"محلية النواب: شواطئ البحار ملكية عامة غير مملوكة للقرى السياحية

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن شواطئ البحار ملكية عامة غير مملوكة للقرى السياحية، وتعد أحد الموارد المالية للوحدات المحلية التي يجب استغلالها بالشكل الأمثل من الناحية الحضارية والبيئية والسياحية والمالية.
وتعليقا على ما أثير مؤخرًا من فرض رسوم على الشواطئ بمختلف القرى السياحية، أضاف السجيني في تصريحات صحفية اليوم السبت: "الأصل في استغلال شواطئ البحار لجميع القرى السياحية و الفنادق والمطاعم الخاصة هو حق انتفاع بمقابل ويجدد سنويًا أو حسب العقد أو تصريح الاستغلال الصادر".
وأشار إلى أن تعظيم الموارد المحلية بالمحافظات والوحدات المحلية أحد أهم الملفات التي ادرجتها لجنة الإدارة المحلية، ضمن أجندتها، وعقدت عدة اجتماعات أفرزت أن هناك خلل في هذا الملف و يحتاج إلى جهد مبنى على قواعد و معايير ومستهدفات وأدوات رقابة ومتابعة ومحاسبة دورية وفعالة.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن المسألة لا تتعلق بالشواطئ فقط وإنما يضاف إليها مواقف السرفييس والإعلانات ورسوم تراخيص المحال والملاهي بأنواعها وتقنين الأراضي ورسوم النظافة والمحاجر وحسن استغلال الأصول والمباني الإدارية وكذلك حسن إدارة المشروعات المملوكة للمحافظات سواء كانت منتجة أو خدمية.
ولفت "السجينيى"، إلى أن هذا الأمر يجب توجيه الحكومة والأجهزة المحلية بحصر مواردها والعمل على تحليل كل قطاع بجدية، مؤكدًا على أنه بخصوص مطالبات تحصيل مستحقات الدولة عن استغلال شواطئها و أنهارها فعلى الحكومة الالتزام بإصدار وتحصيل تلك المطالبات، وفقًا لقواعد وأسس تقييم وتسعير منطقية ومتوازنة ومتدرجة بزيادة سنوية تراعى فيها العدالة والقدرة على السداد.
وكذلك الانضباط القانوني و الدستوري لتلك المطالبات في غاية الأهمية حتى لا يستغلها المتلاعبين أو الفسدة والمتهربين في إقامة دعاوى قضائية تجهد التحصيل تحت مسميات مختلفة.
واختتم حديثه: "أؤكد للجميع أن مثل تلك الرسوم هي حق أصيل للدولة ومن شأنها مساعدة الخزانة العامة في الوفاء بمسئوليتها تجاه استكمال مسيرة إعادة بناء المرافق والبنية التحتية في القرى الفقيرة والمعدومة.