استعراض مقترحات تطوير إجراءات الإفراج الجمركى للبضائع، أشاد رئيس الوزراء بالجهد المبذول في هذا المجال، مؤكدًا أن الهدف من هذه الإجراءات هو حوكمة المنظومة وتسريع الإجراءات، وفى الوقت نفسه التأكد من إجراء جميع عمليات الفحص، مكلفًا بسرعة تشكيل اللجان التي تم اقتراحها، والتي منها اللجنة الدائمة لأعمال الفحص من الجهات المختلفة، مضيفًا أنه سيتم عقد اجتماع قريبًا بحضور الوزراء المعنيين لعرض هذه الإجراءات تفصيلًا بتوقيتات زمنية محددة للتنفيذ، موضحًا أن تنفيذ تلك الإجراءات ستسهم في تحسين ترتيب مصر في تقرير البنك الدولى.
وأضاف وزير المالية أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه الإجراءات في ديسمبر المقبل، إذا تم البدء فيها على الفور، وهو ما سيسهم في نجاح هذه المنظومة، وتطوير الإجراءات المتعلقة بها.
وفى ختام الاجتماع أضاف مسئولو المالية عددًا من النقاط تتعلق بتطوير الأداء الجمركى، منها تفعيل وتطوير الإدارات الرقابية في مصلحة الجمارك، بحيث يكون عملها إلكترونيًا، وبناء قاعدة معلومات سعرية تعمل إلكترونيًا، بالإضافة إلى مراجعة نظم الترانزيت وميكنتها وربطها على شبكة الجمارك والسعى نحو استخدام GPS، وتفعيل الربط الإلكترونى بين مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب المصرية في كافة المجالات، فضلًا عن تفعيل الإدارات العامة لخدمات الاستثمار على مستوى المناطق من خلال متابعة الإفراج عن واردات وصادرات الشركات العالمية، والتوجة نحو الإفراج المسبق تمهيدًا لتعميم النظام، وبذلك تكتمل المنظومة الثلاثية ( إفراج مسبق- إدارة مخاطر- مراجعة لاحقة).