اثار القرار الذي فرضته وزارة التنمية المحلية بخصوص تحصيل 150 جنبها مقابل انتفاع القري السياحية بكل متر مربع من الشواطئ للقري السياحية المنتشرة بالساحل الشمالي الغربي ردود افعال متباينة بين مستثمري الساحل الشمالي وأكد المستثمرون على أنهم ليسوا ضد الدولة ولكن القرار خاطئ ولايحدد كيفية التعامل مع المستثمر أو صاحب القرية ولايوجد تحديد للشريحة التى يتم على أساسها التعامل ويقول محمد عيسي يوسف مستثمر سياحي وصاحب فندق سياحى أن القرار بتحصيل الرسوم على الشواطئ للقري السياحية ظالم ولايحترم العقود التى ابرمت بين الدولة والمستثمر ومن ضمنها أن كل المستثمرين بالساحل ملتزمين بحرم البحر الذي اقر ته الدولة موضحا أن تنفيذ القرار سيعد بمثابة تطفيش المستثمر للاستثمار فى الخارج وقال مدير أحد القري السياحية بمدينة الضبعة بالساحل الشمالي أن القرار ظالم جدا حيث أن من المفترض أن يتم تحصيل مبلغ 18 مليون جنية مقابل الواجهة القرية والقرار لايوضح كيفية التعامل بالمتر المربع ام المتر الطولي مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية يتم تحصيل الرسوم بها على المتر الطولي كما يتم تحصيل نسبة من 7 الي 10 % من قيمة المساحة وتحديد القيمة التى يتم التوافق عليها . وقال سليمان فضل العميري عضو مجلس النواب بمطروح وعضو لجنة الإدارة المحلية إن الشواطئ والأنهار والحدائق العامة ملكية عامة للدولة، وغير مملوكة للقرى السياحية، وتعد احدى الموارد المالية للوحدات المحلية الواقع فى نطاقها القري السياحية. موضحا أن المستثمر اشتري أرضا وليس شاطئ ولابد من وضع إجراءات وضوابط لتحصيل الرسوم على الشواطئ التابعة للقري السياحية كما يتم تنفيذه بشواطئ مدينة مرسي مطروح العامة كحق انتفاع وتحديد القيمة بالتنسيق مع مجالس المدن الواقع فى نطاقها القري السياحية وأضاف العميري أن حق استغلال شواطئ البحار للقرى السياحية والفنادق والمطاعم الخاصة هو حق انتفاع بمقابل، ويجدد سنويًا بحسب العقد أو تصريح الاستغلال مؤكدا أن الرسوم حق أصيل للدولة. وفى ظل تباين القرار وردود أفعاله والتى تسببت فى عزل محافظ مطروح اللواء مجدي الغرابلي لرئيس مدينة الضبعة لتصريحاته الإعلامية لاحدي القنوات الفضائية التزم جميع المسؤلين بمدن ومراكز المحافظة الصمت وعدم الرد على الإجراءات التى اتخذتها المحافظة لتطبيق القرار و آلية التنفيذ ورفضوا الإدلاء بأى تصريحات بناءا على تعليمات المحافظ.