قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن هناك مراجعات لتحصيل رسوم من الفنادق حول استغلال الشواطئ، مشيرا إلى أن هناك لجنة قانونية بمجلس الوزراء تقوم بذلك. وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن تحصيل رسوم من الفنادق مقابل حق انتفاع واستغلال الشواطئ به عوار لأنها تتم بدون معايير علمية، موضحا أن هناك قرى وفنادق سياحية تختلف مساحتها عن الأخرى، فلذلك يجب أن تكون المطالبة متدرجة، وليست ثابتة. وأوضح أنه تتم مراجعة تحصيل الرسوم من الفنادق قانونيا، ولن نصمت أمام أي مطالبات خاطئة لتحصيل الرسوم من الفنادق، مشيرا إلى أن الشواطئ ملكية عامة وليست ملك شخص. مذكرة من اتحاد السياحة للحكومة بسبب ضرائب الشواطئ وحماية النيل