«150 جنيهًا للمتر »..أزمة بسبب رسوم الشواطئ

بينما أيد برلمانيون، فرض رسوم على الشواطئ الموجودة بالقرى السياحية على اعتبار أنه حق أصيل للدولة، أبدى آخرون اعتراضهم على الفكرة؛ لأنها ستزيد العبء على المواطنين، حيث ستحملها القرى السياحة فى النهاية لملاك الوحدات.
وكان اللواء حسين أبو طالب رئيس مدينة الضبعة، خلال مداخلة هاتفية له، كشف أنه سوف يتم تحصيل 150 جنيهًا مقابل انتفاع القرى السياحية بكل متر مربع من الشواطئ المواجهة لها فى الساحل الشمالى.
وأوضح رئيس مدينة الضبعة، أن الكتاب الدورى الصادر عن التنمية المحلية يأتى فى إطار استغلال الأصول غير المستغلة، خاصة أن الدولة لم تمنح أى مستثمر شواطئ عند تخصيص مشروعات، بل منحت أراض لإقامة منتجعات وحمامات سباحة.
وأكد أن الرسوم سيتم احتسابها عن كل متر مربع فى العمق، مشيرًا إلى أن الباب مفتوح للتقدم بتظلمات لمحافظة مطروح، خاصة أن الرسوم المقررة حاليًا مؤقتة لحين وضع تسعير من هيئة التنمية السياحية.
وقال إن الشواطئ فى منطقة شواطئ الساحل الشمالى الغربى ملك عام، ولن يتم السماح بانتفاع بمرافق الدولة بدون مقابل.
ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، قالت إن الدولة تبحث عن موارد مالية، خاصة أنها تمر خلال هذه الفترة بمرحلة صعبة، مضيفًة أن لا يوجد مانع من تحصيل تلك الرسوم.
وفى تصريحات خاصة ل«المصريون»، أضافت «الشيخ»، أنه يجب وضع ضوابط وشروط لعدم تحميل المواطنين تلك الرسوم، إذ إنه من الوارد أن تدفعها القرى ثم تفرضها على ملاك الوحدات فيما بعد، ما سيثير أزمات ومشكلات وكذلك أعباء على هؤلاء الأفراد.
عضو مجلس النواب، لفتت إلى أن الدولة تسعى حاليًا إلى تشجيع السياحة الداخلية والخارجية ومن ثم لابد اتخاذ إجراءات وخطوات لتحقيق هذا الهدف.
أما، اللواء حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فأبدى اعتراضه على قرار فرض رسوم على الشواطئ الموجودة بالقرى السياحية، مؤكدًا أن إدارة هذه القرى ستحول عبء هذه الرسوم على المواطنين من ملاك الوحدات.
وأضاف «السيد»، فى تصريحات صحفية، أنه لا يجب فرض أى رسوم على الشواطئ سواء التابعة للقرى السياحية أو الشواطئ العامة؛ لأنها بمثابة متنفس للمواطنين ولا يستغلها طول العام بل فى موسم المصيف فقط، مؤكدًا ارتفاع تكلفة الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذه الأماكن بصورة كبيرة.
وتابع قائلًا: «إزاى يتم فرض رسوم على مواطن بيقضى أسبوع واحد فقط فى المصيف للراحة بعيدًا عن ضغط العمل طوال عام كامل».
فيما، قال طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الشواطئ بمصر مقسمة لنوعين الأول شواطئ البحار، جزء منها يتبع هيئة التنمية السياحية وجزء يتبع المحافظات، والنوع الثانى شواطئ نهر النيل وهو تابع لوزارة الري.
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة، أن الرسوم التى ستحصلها المحافظات على الشواطئ التابعة لها، يجب توجيهها لتمويل المشروعات العامة التى تنشئها المحافظات، وبالنسبة لهيئة التنمية السياحية تفرض رسومًا على الشواطئ التابعة لها أيضًا.
وأكد قائلًا: «لا مانع من فرض مزيدًا من الرسوم على الشواطئ إذا كان الأمر يصب فى مصلحة المواطن المصري».
إلى هذا، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن شواطئ البحار ملكية عامة غير مملوكة للقرى السياحية، وتعد أحد الموارد المالية للوحدات المحلية التى يجب استغلالها بالشكل الأمثل من الناحية الحضارية والبيئية والسياحية والمالية.
وأكد خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الأصل فى استغلال شواطئ البحار لجميع القرى السياحية والفنادق والمطاعم الخاصة هو حق انتفاع بمقابل و يجدد سنويًا أو كل عدة سنوات حسب عقد أو تصريح الاستغلال الصادر.
وأشار، إلى أن تعظيم الموارد المحلية بالمحافظات والوحدات المحلية، أحد أهم الملفات التى أدرجتها لجنة الإدارة المحلية خلال الدور للانعقاد على أجندتها وعقدت له عدة اجتماعات أفرزت أن هناك خلل وارتجالية فى هذا الملف ويحتاج إلى جهد مبنى على قواعد ومعايير ومستهدفات وأدوات رقابة ومتابعة ومحاسبة دورية و فعالة.
رئيس لجنة الإدارة المحلية، أكد أن المسألة لا تتعلق بالشواطئ فقط وإنما يضاف إليها مواقف السرفيس والإعلانات ورسوم تراخيص المحال والملاهى بأنواعها وتقنين الأراضى ورسوم النظافة والمحاجر وحسن استغلال الأصول والمبانى الإدارية وكذلك حسن إدارة المشروعات المملوكة للمحافظات سواء كانت منتجة أو خدمية.
من جانبه، قال رئيس غرفة المنشآت الفندقية ماجد فوزي، إن رسوم الشواطئ المقترحة يجب أن يكون هناك محددات لها ومنها طبيعة العلاقة التعاقدية بين المحافظة والمنشآت.
وأضاف فوزي، فى تصريحات تليفزيونية، أنه يجب أن يكون هناك تشريع لهذا الأمر ومنها طريقة قياس الشاطئ، مشيرًا إلى أن هذا القانون بأثر رجعى ولذلك هناك ضجة على السوشيال ميديا عن هذا الأمر.
وتابع: ا«لقرى لم يأت إليها شيئًا عن هذه المطالبات من قبل ولكن هناك فنادق كانت هناك مطالبات لها».